الرقم: 27/2023
التاريخ: 16 مارس/ آذار 2023
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” توجه مذكرة لوزير الداخلية الفلسطيني حول الاعتقالات السياسية وانتهاكات حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية
أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، أنه خلال شهر فبراير/ شباط 2023 تصاعدت بشكل ملحوظ ممارسة الأجهزة الأمنية لعدد من الانتهاكات التي تمثلت بالأساس بن حملات اعتقال سياسي وتعسفي وتضيق المساحات الخاصة بحرية الرأي والتعبير؛ فضلًا عن تعرض بعض المعتقلين للضرب والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، حيث تم توثيق ما يزيد عن (247) انتهاكاً تنوعت ما بين اعتقال سياسي واستدعاء ومداهمة وقمع حريات.
وتابع خلال مذكرة الإحاطة التي وجهتها إلى وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريحـ:” خلال شهر فبراير تم الاعتقالل السياسي ما يقارب (73) مواطن، واستدعاء على خلفية سياسية (26) مواطن، وقمع 6 مظاهرات سليمة، وتنفيذ قرابة (11) اعتداء، و(31) مداهمة، و(53) قمع للحريات، كما امتدت الانتهاكات للأحكام القضائية إلى (35) محاكمة تعسفية.
وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن جميع الاعتقالات تجري دون وجود أو إبراز أي مذكرة توقيف من جهات الاختصاص، وأن ممارسة الاعتقال السياسي والتعسفي وما يصاحبها من ارتكاب لجريمة التعذيب، يشكل انتهاك واضح لالتزامات السلطة الوطنية بموجب القانون الوطني والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي انضمت اليها.
وشددت على أن استمرار اعتقال المواطنين سياسياً يشكل تعارضاً بشكل جوهري مع القانون الدولي الذي يعترف بحق حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الانسان بموجب المادة رقم (19) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ويعترف به القانون الدولي لحقوق الانسان في العهد الدولي الخاص في الحقوق المدنية والسياسية، كما أن هذه الممارسات تشكل انتهاك للقانون الأساسي الفلسطيني في نص المادة (26) منه، وأيضاً مخالف للمرسوم الرئاسي رقم (5) لعام 2021م بشأن تعزيز الحريات العامة، والمؤكدة على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وأنواع المساءلة خارج أحكام القانون كافة، لأسباب متعقلة بحرية الرأي والانتماء السياسي.
وطالبت الهيئة الدولية “حشد” بضرورة إصدار تعليمات فورية للأجهزة الأمنية والشرطية من أجل ضمان وقف الانتهاكات بحق المواطنين والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية سياسية، وإطلاق العنان لحقوق الرأي والتعبير في فلسطين وحظر الاعتقال على خلفيات سياسية، وحظر كافة أعمال الملاحقة والاعتقال والمساءلة خارج أحكام القانون، والالتزام بالقانون والحريات العامة وبقانون الاجتماعات العامة إلى جانب الالتزام بالقوانين الدولية التي انضمت إليها سابقاً والتي تكفل حرية الرأي والتعبير.
أنتهى
