حشد : تطالب السلطة الفلسطينية لدعوة مجلس حقوق الإنسان لعقد دورة استثنائية لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسري والمعتقلين الفلسطينيي
لليوم السابع العشرون على التوالي يستمر قرابة 1500 أسير ومعتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، خوض أضراب مفتوحة عن الطعام، كخطوة احتجاجية على جملة من الممارسات والإجراءات والسياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحقهم وتنهك أبسط حقوقهم المعترف بها دولياً، وقد قابلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أقدام الأسرى والمعتقلين على ممارسة حقهم في الأضراب عن الطعام بسلسلة متجددة من السياسات والإجراءات القمعية، كان أخرها التلويح الإسرائيلي بإمكانية اخضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لقانون التغذية القسرية وذلك عبر استقدام ما وصفتهم بأنهم ( أطباء من الخارج ) لتطبيق التغذية القسرية، كما شرع الوكلاء المدنيين والعسكريين التابعين لمصلحة السجون الإسرائيلية بالمزيد من الاجراءات التعسفية بحق الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، كنقلهم وعزلهم انفراديا، و شن اقتحامات يومية لأقسام وغرف المضربين عن الطعام وما يصاحبه من إجراءات التفتيش الفجائي، والمنع من زيارة المحامين، ومنعهم من التزود بملح الطعام، والمنع من الاستحمام، وفي هذا السياق أعلن عن تدهور الحالة الصحية للعديد من المعقلين المضربين عن الطعام .
نال أضراب المعتقلين عن الطعام اهتمام ملايين البشر حول العالم، الذين عبروا في أكثر من مناسبة عن تضامنهم مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون، في المقابل فشلت القيادة والدبلوماسية الفلسطينية – حتى اللحظة – من استدعاء الاليات الدولية على اختلاف أنواعها وتوظيفها بما يشكل داعم قانوني وقضائي لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مما يستوجب حث القيادة والدبلوماسية الفلسطينية للتحرك العاجل لتوظيف هذه الأليات الدولية، وعلى رأسها دعوة مجلس حقوق الإنسان الدولي لعقد دورة استثنائية لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين وضمان استصدار قرار يدين أولا هذه الممارسات، وثانيا يتضمن خطة واضحة المعالم لضمان انفاذ القوانين الدولية المخصصة لحماية الأسرى والمعتقلين.
إن المسؤولية تقع الآن على السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى سبعة وأربعين دوله الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان للوفاء بالتزاماتهم ، نحو التحرك العاجل لإنقاذ أرواح وسلامة 1500 أسير ومعتقل فلسطيني الذين يخوضون إضراب مفتوحة عن الطعام، يقابل باستمرار تنكر دولة الاحتلال لمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية الدولية.
إن اقتراح عقد دورة استثنائية يتم عند اعتماد ثلث أعضاء المجلس لاقتراح إحدى الدول لعقد جلسة خاصة استثنائية لمناقشة ، حالة أو حالات محددة يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو تكون مؤثرة بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وأن ما يحدث مع انتهاكات موجه لحقوق الأسرى والمعتقلين وخاصة في ظل ارتفاع وتيرة التهديد باستخدام اسرائيلي محتمل لقانون التغذية القسرية، فأن هذا الانتهاكات الإسرائيلية الموجه لكلا من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تجعل من دعوة المجلس لعقد دورة استثنائية، واجب وحق يتناسب مع الاختصاص الموضوعي للمجلس.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) إذ تؤكد عن تضامنها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وخاصة المضربين عن الطعام، وإذ تؤكد إنها على استعداد للمساهمة في أي دور من شأنه الدفع قدما بالمعركة القانونية ضد المحتل ومجرميه الذي يعتبر الضمانة الوحيدة التي قد تحول دون تكرار جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين وبشكل خاص الأسرى والمعتقلين، فإنها :
حشد تري أن من واجب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها في التدخل الجاد والفعلي لمواجهة أي تقاعس أو تقصير من أي جهة فلسطينية في طرح هذه المسألة على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك التحرك العاجل للدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس.
حشد تدعو السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية لضمان عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بصورة فعالة وفورية.
حشد تدعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى طلب عقد دورة استثنائية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للنظر في الانتهاكات الجسمية بحق الاسري والمعتقلين في سجون الاحتلال واعتماد قرارات تدين السياسات والاجراءات الإسرائيلية بحقهم وتضمن الأفراج العاجل عنهم وتمكنهم من حقوقه المشروعة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
حشد تؤكد على أن استمرار المجتمع الدولي ومنظماته يساهم في استمرار تنكر دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمسؤولياتها تجاه حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
حشد تدعو الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
