حشد تستنكر الاعتداء على المشاركين في وقفة احتجاجية رفضا لمحاكمة الشهيد باسل الاعرج

الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي حشد تستنكر الاعتداء على المشاركين في وقفة احتجاجية رفضا لمحاكمة الشهيد باسل الاعرجالهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين بأشد العبارات الممكنة أقدم عناصر شرطية باستخدام القوة المفرطة لتفريق وقفة احتجاجية سلمية رفضا لمحاكمة الشهيد باسل الاعرج أمام مجمع المحاكم برام الله (محكمة الصلح) قبل ظهر اليوم الأحد الموافق 12 مارس(اذار) 2017.وحسب المعلومات المتوفرة لدي الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) فقد أقدمت، ظهر اليوم، قوة من الشرطة الفلسطينية بالاعتداء بالضرب بالهراوات، والغاز المسيل للدموع، على عدد من الصحفيين والمحاميين ونشطاء حقوق الإنسان المحتجين على محاكمة الشهيد باسل الاعرج وأخرين من بينهم أسرى في السجون الإسرائيلية التي كان من المقرر إجرائها اليوم بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص، ما أدي لإصابة والد الشهيد باسل الأعرج و المحامي فريد الأطرش والشيخ خضر عدنان، و نحو عشرين مواطناً تم الاعتداء عليهم بالعصي والركل بالأرجل كما تم الاعتداء على عدد من الصحافيين، عرف من بينهم الصحفي أحمد ملحم، من وكالة وتلفزيون وطن، محمد شوشة من قناة رؤيا، وطاقم قناة فلسطين اليوم.هذا، والجدير بالذكر أن الشهيد باسل الاعرج، قد اغتالته قوات الاحتلال الحربي الاسرائيلي بعد اقتحام منزلاً يحتمي به في مدينة البيرة، فجر اليوم الاثنين الموافق 06 مارس(اذار) 2017.الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تعبر عن استنكارها الشديد لتكرار مشاهد تدخل الشرطة الفلسطينية لفض التجمعات والتظاهرات السلمية، الأمر الذي يعتبر مساساً بحرية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، وإذ ترفض طريقة تعامل عناصر الشرطة الفلسطينية مع المتظاهرين سليماً، والتي تفتقر إلى المعايير الناظمة لسلوك المكلفين بإنفاذ القانون والتي تكررت في تعاملها مع مثل هذه التظاهرات والتجمعات السلمية في الآونة الأخيرة، لو بدرجات متفاوتة، فإنها:1-تؤكد على أن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998.2-تري أن اعتداء عناصر الشرطة على المشاركين في التجمع السلمي في رام الله، مساساً بحرية التجمع السلمي، وتجاوزاً لمحددات القانون توجب المحاسبة.3-تطالب النائب العام في رام الله بفتح تحقيق جدي في تلك الاعتداءات وتقديم مقترفيها للعدالة، اتخاذ إجراءات جادة لمنع تكراره مستقبلاً.4-تدعو الحكومة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع تكرار الاعتداءات على التجمعات السلمية، التي تشكل مخالفات للقانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين، بما في ذلك المبادئ ذات العلاقة بسلوك المكلفين بإنفاذ القانون.5-تطالب الحكومة الفلسطينية بضرورة العمل الجاد من أجل احترام حرية عمل وسائل الاعلام، بتوفير كافة الضمانات لحماية الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان.