الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
برنامج الباحث الحقوقي – الدفعة السابعة / أقلام المتدربين
ورقة سياسات بعنوان:
نحو سياسة وطنية ودولية لمناصرة المقدسيين ودعمهم في مواجهة مخططات التهجير القسري
إعداد:
روان الشوا
غدير الرياشي
إيمان عطا الله
المقدمة:
لمدينة القدس وضعٌ قانوني خاص بحسب خطة التقسيم التي عرضتها الأمم المتحدة، واستناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبعد احتلال الجزء الغربي للمدينة عام 1948والذي تبعه احتلال الجزء الشرقي عام 1967م، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم الجزء الشرقي من المدينة للجزء الغربي واعتبرتها عاصمتها الأبدية والموحدة في عام 1980، قامت اسرائيل بسن قوانين وتبني سياسات عنصرية بهدف تقليص وجود الفلسطينيين في شرقي القدس، بحيث أصبح الدخول للقدس والسكن فيها امتياز قابل للسحب، بدلاً من كونه حق أساسي متأصل، ويَعتبر المجتمع الدولي شرقي القدس هي أرض محتلة وأن إسرائيل قوة محتلة وبناءً على ذلك يجب على قوة الاحتلال أن تضمن الحماية لمن يعيشون تحت الاحتلال في أبدانهم وممتلكاتهم وضمان ممارسة شعائرهم الدينية استناداً لإتفاقية جنيف عام 1949، ومنذ ذلك الحين يطالب مجلس الأمن والجمعية العامة والقرارات الدولية إسرائيل بعدم مخالفتها لاتفاقية جنيف بصفتها قوة محتلة إلا أن إسرائيل لا تأبه بذلك وتضرب به عرض الحائط، وتُصر على أن القدس الشرقية عاصمة الدولة اليهودية.
بدأت معاناة التهجير القسري ضد العائلات الفلسطينية عام 2008، حينما طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح، وبحسب قول الناطق باسم المنظمة الإسرائيلية بتسيلم “كريم جبران” أن 24 عائلة فلسطينية تواجه اليوم خطر التهجير القسري في حي الشيخ جراح، وتنوي إسرائيل تهجيرهم على مراحل؛ لفرض سيطرة يهودية كاملة داخل مدينة القدس، كما تواجه حوالي 58 عائلة فلسطينية في منطقة بطن الهوى وأكثر من 100 عائلة فلسطينية في منطقة البستان في سلوان خطر التهجير القسري والتي يرون في الأخيرة أنها يجب ان تهدم لإقامة حديقة توراتية عليها.
