الهيئة الدولية (حشد): إبعاد سلطات الاحتلال للأسير المقدسي “صلاح الحموري” المحامي والناشط في حقوق الإنسان جريمة من نوع جديد وتستوجب المسائلة الدولية
الرقم: 147/ 2022
التاريخ: 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022
اللغة الأصلية: العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد): إبعاد سلطات الاحتلال للأسير المقدسي “صلاح الحموري” المحامي والناشط في حقوق الإنسان جريمة من نوع جديد وتستوجب المسائلة الدولية
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تتابع بقلق واستنكار شديدين إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المقدسي المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان “صلاح الحموري” إلى فرنسا، وذلك صباح اليوم الأحد، الموافق: 18 ديسمبر 2022. بعد اعتقاله إدارياً لمدة تسعة أشهر، وشطب إقامته بمدينة القدس المحتلة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد رحلت سلطات الاحتلال صباح اليوم الأحد، الأسير المقدسي المحامي “صلاح الحموري” إلى فرنسا. حيث أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أنها طردت إلى فرنسا المحامي الحموري، الذي يحمل الجنسية الفلسطينية، والذي كان معتقلاً إدارياً من دون تهمة في سجن اسرائيلي منذ مارس الماضي. وقد أُبلغ في نوفمبر، بأنه سيرحل خلال شهر ديسمبر إلى فرنسا.
يُذكر بأن صلاح الحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، كان قد تعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءً من اعتقاله الإداري والتعسفي، والتجسس على هاتفه ومراقبته، وصولاً إلى سحب إقامته المقدسية وإبعاده. مع العلم بأنه تعرض للاعتقال والأسر بين عامي 2005 و2011 على خلفية نشاطه.
الهيئة الدولية (حشد)، إذ تجدد إدانتها لتصاعد جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وإذ ترى في ابعاد الاحتلال للأسير المقدسي “صلاح الحموري” المحامي والناشط الحقوقي، جريمة غير مسبوقة وتنطوي على خطورة كبيرة، كونها تأتي في سياق تصاعد حملات محاربة العمل الأهلي والاجتماعي الفلسطينية التي يقترفها الاحتلال، بما في ذلك إعاقة عملها والذي قد يصل في أحيان كثيرة حد اقتحامها واعتقال كوادها ومصادرة محتوياتها، وإذ تؤكد على أن قرار الإبعاد يمثل اعتداءً صارخاً على أدنى أحكام القانون والشرعية الدولية، سيما المادة (49) من أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن (رقم 605/ 1987، والقرار رقم 607/1988، والقرار رقم 608/1988، والقرار رقم 636/1989، والقرار رقم 641/1989، والقرار رقم 681/1990، والقرار رقم 694/1991، والقرار رقم 726/1992، وكذلك القرار رقم 799/1992). والتي أدانت سياسات الطرد والإبعاد للمواطنين الفلسطينيين، ودعت سلطات الاحتلال لأن تكفل فوراً سلامة عودة من سبق ترحيلهم، فإنها تسجل وتؤكد على يلي:
- الهيئة الدولية (حشد)، تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة بحق المحامي والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وترى بأنها تندرج في إطار سياسة استهداف المنظمات الأهلية والحقوقية الفلسطينية.
- الهيئة الدولية (حشد)، تجدد تأكيدها على أن جرائم الاحتلال ما كان لها أن تتصاعد، لولا سياسة الانتقائية والازدواجية والانحياز وتسييس العدالة الدولية، التي تهمين على العديد من المنظمات الدولية سيما تلك التي لها علاقة مباشر بالمساءلة والمحاسبة.
- الهيئة الدولية (حشد)، تطالب لأوسع حملة إدانة دولية لهذه الجريمة التي تأخذ طابعاً جديداً ينطوي على مخاطر بالغة، تستوجب المسائلة لمنع تكرارها بحق نشطاء حقوقيين آخرون، في ظل نظام الفصل العنصري واليميني المتطرف بدولة الاحتلال.
5- الهيئة الدولية (حشد)، تطالب السلطة الفلسطينية باستنفار الدبلوماسية بغية فضح إجرام الاحتلال، بما في ذلك تكثيف العمل مع وإلي جوار المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وكافة الأجسام الدولية الفاعلة ومحبي السلام وأحرار العالم، لحثها على التحرك الجاد لإجبار سلطات الاحتلال، على الانصياع لقواعد القانون الدولي.
انتهى،
