التاريخ:27 / حزيران 2021
الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة موقف بعنوان: “اغتيال الناشط السياسي “نزار بنات” على يد الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية”
أصدرت الدائرة القانونية في الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة موقف بعنوان: “اغتيال الناشط السياسي “نزار بنات” على يد الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية“.
وأكدت الورقة أن اغتيال نزار بنات” الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني، والمرشح ضمن قائمة “الحرية والكرامة” في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد أقل من ساعتين من اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فجر يوم الخميس، بتاريخ: 24 يونيو 2021 موجة احتجاج وإدانة وطنية وحقوقية ودولية واسعة و خلقت جدلا حاداً وانتقادات واسعة، وفتحت الباب واسعا لمراجعة إرث انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، إضافة إلى تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن نتيجة هذه الجريمة البشعة.
وأكدت الورقة، أن هذا الفعل يصنف سياسيا اغتيالا سياسيا خاصة في ظل التهديدات التي تعرض إليها شخصيا أما بمعايير حقوق الإنسان وتعد جريمة مركبة من حيث عدم سلامة الإجراءات القانونية في عملية الاعتقال والتعذيب المفضي للموت حسب إفادة العائلة والطبيب الذي عاين جثته، وفي كل الأحوال فإن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والجنائية لهذا الفعل.
وبينت أن تعرض الضحية المذكور للعديد من المضايقات والتهديدات، وملاحقته على خلفية نشاطه السياسي المشروع وتعبيره عن الرأي، وتعرض منزله لإطلاق النار بتاريخ: 2/5/2021 خلال التحضيرات لإجراءات الانتخابات العامة، كما إن طبيعة التهم الجزافية التي وجهت بوقت سابق للضحية هي تهم تتعلق بذم السلطات أو التحريض والتشهير …الخ)، هي تهم كيدية تتعلق بممارسته لحقه بالرأي والتعبير، لا تبرر شكل وأسلوب وتوقيت وحجم القوة الأمنية التي داهمت منزله واعتدت عليه بوحشية أمام ذويه، فما حصل لا تفسير له سوى الانتقام وهو ما تؤكده معاينات الجثة الذي بدا عليها بوضوح كدمات وكسور في أنحاء متفرقة من الجسم.
وأوضحت الورقة أن عملية الاعتقال والقتل التي تعرض لها الشهيد نزار بنات من قبل قوة أمنية فلسطينية انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ومساً خطيرا بكرامة المواطن الفلسطيني؛ كونها جاءت على خلفية حرية التعبير المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، والحق في المشاركة الفعلية في رسم السياسيات العامة وإدارة الشأن العام؛ باعتبارها حقا دستوريا مقدسا لكل مواطن فلسطيني حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني وجملة المعايير الدولية لحقوق الإنسان على ضرورة تمتع وحماية حقوق المواطنين من كل أشكال التعسف على خلفية ممارستهم لحقوقهم، فكل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر.
ونوهت الورقة أن الانقسام وحالة الطوارئ المعلنة والمستمرة منذ آذار 2020 خلافاً للقانون، شكل عنصراً مشجعاً في التنكر لحقوق المواطنين، في ظل الهيمنة والتغول على السلطات، وتعطيل المجلس التشريعي، كما أدت عملية الاغتيال إلى تحركات شعبية غاضبة مستمرة حتى الآن وغير مسبوقة كون جريمة الاغتيال جاءت في ظل الإصرار على التفرد والاستبداد والقمع للمعارضين وممانعة السلطة للانتخابات وفشل جولة الحوار الوطني في القاهرة بعد معركة سيف القدس إضافة إلى عدم القيام بدورها في حماية حقوق المواطنين، كما أنها جاءت بعد سلسلة من الانتهاكات شملت استمرار الاعتقالات التعسفية واطلاق النار على منازل بعض المرشحين الانتخابات واقصاء المزيد من الخصوم واستمرار سوء الأداء العام والعقوبات الجماعية على قطاع غزة ، وفضائح الفساد والتي علي رأسها قضية اللقاحات المنتهية الصلاحية، عدا عن كونه رسالةلترويع كل المعارضة السياسية، الأمر الذي لا يمكن التعايش معه أو الصمت عليه.
ودعت الورقة إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة وبمشاركة دولية لضمان عدم تلاعب السلطة بمقدمات ومخرجات التحقيق، والإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية نشاط سياسي أو على خلفية الرأي والتعبير، وإلزام أفراد الأجهزة الأمنية بالقانون وبمعايير حقوق الإنسان أثناء قيامهم بواجبهم وإقرار فوري لنظام فعال لمحاسبة كل من يثبت تورطه بارتكاب انتهاكات حقوق المواطنين، واستقالة الحكومة وإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية، وإنهاء حالة الطوارئ غير مبررة، ومطالبة الرئيس والحكومة وقادة الأجهزة الأمنية وكافة الجهات الحكومية كل فيما يخصه، بوقف سياسيات الانتقام السياسي، والاستبداد والتفرد والاعتقالات التعسفية وتكميم الأفواه، وتحييد حقوق وحريات المواطنين عن أي تجاذبات.
وطالبت بالاستئناف الفوري لمسار التحول الديمقراطي والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني مع توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية والاجرائية لضمان إتمام هذا المسار ونجاحه، والضغط من أجل التنفيذ الفعلي لاتفاقيات المصالحة الوطنية على الأرض دون إبطاء أو مماطلة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تراعي مشاركة القوي السياسية وقطاعي النساء والشباب، ولضمان متابعة تنفيذها لبرنامج عمل يتضمن إنهاء تبعات الانقسام.
وأكدت على ضرورة الإنهاء الفوري لحالة الانقسام القائمة في السلطة القضائية بشقيها القضاء والنيابة العامة، وإعادة الوحدة واللحمة لهذه السلطة كسلطة ثالثة، وتطبيق العدالة الانتقالية وإنصاف ضحايا الانقسام من خلال تشكيل هيئة فلسطينية للمصالحة والإنصاف من شخصيات مستقلة ومشهود لها بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، وتوحيد الأجهزة الأمنية.
للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا
أنتهى
