الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد ) تتابع بحذر صيرورة ونتائج اجتماع القمة الذي سوف يجمع كلا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، و الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بواشنطن، وذلك اليوم الموافق 03 مايو( أيار) 2017 ، خاصة في ظل ما تتناقله وسائل الاعلام المختلفة عن طرح أفكار أمريكية جديدة تتمحور حول صفقة سياسية، واحد من تجلياتها أعاده أحياء ما تسمي بعملية التسوية والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وهذا، وقد سبق هذه القمة الرئاسية المزمع عقدها يوم غداً، وصول وفد من السلطة الوطنية الفلسطينية مكون من الدكتور صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ، والسيد محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الى واشنطن ، والذين أجروا – كما أعلن في حينه- محادثات مع الادارة الامريكية من اجل التحضير لزيارة الرئيس محمود عباس للالتقاء بنظيره الامريكي ترامب .
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تؤكد على حق الرئيس محمود عباس، والدبلوماسية الفلسطينية الالتقاء والاجتماع مع أي طرف دولي أو إقليمي، طالما هذه الاجتماعات واللقاءات الدبلوماسية – على أي مستوي كانت- ترتكز على قناعة فلسطينية راسخة بأهمية التسمك بالثوابت الوطنية، وإذ تذكر بالدور المنحاز للولايات المتحدة الأمريكية المعبر عنه من قبل كل الإدارات الأمريكية المتعاقبة لمصلحة دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، فإنها تسجل وتطالب بما يلي :
حشد تري أن أي اتفاق أو خطوة فلسطينية – أمريكية، يجب أن تكون منسجمة تماما مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، فلا يمكن القبول مجدد التضحية بالقانون الدولي وتسييس قرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين من أجل العودة مرة أخري لمهزلة المفاوضات العبثية السابقة، دون أية ضمانات حقيقية بوقف الاستيطان ، وتفكيك المستوطنات، فلا جدوى من المفاوضات في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية وفي ظل سياسة الضم والتهويد للقدس وتوسيع الاستيطان وفي ظل إنكار المحتل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير المصير ، فالمفاوضات في ظل هذه المعادلة سوف يستخدمها الاحتلال لفرض حقائق جديدة وارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسمية والتجاهل للالتزامات المفروضة على عاتق سلطات الاحتلال وفق القانون الدولي ، لذا نحذر من التساوق مع المشاريع الوهمية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية عبر الترويج مجدد لمشاريع دولية او إقليمية تضحي بحقوق شعبنا الفلسطيني.
حشد تؤكد على أهمية أن يدرك الرئيس الفلسطيني والرئيس الأمريكي، أنه من غير المقبول إنسانيا وقانونياً التخلي عن حقوق الشعوب من أجل أن تحقيق مكاسب سياسية وميدانية لدولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، فيما في ذلك استمرار توفير حصانة لها في مواجهة العدالة الدولية.
حشد تؤكد على أن الرهان المستمر على الإدارة الأمريكية، لن يؤدي لنتائج على أرض الواقع، تساهم في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المعترف بها دوليا وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي و التحرر من الاحتلال والاستعمار.
حشد تطالب الرئيس الفلسطيني والدبلوماسية الفلسطينية، بأهمية الحرص على رفض أي فكرة أو خطوة حالية أو مستقبلية تحمل أي تضحية بحقوق شعبنا الفلسطيني الراسخة والمعترف بها دوليا، وعلى راسها الحق في تقرير المصير وأقامه الدوله المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وفق قرار 194، وغيرها من الحقوق المكفولة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الانسان وجملة القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
حشد تطالب بالشروع الفعلي لاستعادة الوحدة الوطنية والعمل على تجديد الشرعية للقيادة والمؤسسات الفلسطينية التي تقادمت وتجاوزت المهل الزمنية لولايتها ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية واتمام كافة التحضيرات لأجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وتعزيز الشراكة السياسية وضمان اشراك جميع الفلسطينيين في صنع القرارات المؤثرة على حققهم في تقرير المصير
حشد تطالب بتثبت حق الفلسطينيين بمساءلة المحتل عن كل الجرائم التي تشكل خرقا لأحكام وقواعد القانون الدولي وتعزيز حق الفلسطينيين في المحاسبة ورفض سياسية الانتظار وتعليق الخطوات الهادفة الي محاسبة وعزل ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي الامر الذي يساهم في تجريد الفلسطينيين من أدوات تساند نضالهم وحقوقهم وقدرتهم على التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
حشد تطالب الكل الوطني والجاليات الفلسطينية وكل احرار العالم بتحويل هذه الزيارة لتحرك وطني ودولي يطرح من خلاله و بقوة موقف رسمي فلسطيني يقف مع حقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن العمل الجدي لأنهاء الحصار العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، والوقوف مع نضال ومطالب الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في معركة الكرامة المتواصلة ليومها السادس عشر على التوالي.
