الهيئة الدولية “حشد” ترفض تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية وتعلن مساندتها لنقابة المحامين في كافة خطواتها

الرقم المرجعي: 26 / 2023

التاريخ: 6 مارس 2023

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” ترفض تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية وتعلن مساندتها لنقابة المحامين في كافة خطواتها بغية تحقيق رسالة العدالة وسيادة القانون.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تتابع بقلق واستنكار بالغين، استمرار مساعي السلطة التنفيذية في الأراضي الفلسطينية، التدخل والهيمنة على مرفق القضاء، وذلك من خلال إصدار تعميمات وقرارات تعسفية، وتنطوي على تعدي سافر على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات، بما في ذلك المبدأ الأهم وهو مجانية التقاضي الذي يهدف لتشجيع الأفراد على عرض خصوماتهم ومظالمهم على القضاء. بما يحقق الأمن والعدالة والسكينة في المجتمع.

وفي التفاصيل، فقد صدرت مؤخراً فقد أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى برام الله، تعميماً يقضي بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية، وذلك على النحو التالي: رسوم حلف اليمين ارتفع من 5 شيكل إلى 25 شيكل،  ورسوم الطلب المستعجل ارتفع من 10 شيكل الى 1000 شيكل، ورسوم الاستشكال كذلك من 10 شيكل الى 1000 شيكل، بما في ذلك رسوم استئناف التنفيذ من 50 شيكل إلى 250 شيكل، بالإضافة لرفع الحد الاعلى للرسوم من 2500 شيكل إلى 7500 شيكل، أما في قطاع غزة فقد فرضت وزارة المالية بالقطاع مبلغ (50) شيكل كضريبة قيمة مضافة يتم إضافتها على وكالة المحامي، وبالتالي تصبح رسوم الوكالة (158) شيكل بدلاً من (108) التي كان معمولاً فيها قبل سريان هذا القرار.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إذ تجدد موقفها الرافض للتدخل بالشأن القضائي، بما في ذلك تعديل رسوم التقاضي وفرض ضريبة القيمة المضافة، وإذ تساند نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين في كافة إجراءاتها، فيما يتعلق بالتصدي لمحاولات الهيمنة والمس بمرفق القضاء، بوصفه الملاذ الأخير أمام أصحاب المظالم، وإذ تعلن دعمها لكافة خطوات نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين في دفاعها عن سيادة القانون وضمانات التقاضي، وإذ تحذر من خطورة وتداعيات التدخل والهمينة سيما في ظل استمرار حالة الانقسام، وعليه فإنها تؤكد على مطالبتها بضرورة احترام مبادئ استقلالية القضاء ومجانية التقاضي، بما في ذلك المطالبة بالتراجع الفوري عن قرارات تعديل جدول الرسوم القضائية بالضفة الغربية، وكذلك ضريبة القيمة المضافة على وكالة المحامي في قطاع غزة، بما يضمن إتاحة وفعالية القضاء في تحقيق رسالة العدالة وسيادة القانون، سيما للفقراء وفي ظل الأوضاع الراهنة.

انتهى،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)