خلال لقاء نظمته (حشد).. مجتمعون يؤكدون على ضرورة تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة للاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة

الرقم: 50/ 2021

التاريخ:17 / حزيران 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

خلال لقاء نظمته (حشد)

مجتمعون يؤكدون على ضرورة تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة للاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة

فلسطين المحتلة/ غزة: طالب مجتمعون بضرورة تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية لكل من أمر أو نفذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كون ذلك يشكل الوسيلة الأكثر فعالية للحد من ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل، وضمان حق الضحايا في الحصول على انصاف قانوني وقضائي دولي فعال.

كما دعوا الكل الفلسطيني لضرورة العمل السريع على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على تدويل الصراع واستعادة الوحدة الوطنية، والنظر لذلك بوصفة واجباً وطنياً وأخلاقياً، وأن تحتل أولويات ومسؤوليات الكل الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الخميس، الموافق 17/6/2021م، بعنوان :”آليات محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحقوق المدنيين”، وشارك فيه حقوقيون وإعلاميون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني.

وافتتحت اللقاء الصحفية أ. فاطمة أبو نادي، مرحباً بالحضور، مؤكدةً أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تعمدت وبشكل واضح وممنهج ومنظم استمرار استهداف المدينين وممتلكاتهم المدنية، وخاصة المنازل السكنية الواقعة وسط أحياء مكتظة بالسكان، بهدف قتل الأطفال والنساء وتشريد آلاف من العائلات وإلحاق أضرار مادية جسيمة في المحيط السكني لهذه المنشآت.

وأكدت على ضرورة تفعيل حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

من جهته قال أ. رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، :”ما قام به الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا على مدار 11 يوماً، راح ضحيته 260 شهيد من المدنيين، منهم الأطفال والنساء وكبار السن، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لم يسلموا من نيران الاحتلال الإسرائيلي”.

واستعرض الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية، وأبرزها استشهاد إعلامي، وإصابة 13 صحفيا وتدمير نحو 57 مؤسسة، ومنع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى قطاع غزة، ومنع دخول معدات السلامة المهنية للصحفيين.

وأشار معروف، إلى أن الاحتلال بدأ حربه ضد وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الصحفيين انتصروا في معركة الرواية، من خلال ما رسموه من ملامح للمشهد بكاميراتهم وأقلامهم.

وبين أن إسرائيل وهي ترتكب جرائمها “ترى نفسها محصنة وفوق القانون وفي منأى عن الملاحقة والمحاسبة مما يشجعها على ارتكاب المزيد، لذا فالمطلوب هو التوثيق لحقوق هؤلاء الضحايا حيث أنها كانت تتم عن كثب من خلال الصحفيين في الميدان، مع ضرورة إلغاء عضوية دولة الاحتلال في كل المحافل المعنية بحقوق الإنسان وبحرية الرأي والتعبير كمطلب عادل ومحق، مع ضرورة الإعلان عن تشكيل لجنة دولية تأتي إلى الأراضي الفلسطينية، وتستمع إلى روايات شهود العيان فيما يتعلق بالاعتداءات والجرائم التي ارتكبها بحق المؤسسات الإعلامية.

وأوضح أن لدينا تجارب عديدة أبرزها العدوان 2014 وما تعرض له الإعلام الفلسطيني في مسيرات العودة، أو انتفاضة القدس، كل هذه النماذج تم إعداد مذكرات قانونية وتواصلنا مع العديد من الأطراف الإقليمية والدولية وحتى المحلي من خلال الجهات المعنية لمتابعة في محاكمة الجنايات الدولية، والتي كان يرأسها المرحوم صائب عريقات.

بدوره أوضح المحامي بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان:” أن هناك أمرين يجب التركيز عليهما وهما كيف يمكن منع تكرار إفلات المجرمين من القانون، وكيف يمكن تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة.

وأكد أن محاسبة الاحتلال على جرائم استهداف المدنيين وإبادة العائلات بشكل متعمد، فإن هذه الجريمة لا تشكل فقط مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولا يخرق مبادئ الضرورة والتناسب فحسب، بل إنه يمثل أيضاً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي التحقيق الفوري من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لوضع حد لإفلات القادة السياسيون والعسكريون في إسرائيل من العقاب على الجرائم التي اقترفوها في السابق، والتي ساهمت بلا شك في ارتكابهم لجرائم جديدة.

وشدد الحلو، على ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية بتحقيق جنائي في جرائم العدوان والحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفي جريمة الفصل العنصري والاضطهاد كجرائم ضد الإنسانية، والتي ما زالت ترتكبها إسرائيل في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضد الفلسطينيين.

ودعا إلى ضرورة إنشاء ألية وطنية جامعة لعدم الإفلات من العقاب لما توثقه ووزارة الإعلام والصحة والمؤسسات الحقوقية، مع أهمية التوثيق القانوني والمهني والإداري لإنصاف الضحايا، وجلب مجرمي الحرب إلى العدالة.

واستعرض محمد خليفة المحامي في الهيئة الدولية (حشد)، أبرز الانتهاكات التي اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الممارسات الإسرائيلية المتعمدة والممنهجه تعد انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى الأخص قواعد الحماية الخاصة الممنوحة للأطفال والنساء في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.

وبين أن العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي يعكس أقصى درجات الاستهتار بأرواح المواطنين الفلسطينيين، كما وأنها تعد من جهة أخرى أعمالاً انتقامية وعقاباً جماعياً للمواطنين الفلسطينيين خلافاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

ورأى خليفة، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله، وحقه في تقرير مصيره، ولا أساس قانوني لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخنق ما يزيد عن 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة داخل سجن كبير، ووقف الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية عنه كعقاب جماعي له، وكجريمة إنسانية تخالف كل المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يشكل مخالفة فاضحة لاتفاقية جنيف الرابعة ويعد جرائم حرب بامتياز.

أنتهى