عبد العاطي يطالب الرئيس ” أبو مازن” بوقف الخصومات وإعادة الحقوق لموظفي السلطة

طالب رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” المحامي صلاح عبد العاطي، رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس ” أبو مازن ” بإصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية والغير قانونية بحق موظفي السلطة في غزة، داعياً حكومة التوافق الوطني إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه القطاع.

وأوضح عبد العاطي أن كل المؤشرات والدلائل على الأرض تؤكد أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية في غزة على حافة الانهيار، وأن استمرار الأزمة الحالية سوف يؤدي لكارثة إنسانية في قطاع غزة، مما يطلب سرعة الخروج من الأزمة الحالية عبر الوحدة الوطنية.

ولشهر الثاني على التوالي تمارس وزارة المالية في حكومة الوفاق خصم واقتطاع ما يزيد عن 30 %  من رواتب بعض الموظفين و 50 % لآخرين بيمنا وصل الخصم على موظفين جامعة الأقصى 70 % من رواتبهم، إلى جانب قطع رواتب العشرات من الموظفين في قطاع غزة دون أي مبرر أو سند قانوني، ما يعتبر  انتهاك صارخ لحقوق الموظفين العمومين.

وأكدت المحامي صلاح عبد العاطي، أنه منذ الشهر الأول من الخصومات، أعلنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تضامنها مع مطالب الموظفين، وطالبت نقابة الموظفين الجهات المعنية بالعمل من أجل رفع دعوى عاجلة أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية بهدف استصدار قرار عاجل بوقف هذه الإجراءات غير القانونية بحق الموظفين في قطاع غزة.

ويري عبد العاطي، أنه بموجب التعليق العام رقم 8، الصادر عن  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة السابعة عشرة (1997)، والذي يوضح طبيعة العلاقة بين العقوبات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكد التعليق، أنه عند النظر في العقوبات الاقتصادية، من الضروري التمييز بين الغرض الأساسي من ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على النخبة الحاكمة في البلد لإقناعهم بالامتثال للقانون وخاصة الدولي، وما يرافق ذلك من تسبّب في معاناة الفئات الأضعف داخل البلد المستهدف، مما يضع بلا أدني شك كل إجراءات مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية في كفت العقوبات الاقتصادية التي تسبب مضاعفة معاناة السكان والمواطنين في قطاع غزة.

ودعا عبد العاطي كافة القوى السياسية والاجتماعية والمنظمات الأهلية التحرك لوقف هذه الإجراءات وتداعياتها السلبية، مطالباً المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية الوقوف عند مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية، والاستمرار في دعم كافة الشرائح والقطاعات في الأراضي الفلسطينية وضمان إيجاد معالجات لرفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة الاعمار، ودعم عملية المصالحة والتوقف عن ممارسة أي ضغوط على السلطة الفلسطينية في الجانب المادي.