حشد : تعمد إدخال مرضى غزة في أتون النزاع الداخلي ، خطوة غير وطنية وغير أخلاقية وغير قانونية، يجب عدم الصمت عليها ومحاسبة مرتكبيها

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تتابع بحذر وقلق شديدين التدهور غير المسبوق للأوضاع الصحية في قطاع غزة، التي شهدت ومازالت تشهد تراجع وتدهور غير مسبوق بفعل الإجراءات غير الإنسانية  المرتكبة قبل قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بهدف تشديد حصار القطاع، من ناحية أخري بفعل الإجراءات غير القانونية وغير الأخلاقية  المتعاقبة  التي شرعت بتنفيذها مؤسستي الحكومة الرئاسة الفلسطينية، وعلى رأسها عرقلة حصول مرضى قطاع غزة  للتحويلات الطبية لتلقي العلاج المناسب.وفقا لمعلومات وزارة الصحة في قطاع غزة، فأن السلطة الفلسطينية في رام الله في إطار إجراءاتها الأخيرة بحق فطاع غزة، قد شرعت في الآونة الأخيرة وبشكل غير معلن رفض التحويلات الطبية للعلاج في الخارج دون وجود مبرات لهذا العدد من التحويلات الطبية المرفوضة التي زادت عن 1750 طلب جري رفضة أو المعالجة ببطيء شديد، ما أسفر عن تفاقم الأوضاع الصحية لآلاف المرضى  من سكان قطاع غزة الذين تعجز مستشفيات القطاع عن تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، وأدى إلى وفاة ما لا يقل عن سبعة  أشخاص (ثلاثة منهم من الأطفال) خلال الأيام الأخيرة نتيجة رفض تحويلهم للعلاج في الخارج.وما يزيد من تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع التي قد تشهد انهيار كامل في أي لحظة، أن انعدام توفر قرابة 170 صنفا من بين أصناف العلاج الضروري، من بينها  37 صنف من أدوية مرض السرطان،.   و أن هنالك قرابة 40%  عجز في المسلتزمات والمستهلكات الطبية، مما يهدد بتراجع الخدمات الصحية التي تقدمها مشافي ت القطاع  ومن بينها زراعة الكلى، وجراحة المفاصل، وجراحة القلب، والقسطرة القلبية،  وأيضاً تأثر وسوف يتأثر بصورة أكبر بفعل أزمة الموظفين المهددين بالتقاعد المبكر .

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد)  إذ  تدين بشدة أي قرار أو سلوك معلن أو غير معلن يحمل بين طياته تعمد إدخال مرضى قطاع غزة في أتون نزاع ات السياسية، وتدقعيهم بطريقة غير قانونية وغير أخلاقية اثمان هذه النزاعات السياسية، وّاذ تؤكد على مسئولية دولة الاحتلال الإسرائيلي الأساسية لتوفير كل ما من شأنه تسهيل وضمان حياة السكان في الإقليم المحتل، و إذ تعبر عن صدمتها تجاه حالة الصمت المطبق من كل الأطراف الفلسطينية حول الأزمات المتجددة التي يعاني منها قطاع الصحة في غزة خاصة بفعل الحصار الإسرائيلي والإجراءات غير القانونية لمؤسستي الرئاسة و الحكومة الفلسطينيين التي تعمق تداعيات الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة وبشكل خاص على المنظومة الصحية والعلاجية ،  فإنها تسجل وتطالب ما يلي:

حشد تؤكد أن الحصار والاجراءات الإسرائيلية على مدار السنوات العشرة الأخيرة، أفضت إلى تراجع خطير في حالة حقوق الإنسان بقطاع غزة، وخاصة على المنظومة الصحية، ما يشكل مخالفة واضحة وصريحة لالتزامات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

حشد تري أن الإجراءات التي تقوم بها السلطات الفلسطينية المدفوعة بالانقسام بحق المرضي وذويهم في قطاع غزة، تعتبر بمثابة عقوبات جماعية غير أخلاقية وغير قانونية، وتخضع الحكومة الفلسطينية للمسائلة بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وبموجب القانون الأساسي الفلسطيني.

حشد تحمل الحكومة الفلسطينية المسؤولية القانونية جراء النتائج الكارثية لاستمرار الأزمات التي يعاني منها قطاع الصحة في غزة، وتطالب الحكومة الفلسطينية بسرعة التدخل لإيجاد حلول نهائية لهذه الازمات، ما يضمن حق المرضي في توفير العلاج المناسب لهم.

حشد تري أن المسألة الوقت مهمة في معالجة الانهيار المتوقعة للمنظومة الطبية والصحية في قطاع غزة، بما في ذلك الاستجابة السرعية لاحتياجات مرضى قطاع غزة وخاصة الراغبين والمجبرين على تلقي العلاج في الخارج، فغداً قد يكون متأخراً جدا، وأرواح ومعاناه المرضى تحتاج لتدخل عاجل وسريع.

حشد تدعو منظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل من أجل الضغط على الجهات الفلسطينية لحثها على أخذ إجراءات حقيقية لتخفيف أزمات غزة  وخاصة الازمات التي يعاني منها القطاع الصحي.حشد تطالب المجتمع الدولي بكافة منظماته الإنسانية للتدخل العاجل من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياساتها الممنهجة بحق سكان المدنيين في قطاع غزة ووقف الحصار المفروض عليه منذ أكثر من عشرة سنوات متواصلة، والوفاء بالالتزاماتها الاخلاقية والقانونية تجاه المدنيين في قطاع غزة، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.