الرقم المرجعي: 27/ 2023
التاريخ: 7 مارس 2023
بيان صحافي:
الهيئة الدولية “حشد”: عجز المجتمع الدولي عن إنفاذ قواعد العدالة والمحاسبة شجَع الاحتلال على التمادي في نهج اقتراف جرائم القتل الميداني الجماعي بحق الفلسطينيين
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين وتستنكر بأقصى العبارات الممكنة تصاعد جرائم القتل والإعدام الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، والتي تقترفها سلطات الاحتلال الحربي بشكل جماعي بحق المدنيين الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي كان آخرها جريمة استشهاد (6) فلسطينيين، وإصابة حوالي (10) مواطنين آخرين بجراح مختلفة بعضها حرجة بالرصاص الحي، خلال العدوان الحربي الذي شنته قوات الاحتلال باستخدام الطيران الحربي واستخدام القوة المميتة، بحق المدنيين بعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين بالضفة الغربية، والشهداء هم بحسب وزارة الصحة حتى الساعة 6:00م كل من: (محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، مجد محمد عزمي حسينية (26 عاماً)، طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، زياد امين الزرعيني (29 عاماً)، عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً)، معتصم ناصر صباغ (22 عاماً)، وذلك مساء اليوم الثلاثاء، بتاريخ: 7 مارس 2023.
يُذكر أن هذه المجزرة هي الثانية خلال أقل شهر، حيث ارتكبت سلطات الاحتلال مجزرة قتل جماعي أخرى بحق المدنيين، راح ضحيتها حوالي (11) مواطن، فيما أصيب حوالي (71) آخرين، خلال العدوان على مدينة نابلس، بتاريخ 22 فبراير 2023.
الهيئة الدولية (حشد)، إذ تجدد تأكيدها على أنه يقع على المجتمع الدولي والعالم الحر واجب التحرك الفوري، لردع ولجم الاحتلال الحربي الإسرائيلي؛ عقب قيام قواته الحربية بارتكاب جريمة قتل وإعدام ميداني أودت بحياة 06 مدنيين فلسطينيين وإصابة 12 آخرين من بينهم إصابات بجروح خطيرة في مخيم جنين، وإذ ترى أن دولة الاحتلال كيان مارق يمارس الإرهاب بصورة مفزعة، ويمارس ازْدراء غير مسبوق لحق الإنسان في الحياة؛ ما يؤشر لحالة عميقة من التنكر الإسرائيلي الدائم لقيم ومبادئ الأسرة الإنسانية، وإذ ترى أن فشل المجتمع الدولي بإنفاذ قراراته فيما يتعلق بإنهاء الاحتلال ومحاسبته على جرائمه، قد شجع الاحتلال على الاستهتار المنظم لحق الفلسطينيين في الحياة، وعليه فإنها تطالب المجتمع الدولي بكافة أركانه لتبني مواقف ترق لمستوى جرائم الاحتلال، وبما يضمن الزامها وقف جرائمها الغاشمة بحق المدنيين، وإدراجها ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان زمن النزاعات المسلحة، وتبني حملة المقاطعة وفرض العقوبات، وفي ذات السياق فإنها تطالب السلطة الفلسطينية بالتوقف عن الرهان على المفاوضات، واعتماد خطة تحرك وطنية واضحة المعالم، بحيث ترتكز على تدويل جرائم الإعدام والقتل الميداني، واستنفار كافة الفضاءات المتاحة سياسياً وقانونياً ودبلوماسياً، بما في ذلك تكثيف العمل مع وإلى جوار المحكمة الجنائية الدولية وعبر مسار الولاية القضائية الدولية. بما يفضي لإنفاذ مبدأ المحاسبة والمساءلة الدولية بحق جنود وقادة الاحتلال.
انتهى،
