خلال لقاء نظمته (حشد).. مجتمعون يؤكدون على ضرورة اتخاذ التدابير القصوى للحد من ظواهر العنف المبني على النوع الاجتماعي

الرقم: 51/ 2021
التاريخ:21 / حزيران 2021
اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي
خلال لقاء نظمته (حشد)
مجتمعون يؤكدون على ضرورة اتخاذ التدابير القصوى للحد من ظواهر العنف المبني على النوع الاجتماعي

فلسطين المحتلة/ غزة: نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد الموافق 20/6/2021، لقاء بعنوان “تزايد حوادث قتل النساء وارتفاع ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وحضر اللقاء الذي عقد عبر برنامج الزوم عدد من الأكاديميين والمختصين والإعلاميين، وناشطين شباب، ويأتي اللقاء ضمن جهود الهيئة في حماية وتعزيز قضايا النساء ومناهضة العنف ضد النساء.

ورحب أ. إبراهيم الغندور منسق الأنشطة والمناصرة بالهيئة بالحضور، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ظل تزايد حالات العنف ضد المرأة، حيث سجل خلال الأسبوع الماضي مقتل سيدتين على إثر الاعتداء عليهن من قبل ذويهن.

وعبر عن أسفه لتكرار مثل هذه الحوادث في الأراضي الفلسطينية، وتنامي ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي وازدياد جرائم قتل النساء.

من جهتها قالت النائب في المجلس التشريعي هدى نعيم، :”أنه لا يمكن أن نقول أن هناك ظاهرة لقتل النساء، وهذا لا يعني أننا ننكر وجود العنف، الذي غالباً ما يقع على الطرف الأضعف سواء أكانت مرأة أو طفل، أو موظف، لذا فإن العنف لا يرتبط بالنوع الاجتماعي”.

وأشارت إلى أن حوادث القتل لا يمكنني دراستها خلال شهر، وإنما تحتاج إلى وقت طويل، مؤكدةً أنه ديننا الحنيف يؤكد على أن هدم الكعبة أهون عند الله من قتل المسلم، فالإنسان مقدس وله كرامة، وروحه ملك لله ولا يجوز لأحد انتزاعها، وليس هناك أي مبرر للقتل، ولا غطاء للقاتل.

وبينت أنه لا يمكن إعفاء المرجعية القانونية، متساءلةً هل المعالجة القانونية تكفي، ففي أوروبا وصلت القوانين إلى غاية المنتهى، إلا أنها تشهد ارتفاع مستويات العنف، لذا فإن المعالجة تتطلب تضافر الجهود بدءاً من البيت، والمدرسة والجامعات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لحماية حقوق المرأة ومنع انتهاك حقوقها، وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص والحماية القانونية للمرأة في كافة المجالات بما لا يتعارض مع التشريع الإسلامي، مع ضرورة إشراك النساء في لجان قانونية مختصة في مراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة.
وشددت على أهمية رفع مستوى وعي المرأة بحقوقها وواجباتها، وكيفية صونها وحفظها، مشيرة إلى أن المجلس التشريعي عمل دوماً من أجل إنصاف المرأة الفلسطينية.

بدورها، قالت أ. أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة، :” أن تخفيض العنف ضد النساء هدف تصدر الاستراتيجيات القطاعية وغير القطاعية والوطنية لدى وزارة المرأة والمؤسسات الشريكة، في إطار تغيير الثقافة، وصياغة الوعي، والتركيز على تفعيل دور المرأة في تغيير الواقع الثقافي السلبي، وكذلك دور الرجل وخصوصاً الأسرة”.

وأكدت على ضرورة العمل على القياس الدائم للأثر الثقافي على المجتمع، وبناء منظومة معلوماتية تحول السياسات إلى برامج وسياسات تنفيذية، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للعب هذا الدور، توفير بيئة قانونية داعمة لحقوق المرأة ورادعة لكل من يمارس كل صور العنف، ليس فقط على مستوى تغيير القوانين و لكن تطبيقها، منوهةً إلى أنه تم انجاز دليل إجراءات إدارة حالات العنف ضد النساء، والفتيات بجهود شاملة ومتكاملة لجميع فئات المجتمع للتعامل الإيجابي مع المعنفات.

وأوصت هارون بضرورة العمل على النهوض بالمرأة وتمكينها، والدفاع عن حقوقها عملاً جمعياً يجمع كل العاملين على ذلك في إطار علاقات ممنهجة واستراتيجية وطنية، مطالبة بإسقاط ولاية الدم والعقوبات المخففة وتوفير الحماية للنساء، داعيةً النساء للتوجه بشكوى في حال تعرضها لأي شكل من أشكال العنف، موضحةً أن التساهل مع جرائم العنف ضد النساء يساهم في تكررها، لذا فالمطلوب الضرب بيد من حديد وتطبيق القانون بشكل سريع.

وقالت أ. أريج الأشقر مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،:” أن استمرار ظاهرة العنف ضد المرأة بأشكاله المختلة يشكل مؤشراً خطيراً، ومعيقاً حقيقياً أمام تنمية المجتمع الفلسطيني، والنهوض بواقع المرأة، ويحد من فرص تطورها والتمكين ويضعف من خطى المجتمع نحو التطور والتقدم وتحقيق العدالة بين الجنسين.

وأكد أن المطلوب تغيير الثقافة الموروثة في المجتمع قائمة على نكران مكانة المرأة ودورها، فيما يتعلق بقضايا المجتمع، أياً كانت هذه القضايا سياسية، اقتصادية، اجتماعية، فالتغيير يجب أن يبدأ من الأسرة ثم العائلة، ثم المجتمع.

وشددت الأشقر، على أن عدم وجود رادع لهذه الظاهرة الخطيرة أدى إلى تزايدها، لذا يجب اقتلاعها من جذورها لأنها تعكس مدى التخلف السلوكي والتراجع الحضاري.

ونوهت إلى تزايد معدل العنف في المجتمع الفلسطيني، حيث شهد العام المنصرم و45 حالة قتل في فلسطين، و4 حالات منذ بداية هذا العام، مشيرةً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته العدوانية تعد الأكثر ايلاما وعنفاً بحق المرأة الفلسطينية وحقوقها.

فيما تحدثت أ.رنا أبو هديب الباحثة في الهيئة الدولية (حشد)، ورقة الحقائق التي أعدتها، والتي تحمل عنوان قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، والتي أكدت خلالها أن المرأة الفلسطينية لازلت تعاني من استلاب حقهن في الحياة دون هوادة، وتنتهك كرامة جسدهن دون عقاب، ولا زالت هذه الجرائم تستند بمجملها إلى موروث ثقافي أبوي بطريرك فبالرغم مما تعانيه المرأة من عنف الاحتلال والذي يشكل عبئا على كاهلها لا يزال وللأسف العنف المجتمعي الداخلي قائما ليثقل كاهل النساء ويضعهن في مواجهة صعبة وطويلة مع التمييز والعنف ضدهن.

واستعرضت في لمحة موجزة وضع المرأة الفلسطينية، وجملة الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية، مع التركيز بشكل أكبر على ظاهرة قتل النساء في المجتمع الفلسطيني.

وأصى الحضور بضرورة وأهمية اتخاذ التدابير القصوى للحد من ظواهر العنف المبني على النوع الاجتماعي وخاصة حوادث قتل النساء، من خلال تبني خطط سياساتية وسن قوانين صارمة.

كما أكد المشاركون على ضرورة تطبيق القانون على مقترفي تلك الجرائم بحق المرأة، مع ضرورة إيفاء السلطات الفلسطينية بالتزاماتها بموائمة أحكام القوانين الوطنية، مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها، والتي من بينها الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

أنتهى