حشد : قرار تقليص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة إجراء خطير وسوف يؤدي لكارثة

تصريح صحافي

مدير البرامج لدي الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد )

بدء التنفيذ الفعلي لقرار تقليص إمدادات كهرباء قطاع غزة عبر تخفيض من 12 إلى ميجاواط من قدرة الطاقة الكهربائية على الخطوط الإسرائيلية المغذية لغزة،  إجراء خطير وسوف يؤدي لكارثة بمعني الكلمة.

تابع المحامي سامر موسى، مدير البرامج لدي الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد ) باستهجان واستنكار شديدين بدء دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتنفيذ قرا تقليص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة، عبر تخفيض  12 إلى 08 ميجاواط من قدرة الطاقة الكهربائية على الخطوط الإسرائيلية المغذية لقطاع غزة.حيث تشير المعلومات التي تناقلتها وكالات الانباء المختلفة، أن دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد بدأت اليوم الاثنين الموافق 19 حزيران (يونيو) 2017 بتقليص خط الكهرباء الإسرائيلي (بغداد) المغذي لمدينة غزة، والخط رقم (11) المغذي لمحافظة خانيونس جنوب القطاع من 12 إلى 8 ميجاواط، وحتى اللحظة من غير الواضح  لدي سلطة الطاقة والموارد الطبيعة في قطاع غزة أنه هذا التقليص جاء بشكل مؤقت وطارئ أم أنه بشكل دائم، وفقا لمقتضيات الطلب الفلسطيني المقدم من وزارة المالية الفلسطينية لدولة الاحتلال بعدم استقطاع قيمة فاتورة كهرباء غزة من أموال المقاصة الفلسطينية، نظرا لرغبة وزارة المالية في السلطة الفلسطينية بعدم تسديد هذه الفاتورة تحت إدعاء عدم قيام الجهات الحكومية في غزة بتوريد أموال الجباية إلى الخزينة العامة.مدير البرامج لدي الهيئة يري أن دخول هذا القرار الجائر وغير القانوني وغير الإنساني والمسيس بامتياز، حيز النفاذ يعني ارتفاع مؤشرات أمكانية وقوع نتائج كارثية سيعاني جرائها أكثر 02 مليون فلسطيني، خاصة أن برنامج وصل التيار الكهربائي لن يتعدى في أفضل الاحوال ثلاث ساعات يومياً، ويري إن هذه الخطوة من شأنها أن تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة  التي لم يتأثر بها الإنسان في كافة مناحي حياته بل امتدت، لتأخذ صور غير إنسانية كثيرة من بينها تأثيرات على قدرة المشافي للعمل وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، و تأثيرات على ضعف وصول المياه الصالحة للاستخدام والشرب للموطنين،المحامي سامر موسى، إذ يؤكد على مسئولية دولة الاحتلال الإسرائيلي الأساسية لتوفير كل ما من شأنه تسهيل وضمان حياة السكان في الإقليم المحتل، ويري أن قرار حكومة الاحتلال يعني المزيد من التخلي عن مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه المديين الفلسطينيين، ويعبر عن صدمته تجاه توجه وزارة المالية بطلب للاحتلال لوقف تسديد فاتورة  الكهرباء لقطاع غزة، ويجدد مطالبة الرئاسة الفلسطينية التدخل الايجابي لإيجاد حل عاجل لأزمة الكهرباء في قطاع غزة، خاصة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة  للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة.