الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة”
الرقم:107/2022
التاريخ: 21 يوليو/ تموز 2022م
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة” أعدها كلٌ مِن سناء زيدان دويدار، رندة أبو حلو، محمد أبو عودة، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.
وجاء في الورقة، أن العنف ضد المرأة يُشكّل انتهاكاً جسيماً لكافة الضمانات التي كفلتها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني وكذلك لمختلف معايير واتفاقيات القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان لاسيما اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان مناهضة العنف ضد النساء و على الرغم من التطور في التشريعيات وتوقيع دولة فلسطين على جملة من الاتفاقيات الدولية إلا أننا نجد أن المشرع لم يقم بتعديل قوانين العقوبات والأحوال الشخصية وتوحيدها في فلسطين إضافة إلى العجز عن إقرار قانون يجرم العنف ضد النساء أو قانون حماية الأسرة من العنف.
وتُسلط الورقة الضوء على معدلات العنف ضد النساء التي شهدت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا وخاصة حوادث قتل النساء التي تنتهك أهم الحقوق وهو الحق في الحياة، حيث أن النساء لا زالت تُعاني من عنف مجتمعي وتهميش داخلي يستند إلى موروث ثقافي أبوي يقوم على التمييز ضد النساء في مجمل جوانب الحياة ويجد هذا التمييز تجلياته في الثقافة الاجتماعية والقوانين والأنظمة السائدة.
وتهدف الورقة إلى الوصول لحلول وسياسات وطنية للحد والتقليل من العنف الممارس ضد النساء من خلال اقتراح سياسات للحد من نسبة العنف ضد المرأة، ودراسة اسباب تبين الفجوة وضعف منظومة الحماية ما بين وجود سياسة وعدم تطبيق هذه السياسة.
وأشارت “الورقة” إلى أن النساء يُعانين من المنظومة القانونية المتناقضة والمتعددة بفعل الواقع السياسي السائد اذ ساهم هذا التناقض في التعامل معهن ضمن سياقات قانونية وإدارية متعددة الأمر الذي ينعكس سلبا على حماية حقوقهن وتعزيز سيطرة الرجال على النساء أما الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم التابعة لقطاع غزة فإنها تأخذ صفة الإلزام والتنفيذ وهذا يؤثر بشكل خاص على حقوق النساء وخصوصا في مسائل الأحوال الشخصية كما اتخاذها تدابير قانونية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والتي كانت جميعها مشاريع قوانين لم يتم إقرارها و تعطيل المجلس التشريعي ساهم في تأخير اعتماد قانون العقوبات المعدل وقانون حماية الأسرة وجميعها زادت من ازمة النساء والعنف الممارس ضدهن دون وجود رادع.
ولفتت “الورقة” إلى أن للأعراف الاجتماعية دور واضح يكمن في تعزيز العنف ضد المرأة، وتحويله إلى سلوك عام لا خجل منه، وهذا ما أكدته كثيرٌ من الدراسات الإثنوغرافية والأنثروبولوجية، لكنَّ الشيء المحزن فعلاً، أنَّ تأثير هذه الأعراف لا يتوقف على عقول الرجال، بل يتعداه ليصل إلى عقول النساء، وخاصة الزوجات اللواتي أصبحن يعتقدن أنَّ تعرضهنَّ للضرب، وللعقاب الجسدي، والتعنيف اللفظي، أمرٌ طبيعي وضمن سياق سير الأمور، غير أنَّه في الحقيقة، لا يمكن تعميم هذا القبول على كل المجتمعات بالتساوي؛ إذ أنَّ لكل مجتمع قيمه المختلفة وعاداته وتقاليده، ودرجة معيَّنة من التطور الاجتماعي والفكري، والتي تلعب جميعها دوراً في السلوكيات العامة المُتفق عليها.
وأوضحت “الورقة” أن العنف ضد المرأة له آثار صحية جسيمة تتمثل في إصابة المرأة بالصداع نتيجة تعرضها للتعنيف، فضلاً عن اضطرابات الجهاز الهضمي، وآلام البطن والظهر، وغيرها. علاوة على الإصابات التي قد تتعرض لها، كالحروق والجروح والكسور، إلى جانب الأثار النفسية المتمثلة في الاكتئاب، ومشكلات النوم، وصعوبات تقبُّل الطعام. وفي الحالات الشديدة، قد تُقدم المرأة على الانتحار لإنهاء عذابها.
كما أن للآثار الاجتماعية دور كبير في حيث تصل المرأة بسبب العنف الذي تتعرض له، إلى العزلة التي تُبعدها عن الأنشطة وعن المشاركة فيها، وتجعلها غير قادرة على العمل، فتفقد فرصتها في تحصيل الاستقلال المادي.
وأوصت “الورقة” الجهات المعنية بضرورة تعديل وتطوير القوانين الخاصة بالمرأة مع الغاء بعض المواد من قانون العقوبات والمصادقة على مشروع قانون حماية الأسري وتفعيله واعتماد التعديلات التي تمت على قانون العقوبات.
ونوهت “الورقة” إلى أهمية قيام كل وزارة بدمج خطة مناهضة العنف بخطة عملها مع تحديد مسؤولية وعمل كل وزارة وآلية التواصل والتشبيك بينهما وبناء قاعدة بيانات حول عمل المؤسسات وإيجاد وثيقة تفاهم مع ضمان تبادل المعلومات في المؤسسات المناهضة للعنف، إلى جانب حملات الضغط والمناصرة لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية مناهضة العنف ضد المرأة، واستخدام الاعلام بطريقة ممنهجة وفعالة ومستمرة في نشر الثقافة المناهضة للعنف من خلال تعفيل دور منتدى الاعلاميين والتشبيك ما بين المؤسسات النسوية والإعلامية وبناء قدرات الاعلاميين وزيادة المحتوي المسموع و المرئي والمقروء حول العنف مع الرقابة عليه.
