الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تبرق بتحياتها للعمال الفلسطينيين بمناسبة عيد العمال العالمي، الذي يصادف يوم غدا الاثنين الأول من أيار (مايو) 2017 وهي مناسبة يحتفل العالم بها لإحياءً ذكرى العمال الذين قضوا دفاعاً عن حقوقهم منذ أكثر من قرن من الزمن، وهو يوم لإجراء كشف حساب للحكومات عما أحرزته من تقدم لحماية حقوق العمال بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقيات الصادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
تمر هذه المناسبة هذا العام ولا تزال أوضاع الطبقة العاملة والمجتمع الفلسطيني برمته، تشهد حالة غير مسبوقة من التدهور والتراجع في المشهد الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل ضعف اليات حماية العمال وضمان حقوقهم، وانعدام وجود خطة تنمية فلسطينية تأخذ على عاتقها تحسين سبل حماية حقوق العمال والعاطلين عن العمل. وتشير الدراسات والإحصاءات الى استمرار الانتهاكات بحق العاملين والعاملات في القطاع الخاص من حيث العجز عن توفير الحق في العمل وخاصة في قطاع غزه التي قاربت بها البطالة ما نسبته (42)% ، فيما فاقت نسبة البطالة في صفوف الشباب والخريجين (60)% ، هذا عدا عن الاستمرار في عدم احترام أحكام قانون العمل من حيث الحد الأدنى للأجور و والتأمين ضد إصابات ساعات العمل وإجازة الأمومة ، وتشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن العمل. ولازالت الحكومة عاجزة عن توفير تشريعات وسياسات توفر الحماية من البطالة والفقر، لدرجة أن ما يسمى بقانون الضمان الاجتماعي خلا من حماية العاطلين عن العمل.
وقد زاد من سوء المشهد الفلسطيني الانتهاكات بحق العاملين في القطاع العام ، عبر جملة من القرارات الحكومية ، والتي بدأت لقرار استقطاع ما يقارب 40% من رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، وسيتعبه إحالتهم للتقاعد المبكر والإجباري ، وذلك إلى جانب استمرار تقاضي قرابة (48000) موظف من موظفي غزة والذين يتلقوا ما يقارب 50% من رواتبهم وأجورهم الشهرية، وقد تلي هذا القرار، قرار اخر من حكومة الوفاق، أوقف بموجبه المساعدات والاعانات المالية لقرابة 600 عائلة فلسطينية في قطاع غزة، ما فاقم من تأثير المشكلات المستشرية في المجتمع وخاصة مشكلة الفقر في قطاع غزة.
إن المدقق في أوضاع العمال يتأكد أن هنالك ممارسة عملية في أرض الواقع تشير إلى استغلال العمال و العاطلين عن العمل، وذلك باستخدامهم وتشغليهم في مهام شاقة دون أجر ينسجم مع طبيعة العمل، أو حتى من الحد الأدنى من الأجور المعترف به قانونا، وما يساهم في تعزيز هذه الممارسات غياب سياسيات وطنية رقابية واضحة لمحاربة هذه الانتهاكات ، بما في ذلك تطوير سياسة وطنية للحماية من البطالة، المنتشرة بين أوساط الشباب، وكذلك انتهاكات بحق العاملين في القطاع الخاص وخاصة من سكان قطاع غزه.
ومن الواضح أن العام 2017 هو العام الأكثر سوءاً على العاطلين عن العمل و القوى العاملة الفلسطينية سواء في القطاع الخاص أو العام، وحتى العاملين في وكالة الغوث لم يسلموا من إجراءات عقابية ، تحت ذريعة ممارسة حق الرأي والتعبير في الشؤون السياسية.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تؤكد أن الحكومة الفلسطينية عجزت عن اتباع سياسات تحمي العمال وخاصة ضمان حد أدني من الاجر، وظروف عمل لائقة ، وإذ تري أن الاحتلال وسياساته المختلفة وخاصة فرض الحصار على قطاع غزة ، وكذلك الانقسام وما رافقه من قرارات، وخاصة في الآونة الاخيرة، لعبت دوراً واضحاً في تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاطلين عن العمل، فإنها تطالب :
تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل واستخدام الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل السادس والسابع لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزه.
تطالب السلطة الوطنية باتباع تشريعات وسياسات تتوائم مع التزاماتها التعاقدية الدولية ، وخاصة الاتفاقيات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، التي انضمت لها السلطة الوطنية.
تطالب حكومة الوفاق الوطني وأصحاب الواجبات لأهيمه تطبيق سياسات فعالة لحماية الحق في العمل والحماية من البطالة، والحد من مشكلة البطالة وحماية العاطلين من البطالة والفقر، وذلك انسجاماً مع التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انظمت إليها قبل نحو ثلاث أعوام.
توقف مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلسطينية عن التخلي عن التزامات الحكومة تجاه قطاع الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم، المساعدات الإنسانية فهذه القرارات وغيرها، لا يمكن تبريرها، ولا يمكن إيجاد سند قانوني وحتى أخلاقي لها، كونها باختصار تعني المساومة على حقوق الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، ما قد يدفع الأمور في قطاع غزة نحو الانفجار، الذي من شأنه أن يلحق ضرر بالغ بأمن الإنسان الفلسطيني وسلامته.
تحث النقابات العمالية المختلفة، لأهمية التوحد وخلق نقابات عملية قادرة على ممارسة ضغوط معتبرة على الحكومة الفلسطينية لإجبارها على التدخل الايجابي على نحو يكفل حقوق العمال الفلسطينيين المعترف بها دولياً.
تدعو المجتمع الدولي وبشكل خاصة منظمة العمل الدولية لأهمية التحرك الفعال للضغط على دولة الاحتلال الحربي للوفاء بالالتزاماتها القانونية تجاه العمال الفلسطينيين، بما في ذلك التوقف على ارتكاب جريمة حصار قطاع غزة، والمساهمة في تفعيل المسائلة والمحاسبة لدولة الاحتلال عن انتهاكات بحق العمال الفلسطينيين والمدنيين الفلسطينيين على حد السواء.
تطوير دور وعمل دائرة التفتيش العمالي ، عبر زيادة اعداد العاملين فيها وتدريبهم ، للتمكن من الرقابة الفعالة على مواقع العمل وظروف وشروط العمل. واتخاذ إجراءات فاعلة لمنع تشغيل الأطفال خلافاً لأحكام وشروط وضوابط قانون العمل رقم (7) لسنة 2000.
