الرقم: 106/ 2021
التاريخ: 13/12/2021
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير حول: “حالة الوظيفة العمومية في فلسطين”
فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، اليوم الاثنين الموافق13 /12/2021، تقرير حول: “حالة الوظيفة العمومية في فلسطين”، إعداد المحامية رنا ماجد هديب.
وتناول التقرير الحق في تولي الوظيفة العمومية في القانون الدولي، وفي التشريعات الفلسطينية، كما تناول حقوق الموظف والتي انقسمت إلى قسمين، وهما الحقوق المادية والحقوق المعنوية، مشيرة إلى واقع الوظيفة العمومية في فلسطين.
وأكد التقرير أن البيئة العامة الفلسطينية تأثرت بالعديد من العوامل وخاصة السياسية فأصبحت الادارة العامة وليدة خَليط من التراكمات ابتداءً من الاستعمار البريطاني مرورًا بارتباط فلسطين بالنظام المصري الذين كان لهما اثر كبير في النظام الاداري الفلسطيني وكذلك الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال يؤثر على بيئة الإدارة العامة، إضافة إلى المشاكل الفلسطينية المتمثلة بالانقسام الفلسطيني، والتي كانت عاملًا أساسيًا في التأثير على البيئة الإدارية العامة.
وبين التقرير أن منتصف 2007 كان مرحلة فاصلة في تاريخ الفلسطينيين وعلى إثر هذا الانقسام تعرضت الوظيفة العمومية للعديد من التجاوزات والانتهاكات في الضفة وغزوة وبشكلٍ مُعلَنْ، ومنها تضخم وتسييس الوظيفة العمومية، والانقسام الفلسطيني وتعزيزه لظاهرة تسييس الوظيفة العامة، وإحالة موظفين عموميين إلى التقاعد المبكر، وسياسة قطع الرواتب
وتوصل التقرير إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن الانقسام السياسي أنتج حالةً من عدم التوازن والتكافؤ بين العاملين في الوظيفة العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث صدرت مجموعة من القرارات طالت بدورها موظفي قطاع غزة من بينها وقف صرف الرواتب، وخصم مبالغ العلاوات الإشرافية، وبدل الانتقال، والعلاوة الاجتماعية المخصصة له ولأسرته والمتعلقة بإضافة الزوجة والأولاد، وعلاوة طبيعة العمل، والحرمان من الترقيات وتجميده، والاستبعاد من الهيكليات في الوزارات المختلفة، واستثناء مواطنين وموظفي قطاع غزة من إعلانات التوظيف.
وأكد التقرير أن قرار حكومة الوفاق بشأن إحالة موظفين العموميين إلى التقاعد والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية يعكس النزعة الاجبارية للإحالة للتقاعد، وينطوي على مصادرة للحق في حرية الاختيار المبني عليها التقاعد المبكر، ويفتقر إلى المعايير والضوابط الواضحة.
ونوه التقرير إلى الحكومة تعمدت سياسة قطع الرواتب لموظفين من قطاع غزه منذ الانقسام لأسبابٍ سياسية من عسكريين ومدنيين، طالت من عملوا من حكومة غزة، أو المقربين منها، ومن رفعت بهم تقارير كيدية، وأتباع النائب محمد دحلان ما تسميهم السلطة بالمتجنحين، مؤكداً أنه لا يوجد في التشريع الفلسطيني اصطلاح يسمى قطع الرواتب وليس له تعريف قانوني، ولم يرد له ذكر في التعريفات العامة للقانون، ولا في العقوبات التأديبية.
وأكدت أن سياسة قطع الرواتب تُشكّلْ عقاب للموظف دون أي سندٍ ومبرر قانوني، وهي تُمثّل عقاب للموظف يتعارض مع لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
وأوصى التقرير بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة وسيادة القانون لضمان وقف انتهاك الحقوق والحريات بسبب التفرد والتغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتشريعية، وتعزيز استقلال القضاء، مما يشمل تعيين قضاة على أساس الجدارة والاحتراف.
ودعت إلى العمل على معايير تضمن حق الفلسطيني في العمل في الوظائف العامة بغض النظر عن توجهاته أو انتماءاته السياسية، ودعت مجلس الوزراء الفلسطيني للعِدولْ عن قرار إحالة موظفين للتقاعد المبكر، وإزالة كافة التبعات المترتبة عنه.
وأوصى التقرير بضرورة وقف الانتهاكات لحقوق الموظفين العمومين وارجاع الرواتب المقطوعة وباقي الحقوق للموظفين وبأثر رجعي، وضمان احترام نصوص القانون الأساسي وقانون الخدمة في قوي الأمن وقانون الخدمة المدنية، واعطاء الاولوية القصوى لمعالجة هذه الخروقات، خاصة أن هذا الإجراء تتجاوز آثاره وتداعياته الموظف نفسه ليطال أسرته أو حتى بعض أفراد عائلته الممتدة، وضرورة مواءمة قرارات الشأن الوظيفي مع المعايير والضوابط القانونية، مع أهمية تنظيم حملة مناصرة وضغط محلية ودولية لوقف سياسية قطع الرواتب والضغط المستمر من أجل عودة الرواتب للموظفين الذين قطعت عنهم.
