الرقم المرجعي: / 2023
التاريخ: 1 مارس 2023
بيان صحافي
الهيئة الدولية “حشد”: تدين إغلاق الأجهزة الأمنية برام الله مكتب التحالف الشعبي ومنع عقد مؤتمر صحفي كان مقرر اليوم للمطالبة بإجراء الانتخابات
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تتابع بقلق استنكار شديدين، إقدام الأجهزة الأمنية برام الله، على إغلاق مكتب التحالف الشعبي للتغيير، ومنعها عقد مؤتمر صحفي كان مقرراً اليوم الأربعاء، بتاريخ: 1 مارس 2023، عدا عن منع عقد المؤتمر نفسة في مقر تلفزيون وطن في رام الله، بعد انتقال منظموه لعقده فيه، بعد عملية منعهم من عقد المؤتمر وتلاوة البيان الذي طرحته مجموعه من الشخصيات والمكونات الوطنية والمجتمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة و٤٨ والشتات للتوقيع عليه، حيث تضمن البيان إدانة لسحب مشروع قرار بتجريم الاستيطان في مجلس الأمن الدولي، واستمرار الرهان علي اوهام التسوية والمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، عدا عن المطالبة بإنهاء ظاهرة التفرد بالقرار الفلسطيني، والعودة إلى الشعب لاجراء الانتخابات العامة وفقاً لاعلان الجزائر، والدعوة للالتزام بقرارات الاجماع الوطني، بإلغاء أية التزامات باتفاقات أوسلو، بما في ذلك إعادة بناء “م. ت. ف”، وكافة مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والديمقراطية. وتبني استراتيجية وطنية عنوانها الوحدة والصمود، باعتبار ذلك أقصر الطرق وأنجعها لمواجهة جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين، المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني والتي أخذت طابعاً عنصري ممنهج وغير مسبوق.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تعلن كامل تضامنها مع القائمين على المؤتمر ومع مطالبهم العادلة، وإذ تجدد رفضها القاطع للتعامل الأمني مع حقوق وحريات المواطنين سيما ما يتعلق بحقوق الرأي والتعبير والانتماء السياسي والتجمع السلمي، وإذ تعيد التذكير بضرورة احترام الأجهزة الأمنية لصلاحياتها التي رسمها القانون، وإذ ترى في هذا السلوك سلوكاً يخالف المنظومة القانونية والدولية فيما يتعلق باحترام دولة فلسطين لحقوق مواطنيها والناشئة عن انضمامها للمواثيق الدولية، وإذ تحذر من تداعيات المنع والقمع التعسفي والتفرد، كونه يسهم في تكريس تغييب الديمقراطية وهدر سيادة القانون والحقوق والحريات، بالإضافة لأنه ينطوي على تهديد خطير للسلم الأهلي والمجتمعي، وعليه فإنها تطالب الأجهزة الأمنية برام الله، إلى احترام حقوق المواطنين في مجال تنظيم الاجتماعات العامة وفي الأماكن الخاصة، كما تطالب النائب العام وإدارة الأجهزة الأمنية بفتح تحقيقات شفافة في حوادث التعدي على الحقوق والحريات، ونشر ملابساتها على الملأ بما في ذلك محاسبة مقترفيها. وتطالب الهيئة الدولية “حشد” الرئيس والحكومة بوقف حالة التفرد والتغول علي الحقوق والحريات، والالتزام بمبادئ سيادة القانون وقرارات الاجماع الوطني بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال وقطع العلاقات معها، وتدويل الصراع لتعزيز فرص مقاطعة ومحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتوافق على استراتجية نضالية شاملة ودعم مسيرة التحول الديمقراطي والتطبيق الأمين لإعلان الجزائر، واتفاقيات القاهرة وقرارات الإجماع الوطني، باعتبارها ضرورة تقتضيها المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الوطنية.
انتهى،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
