الرقم: 57/ 2021
التاريخ: 13 يوليو 2021
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
الهيئة الدولية (حشد) ترسم جدارية لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال وتسلم رسالة باسم المدنيين الفلسطينيين للمفوض السامي لحقوق الإنسان
فلسطين المحتلة/ غزة: نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الثلاثاء، الموافق 13/7/2021، فعالية رسم جدارية بعنوان: “بنك الأهداف الإسرائيلي.. المدنيين”، أمام مقر الأمم المتحدة بغزة.
وتهدف الفعالية التي شارك فيها عدد من الفنانين والأطفال والحقوقيين إلى تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل استمرار تشديد الحصار وإعاقة عملية الإعمار، وحث المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لضمان محاسبة ومساءلة الاحتلال على هذه الجرائم، والضغط من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة.
كما وشملت الفعالية تسليم رسالة إلى مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قدمها فريق الهيئة الدولية (حشد) وألقاها وسيم عبد العاطي، أكد خلالها
أن تشديد الحصار الإسرائيلي ما بعد عدوان مايو 2021، يفاقم المعاناة الإنسانية بقطاع غزة، حيث أت إقدام سلطات الاحتلال على خطوة تشديد الحصار المفروض بحراً وبراً على القطاع، أسفرت عن استشهاد حوالي (255) مواطناً، من بينهم 69 طفل و39 سيدة و21 مسن، واثنين من الأطباء و7 من الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى 1948 إصابة بجراح مختلفة، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، بالإضافة لتدمير واسع لحق في ممتلكات المدنيين والاعيان والمنشئات المدنية والمقار الحكومية والبنى التحتية، حيث دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية ما يزيد عن (2000) وحدة سكنية و (1700) أخرى تضررت بشكل بليغِ و (3000) مبنى تعرض للقصف مصنف على أنه متوسط غير صالح للسكن.
وأشارت الهيئة الدولية (حشد) أن تداعيات تشديد الحصار طالت الأوضاع الإنسانية والخدمية والاقتصادية والصحية والاجتماعية، بالإضافة للمماطلة في إدخال المساعدات والاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار ما خلفه العدوان، ونفس الشيء بالنسبة لاحتياجات مواجهة فيروس كورونا، واحتياجات الوقود وغيرها من الاحتياجات التي وصلت أرصدتها نقطة الصفر.
وبينت أن تشديد الحصار سيعيد الزمن بقطاع غزة إلى المربع الأول للحصار، فلا تزال سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تسعى جاهدة لوضع مبررات وشروط لإعادة إعمار ما دمرته، في الوقت التي تستمر بفرض وتشديد حصارها الغاشم المفروض منذ حوالي 15 عاماً، والذي عرقل حركة المعابر التجارية، ومنع إدخال احتياجات ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام وأي احتياجات أخرى، ما أدى لتدهور مجمل حالة حقوق الإنسان بالقطاع، وإلى إلحاق الخسائر بمختلف القطاعات.
وتابعت فعلى صعيد خسائر القطاع الزراعي جراء تشديد الحصار والإغلاق المستمر لمعبر كرم أبو سالم التجاري، فقد أعلنت وزارة الزراعة في غزة أنها بلغت ما يزيد عن 16 مليون دولار، جراء منع التسويق والتصدير الزراعي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج، للأسبوع السادس على التوالي، الأمر الذي سيعرض السلة الغذائية لسكان قطاع غزة للخطر، نتيجة لتكبد المزارعين خسائر فادحة وعزوفهم عن الزراعة، بسبب إطالة أمد إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم في وجه الصادرات الزراعية.
وأوضحت أن الإغلاق تسبب بوقف عشرات المنشآت الاقتصادية والصناعية بالقطاع، جراء منع الاحتلال إدخال أي مواد خام منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العاشر من أيار الماضي، ومن المتوقع بأن يلحق بهذه المنشآت المتوقفة، منشآت ومصانع أخرى في قطاعات اقتصادية مختلفة حال استمرار الوضع على ما هو عليه، علماً بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف باستهداف المنشآت التجارية والصناعية والخدماتية خلال العدوان الأخير، بل أنه يعمل حالياً على تدمير ما تبقى من الصناعات الوطنية، من خلال وقف إدخال المواد الخام التي تدخل بشكل أساسي في عمليات الإنتاج، مما كبد الاقتصاد بقطاع غزة خسائر تقدر بملايين الدولارات، وساهم برفع نسب معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي لأكثر من 70%من الأسر الفلسطينية.
وحذرت الهيئة الدولية (حشد) من مغبة استمرار صمتكم وصمت المجتمع الدولي ومؤسساته، على جريمة استمرار الحصار بحق المدنيين سكان قطاع غزة للعام 15 على التوالي، وفي هذا الصدد ترى أن الصمت بمثابة ضوء أخضر لسلطات الاحتلال، لاستمرارها ارتكاب مزيداً من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جريمة الحصار غير مشروع.
وطالبت بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية الكافية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لاحترام التزامها تجاه سكان الإقليم المحتل، بما في ذلك وقف ارتكاب أي انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المدنيين الفلسطينيين.
وحثت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى إعلاء الصوت والمواقف المنددة باستمرار الحصار وتشديد القيود، بما في ذلك الضغط على سلطات الاحتلال لضمان توريد احتياجات إعادة الإعمار، وكافة الاحتياجات الأساسية لتجنيب القطاع كارثة إنسانية وشيكة.
أنتهى
