مختصون يؤكدون على ضرورة وضع خطة استراتيجية موحدة لإنهاء معاناة الأسرى

مختصون يؤكدون على ضرورة وضع خطة استراتيجية موحدة لإنهاء معاناة الأسرى

موقع حشد
2023-03-19T18:55:52+03:00
الرئيسيةاخبار صحفيةمهمورش العمل

الرقم: 26/2023

التاريخ:15 اذار/مارس2023

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

مختصون يؤكدون على ضرورة وضع خطة استراتيجية موحدة لإنهاء معاناة الأسرى

طالب مختصون ومحللون بضرورة وضع خطة استراتيجية موحدة لإنهاء معاناة الأسرى والحد من الانتهاكات الإسرائيلية المتبعة بحقهم، وضرورة توحيد الجهود وتكثيفها وتوجيه البوصلة إلى الأسرى والمعتقلين. ودعوا المؤسسات الدولية بأخذ الشواهد وملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، مع ضرورة تسليط الضوء على الانتهاكات الفاضحة التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى، مطالبين بضرورة تفعيل البعد الإعلامي وتعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والقانوني، والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وإقرار برنامج للتحرك الوطني في مختلف الساحات والتجمعات الفلسطينية لدعم نضال وحقوق الأسرى، وتدويل قضية الأسرى والمعتقلين واستخدام كافة الأدوات النضالية من أجل ضمان حرية الأسرى في سجون الاحتلال. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الثلاثاء، والذي حمل عنوان: “نحو استراتيجية وطنية لحماية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي”، بحضور حقوقيين، وإعلاميين، ومؤسسات الأسرى، ونشطاء شباب، بمقر الهيئة بمدينة غزة.

وأفتتح د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد” بالحضور، ومن ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ظل مواصلة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع والعشرين على التوالي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير. وشدد عبد العاطي على ضرورة إعطاء أهمية قصوى لبناء إستراتيجية وطنية لدعم قضايا الأسرى، تقوم على استعادة وحدة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة في سياق إعادة بناء الوحدة الوطنية وعلى أرضية وثيقة الوفاق الوطني وأساسها وثيقة الأسرى، وبما يضمن إعادة بناء نظام فلسطيني سياسي موحد على أسس ديمقراطية، وبرنامج وطني وإستراتيجية نضالية ورؤية قانونية وسياسية لوضع الآليات الكفيلة بتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، بالاستناد إلى قواعد وأحكام القانون الدولي، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية وإملاءات القوة العسكرية للاحتلال. كما دعا إلى تثبيت المكانة القانونية للأسرى والأسيرات كطلاب حرية استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ضرورة تشكيل لجنة من محامين وخبراء قانونيين فلسطينيين وعرب ودوليين لبحث آليات استخدام الالتزامات القانونية الخاصة باحترام الاتفاقيات الدولية، وأساليب تطبيقها، وتوثيق جرائم الاحتلال وفق شهادات الأسرى والأسيرات المشفوعة بالقسم، وإعداد ملفات خاصة حول الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم. كما دعا إلى ضرورة تدويل قضية الأسرى والمعتقلين وإظهار الجرائم التي يتعرضون لها للرأي العام الدولي، وتكثيف الزخم والالتفاف الشعبي والوطني حول قضية الأسرى والمعتقلين، ومتابعة توصيات جامعة الدول العربية المتعلقة بقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والتي أقرتها القمم العربية المتعاقبة، مع ضرورة التواصل والضغط المتواصل مع كافة الآليات الدولية ذات الاختصاص. وأشار إلى أهمية تقديم ملفات انتهاكات الأسرى مباشرة إلى محكمة الجنايات الدولية، والتوجه إلى محكمة العدل الدولية، مع ضرورة توطيد علاقات عمل أوثق مع الفلسطينيين في الشتات، وخاصة لمساعدتهم في التواصل مع وسائل الإعلام، سواء كنا نتحدث عن العالم الناطق باللغة الإنجليزية أو العربية أو الإسبانية أو الفرنسية، في إطار حملة دولية للإفراج عن الأسرى والمعتقلين. وأكد عبد العاطي، على ضرورة أن تقوم دولة فلسطين التي انضمت إلى اتفاقيات جنيف المطالبة بوجود دولة حامية، وعرض أسماء دول للقيام بهذا الدور، حتى لو كانت التوقعات برفض دولة الاحتلال، لهذا الأمر، حيث يمكن استثمار ذلك في مجال تعزيز مقاطعة وعزل دولة الاحتلال التي تستمر في انتهاك هذه الاتفاقيات، وإحراج المجتمع الدولي، ومطالبة الحكومة السويسرية، باعتبارها الجهة المودع لديها، بأن توجه الدعوة للأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف للعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين للعام 1977 إلى عقد اجتماع لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين. وأشار إلى أهمية تعزيز دور القضاء الفلسطيني في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الأسرى والمعتقلين باستخدام “مبدأ الولاية القضائية” الوارد في اتفاقيات جنيف، فدولة الاحتلال لا تتورع عن محاكمة القيادات والمدنيين الفلسطينيين، وبالتالي بات لازماً التفكير واتخاذ خطوات عملية لترقية دور القضاء الفلسطيني عبر منحه الصلاحيات لمحاكمة المتهمين بجرائم جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

من جهته، قال وكيل وزارة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أ. بهاء الدين المدهون:”لا يخفي على أحد المعاناة التي يعانيها الأسرى خاصة في السنوات الأخيرة”، مؤكداً أن قضية الأسرى يجب أن تبقى في سلم الأولوية. وتابع:”لقد وضعت الوزارة استراتيجيات للتعامل مع الاسرى من خلال برنامج توفير حياه كريمة للأسرى، وذويهم من خلال تنفيذ مشاريع منها توفير رواتب الأسرى، وحل مشاكلهم، وتنظيم الندوات، وتكريم أمهات الأسرى، والمخيمات الصيفية لأبناء الأسرى، ومن خلال أيضاً برنامج الرعاية الاجتماعية والمعنوية للأسرى، وبرنامج تفعيل قضية الأسرى إعلاميا، وحشد التضامن عبر مؤتمرات صحافية، وندوات ومسيرات مستمرة على مدار العام”. كما تنفذ الوزارة برنامج تعريف الجيل بقضية الأسرى في الجامعات والمدارس من خلال محاضرات وزيارات للصليب الأحمر، لتعريفهم  بجرائم الاحتلال ضد الأسرى، كما يتم تمكين الأسرى المحررين من خلال توفير رواتب للأسرى ووظائف، والتأمين الصحي والتعليم. وأضاف المدهون كما يتم تنفيذ برنامج الدعم الحقوقي للأسرى من خلال توثيق الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى، وايصال صوت الأسرى للمؤسسات الدولية والحقوقية.

فيما أشار د. خالد الحمد منسق التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، إلى تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً على خطورة القرارات والتشريعات العنصرية الهادفة إلى منع تقديم الخدمات الصحية وإعدام الأسرى وإبعادهم، والتضييق عليهم، وما تبعه من مصادرة لأبسط الحقوق حيث تم سحب الأجهزة الكهربائية من الغرف، واغلاق المخابز، واستمرار القمع، والاقتحامات والتفتيش التعسفي المتواصل، وسياسة العزل الانفرادي بشكل جماعي، والتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، في ظل ظروف حياتية صعبة وخطيرة للغاية، ومنع وإلغاء الزيارات، والنقل المفاجئ الفردي والجماعي، وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية. وتحدث عن دور التحالف الأوروبي في فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، وتفعيل حركة التضامن مع الأسرى كي تكون أكثر تأثيرًا ونصرة لقضاياهم. وطالب الحمد السفارات والمؤسسات ووسائل الإعلام بمنح قضايا الأسرى المساحة الكافية، وإبراز حجم المعاناة التي يعانيها الأسرى وذويهم، وحجم الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها، والتي ترتقي في كثير من الأحيان إلى مصاف الجرائم التي تستوجب الملاحقة والمحاكمات الدولية، بما في ذلك الاستفادة من دور المؤسسات الدولية.

بدوره، أكد أ. ياسر مزهر عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، بضرورة عمل استراتيجية موحدة دعمًا لأسرنا الأبطال، جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان “نحو استراتيجية وطنية لحماية الأسرى لحماية الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال”، نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” صباح اليوم الثلاثاء بمدينة غزة. وقال مزهر: ” إنه في ظل هذه الإجراءات العقابية التي يتعرض لها أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال الصهيوني، تحتاج منا العمل على تكثيف الجهود والعمل على توحيد الكل الفلسطيني من أجل أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال”. وأضاف، بأن الأسرى مستمرون بخطواتهم النضالية لليوم الـ (29) على التوالي رفضًا للعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال عليهم، بمنع الكانتينا والخبز وتقليل المياه وساعات الخروج للفورة وعزل الأسرى ونقل الأسرى بشكل كبير، بهدف عدم استقرار حالتهم داخل السجون الصهيونية. مطالبًا بالتحرك دوليًا من خلال السفارات الفلسطينية بفضح انتهاكاته لأسرانا الأبطال داخل السجون الصهيونية، ومحليًا مطلوب المزيد من الجهد، والمزيد من الاستنفار والقوة لدعم أسرانا، من خلال زيادة الفعاليات. ودعا الفصائل الفلسطينية بضرورة توسيع رقعة المشاركة الفاعلة والداعمة لأسرانا الأبطال، وإبقاء المقاومة مستعدة لنصرة الأسرى في معركتهم المطالبة بالحرية أو الشهادة، والعمل على تحرير الأسرى من داخل سجون الاحتلال الصهيوني.

من جهته قال منسق لجنة الأسرى للقوى لوطنية والإسلامية أ. أبو خميس دبابش :”إن الأسرى وحدوا موقفهم داخل سجون الاحتلال، وأعلنوا خطواتهم ضد السجان، وأكدوا على تنفيذ خطوات تصعيدية من خلال الخروج للساحات والاعتصامات”. وتابع:”نحن في لجنة الأسرى متواصلون على مدار الساعة مع لجنة الطوارئ، ومن اليوم الأول لإعلان حالة الطوارئ داخل السجون قمنا بتشكيل لجنة وطنية يشارك بها كل مؤسسات الأسرى، والتي عملت على الأرض ضمن الحملة الوطنية التي اطلقتها اللجنة موحدون داخل السجون وخارج السجون.

أنتهى

رابط مختصر