الرقم: 48/ 2021
التاريخ:7 يونيو / حزيران 2021
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
الهيئة الدولية (حشد) ترسل تقريراً شاملاً لمنظمات دولية حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة
فلسطين المحتلة/ غزة: أرسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تقرير شاملاً حول “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 10- 20 مايو 2021″، لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، والأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمين العام الشرق الأوسط، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومجلس حقوق الإنسان. ومنظمة التعاون الإسلامي.
واستعرضت الهيئة الدولية (حشد)، خلال التقرير أبرز الانتهاكات لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وغيرها من مواثيق القانون الدولي الإنساني التي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكها بشكل فاضح، والمخالفات الجسيمة التي تعد جرائم حرب، خلال عدوانها الغاشم على القطاع.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي شنت عدواناً برياً وبحرياً وجوياً غاشم على قطاع غزة، بتاريخ 10 مايو 2021 واستمر طيلة 11 يوماً، حيث أسفر هذا العدوان عن حصيلة صادمة، خلفت 2000 غارة، 253 شهيداً، 1948 جريحاً بجراح مختلفة، غالبية الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء، وحوالي 120.000 نازح بسبب كثافة النيران.
وبينت الهيئة الدولية (حشد)، أن العدوان الإسرائيلي أسفر أيضاً عن أضرار واسعة بالمساكن والبنى التحتية، حيث تضررت 2075 وحدة سكنية بشكل كلي وبليغ، وحوالي 15.000 وحدة سكنية بشكل جزئي، إلى جانب تضرر 47 مقر إعلامي وصحفي بشكل كلي، و70 مدرسة وعيادة بأضرار مختلفة من بينها مقر وزارة الصحة وعيادة الرمال، كما وتضرر 4ال54 مركبة ووسيلة نقل بشكل كلي، وتضرر 300 منشأة اقتصادية بأضرار كبيرة، وذلك بحسب التقديرات الأولية للجهات الحكومية المختصة.
وأوضح التقرير أن هذا العدوان، خلف جرائم حرب بشعة وجرائم ضد الإنسانية، ويحدث هذا كله في ظل صمت عربي ودولي فاضح، منح دولة الاحتلال الضوء الأخضر لتشديد الحصار وتصعيد العمليات الحربية والقصف الوحشي في قطاع غزة، في الوقت الذي يُحرم فيه سكان القطاع من ممارسة أي من حقوقهم الإنسانية، وتتفاقم فيه المعاناة والأزمة الإنسانية التي يعيشونها في أجواء الترويع والإرهاب المتواصل.
وأكد التقرير أن العدوان الإسرائيلي على القطاع يعد عملاً عسكرياً غير مشروع، لمخالفته الصريحة والواضحة لميثاق الأمم المتحدة، كما اقترفت قوات الاحتلال خلال عدوانها المسلح انتهاكات ومخالفات جسمية لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، كاتفاق ملزم وواجب التطبيق والاحترام من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي على صعيد الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن مجموع الصكوك والمواثيق الدولية الناظمة لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني الأخرى، كلوائح لاهاي، ومنها اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية للعام 1907، وبروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة للعام 1977، والعرف القانوني الدولي، وفقه القانون الدولي، وقضاء المحاكم.
ورفضت الهيئة الدولية (حشد)، في تقريرها ادعاءات إسرائيل الباطلة والهادفة إلى إسباغ الشرعية على جرائم الحرب التي تقوم بارتكابها بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة (بحسب نص المادة 8 من النظام الأساسي لمحكمة روما والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة من جرائم حرب، المترافقة مع سياسات العقاب الجماعي لشعبنا الفلسطيني، وذلك بحسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة)، وادعائها بأنها شنت العدوان بهدف الدفاع عن النفس وتأمين الحماية للمدنيين الإسرائيليين من الهجمات الصاروخية للذراع المقاوم لحركة حماس في القطاع، وتؤكد على مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
وأكدت على ضرورة التمييز دائماً ما بين المدنيين وغير المدنيين، وتحمل دولة الاحتلال مسؤولية تامة عن حياة وسلامة المدنيين الفلسطينيين في كافة الأحوال ووفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، في الوقت أن الادعاء بوجود عناصر المقاومة المسلحة داخل قطاع غزة لا يبرر بأي شكل من الأشكال استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين وبشكل يتناقض ومبدأ التناسبية في استخدام القوة.
وشددت الهيئة الدولية (حشد)، على أن العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي يعكس أقصى درجات الاستهتار بأرواح المواطنين الفلسطينيين، كما وأنها تعد من جهة أخرى أعمالاً انتقامية وعقاباً جماعياً للمواطنين الفلسطينيين خلافاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وترى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله، وحقه في تقرير مصيره، ولا أساس قانوني لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخنق ما يزيد عن 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة داخل سجن كبير، ووقف الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية عنه كعقاب جماعي له، وكجريمة إنسانية تخالف كل المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يشكل مخالفة فاضحة لاتفاقية جنيف الرابعة ويعد جرائم حرب بامتياز.
كما أكدت الهيئة الدولية (حشد)، على أن مراكز الشرطة وأفرادها من المكلفين بإنفاذ القانون يصنفون ضمن المدنيين وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وأن استهدافهم داخل مقرات عملهم في الوقت الذي لم يشاركوا به في أيه أعمال عسكرية قتالية يعد أمراً يحظره القانون الدولي الإنساني.
وعبرت الهيئة (حشد)، عن تضامنها مع عائلات الضحايا، مقدمة الشكر والثناء لكل العاملين في القطاع الصحي والبلديات والإسعاف والطوارئ والدفاع المدني وللطواقم الصحفية، على جهودهم الجبارة المبذولة التي كان له بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة على الرغم من محدودية الامكانيات المتوفرة.
للإطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا
أنتهى
