الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
الدائرة القانونية
ورقة موقف حول:
اغتيال الناشط السياسي “نزار بنات” على يد الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية
أولاً: المقدمة
أثار اغتيال نزار بنات” الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني، والمرشح ضمن قائمة “الحرية والكرامة” في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني -التي أُجلّت والغيت بقرار من الرئيس “محمود عباس”، والذي يسكن بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أقل من ساعتين من اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فجر يوم الخميس، بتاريخ: 24 يونيو 2021. موجه احتاج وإدانة وطنية وحقوقية ودولية اواسعة وخلقت جدلا حاداً وانتقادات واسعة، وفتحت الباب واسعا لمراجعة إرث اانتهامات حقوق الإنسان من قبل السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية إضافة إلى تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن نتيجة هذه الجريمة البشعة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإنه عند حوالي الساعة 3:30 فجر اليوم اقتحمت قوة أمنية مشتركة، مكونة من 25 عنصرًا من جهاز المخابرات والأمن الوقائي، منزل عم المعارض السياسي “نزار خليل محمد بنات”، البالغ من العمر (46) عاماً، والواقع في منطقة جبل جوهر جنوب شرق الخليل، والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية ما يعني أن اعتقاله، قد تم بتنسيق أمني مع الاحتلال، وكما تظهر الصور الأولية للمغدور في المستشفى وشهادة العائلة، تعرض نزار للضرب والتعذيب الشديد المفضي للموت. سيما وأن عناصر أفراد الأمن قد حطموا أبواب ونوافذ المنزل قبل اقتحامه، والاعتداء بالضرب المبرح على رأس “نزار” أثناء نومه بالهراوات وبقضبان حديدية استخدموها في فتح النوافذ، ووفقاً لشهادة العيان من أفراد فإنالعايلة الموجودين مع نزار في المنزل الذين أفادوا بان عناصر الأمن قد اعتدوا بالضرب المبرح بحق الضحية طيلة ثماني دقائق، كما وأطلقت تجاهه (3) عبوات من غاز الفلفل، قبل أن تجرده من ملابسه وتسحله وتقتاده معها إلى جهة مجهولة، تبعها الاعلان عن مقتله بعد أقل من ساعتين، وهو ما يعزز المزاعم والادعاءات بالنية المبيتة للقتل والاغتيال.
وللعلم فقد سبق أن تعرض المواطن “بنات”، لسلسلة مضايقات وتهديدات على خلفية ممارسته لحقه في الرأي والتعبير الانتماء السياسي ومعارضته الشديدة لسياسات السلطة الفلسطينية، حيث تعرض بتاريخ: 1 مايو/أيار 2021، لإطلاق نار وقنابل غاز مباشرة في ذروة فترة التحضيرات لانتخابات المجلس التشريعي، فيما نجت أسرته من الحادث. وجاء هذا الاعتداء في ذروة تحريض وتهديد ضده عقب قيام القائمة المرشح ضمنها بتوجيه رسالة لممثلي الاتحاد الأوروبي في فلسطين، تعلن فيها اعتزامها التوجه إلى المحاكم الأوروبية لطلب وقف الدعم المالي عن السلطة بسبب تأجيل الانتخابات وفساد السلطة.
