الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان: “أزمة المحاميين المتمرنين خلال العام 2021”
الرقم:64/2022
التاريخ: 29 مايو/آبار 2022م
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان: “أزمة المحاميين المتمرنين خلال العام 2021”
أصدرت الهيئة الدولية “حشد”، وضمن برنامج الدراسات والأبحاث “أقلام المتدربين في برنامج الباحث الحقوقي الدفعة الثامنة، تصدر ورقة حقائق بعنوان: أزمة المحاميين المتمرنين خلال العام 2021″، إعداد آمال نصر.
وبينت الورقة أن وتيرة المعيقات والازمات التي تواجه فئة المحامين المتمرنين تزداد، وكان من أبرزها تعطل عملية التسجيل لدى نقابة المحامين الفلسطينيين مدة عام ونصف والأمر الذي تم حله بقوة القانون بعد أن أصدرت المحكمة الادارية بغزة قرار يقضي بإلغاء امتحان قبول للمحامين الجدد لأنه إجراء تعسفي هدفه عرقلة عملية الانتساب القانونية دون وجه حق، وأخيراً انتخابات النقابة أتت في ظل أزمات تعصف بنقابة المحاميين أهمها أزمة المتمرنين حيث لم تلتفت أي قائمة من القوائم الانتخابية في دعايتها الانتخابية الى حلول لأزمة المتدربين وهو ما ينبأ بأن الازمة ستستمر لفترات قادمة ليس بالقريبة، من جهة أخرى، يعد التعليم القانوني الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية من أهم العوامل المؤثرة في واقع مهنة المحاماة، نظراً إلى مستوى التعليم الاكاديمي وأساليبه كمعيار لقياس مدى نجاح المحامي في المستقبل، وتأثير المهارات التي اكتسبها أثناء فترة الدراسة الأكاديمية
وتتناول الورقة أهم الحقائق عن المتمرنين في نقابة المحاميين النظاميين في قطاع غزة، وبلغ عدد المنتسبين لنقابة المحامين الفلسطينيين خلال عام 2021 ، 1834 منتسب وهذا العدد بالمقارنة مع عدد الخريجين من مختلف الجامعات في قطاع غزة والجامعات في دول الخارج يعتبر نسبة قليلة جداً.
وأوصت الورقة بضرورة رفع معدلات القبول في الجامعات الفلسطينية لكليات القانون الى 80% واقتصاره على طلبة الفرع الأدبي فقط، كما دعت إلى دفع راتب شهري بحد أدنى 400 شيكل للمحامي المتمرن والذي يقوم بممارسة المهنة والعمل لصالح المحامي الاصيل في كل قضية ومساعدته ومساندته وانجاز اعماله دون مقابل.
وطالبت الورقة بجعل مدة التدريب عام واحد كما كان في السابق عند نشأة النقابة وكبار المحامين الحاليين، مع ضرورة التعامل مع المحامي المتمرن ومشكلاته بشكل جدي لدمجه في بيئة العمل.، وتسهيل تعاون المحامين المتمرنين مع المحامين المزاولين بما لا يتعارض مع مصالح المحامي المدرب.
