أصدرتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”
ورقة تحليل سياسات تطالب بلورة موقف يمنع دخول المستوطنين للدول الأوروبية
غزة / حشد
أوصت ورقة تحليل سياسات بعنوان”تطور الموقف الأوروبي من الاستيطان الإسرائيلي”، أصدتها الهيئة الدولية لدعـــــــــــــــــــم حقوق الشعب الفلسطيني”حشد”، بضرورة البناء على تطورات الموقف الأوروبي تجاه ممارسة ضغوط على سياسة الحكومات الإسرائيلية لوقف الاستيطان، بالتزامن مع بلورة موقف معارض من المستوطنين، عبر منع منحهم تأشيرات دخول دول الأوروبي، فمثل هذه الخطوة سيكون لها تأثيرها وفعاليتها في التنفير من الاستيطان، وإظهار عدم الرضا الأوروبي.
وزّعت المفوضية الأوروبية في وقت سابق تعليمات إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي تقضي بحظر تمويل المستوطنات الإسرائيلية المقامة في المناطق الفلسطينية والسورية المحتلّة في عام 1967، أو الاستثمار فيها، أو تقديم منحٍ وجوائز لها.
وفي 19 تمّوز/يوليو، نشرت المفوّضية الأوروبية هذه التعليمات في وثيقة عبر صحيفتها الرسمية، تضمنت هذه الوثيقة أربع صفحات تشمل بين دفّاتها خمسة أقسام؛ عالج القسم الأوّل منها المبادئ العامّة التي تستند إليها الوثيقة. في حين تطرّقت الأقسام الأربعة الأخرى بالتفصيل، إلى طريقة فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلّة منذ عام 1967.
وقالت “حشد”، في ورقتها:” إن البيانات والتصريحات الكلامية والوسائل الدبلوماسية حول معارضته للاستيطان من قبل المفوّضية الأوروبية ، لا تكفى على الرغم من أهميتها وترحيبنا بها كشعب فلسطيني”، مطالبة بضرورة وضع اعتراف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، على أجندة الاتحاد الأوروبي، كرد على استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشددت الورقة على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي لعقد جلسة عاجلة لمؤتمر جنيف حول واقع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، بما يضمن تعرية الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينية، سواء في غزة أو الضفة الغربية.
ويشكل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967م عقبة كبيرة أمام السلام الفلسطيني الإسرائيلي، بل يمكن اعتباره العقبة الرئيسية التي تحول دون الوصول لحل للقضية الفلسطينية، لأنه تفرض حقائق جديدة على الأرض.
وتسعي إسرائيل منذ اليوم الأول لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب 1967، لوضع حقائق جديدة على الأرض عبر مشروع آلوان، وهو المشروع الاستيطان الاستراتيجي الذي رسم ملامح السياسة الاستيطانية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 67.
ومنذ اليوم الأول لإعلان إسرائيل لإقامة مستوطنات في الأراضي التي احتلتها عام 1967، ترافق ذلك مع اعتراض واضح من قبل المجتمع الدولي، ولكن بدون ضغوط قوية ومباشرة على إسرائيل، مما سمح للاستيطان بالتمدد والانتشار، حتى أنه اصبح العقبة الأولى أمام أي حل سياسي. وتحاول هذه الورقة الموقف الأوروبي من الاستيطان الإسرائيلي، وكيفية تطويره، بما بخدم الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وطالبت الورقة الاتحاد الأوروبي بدعم حملات المقاطعة الدولية لإسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وعدم ممارسة أي ضغوط سياسية أو شخصية على هذه الحملات الدولية والأوروبية، التي تستهدف مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وأكدت الهيئة الدولية لدعـم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، على ضرورة تبني الاتحاد الأوروبي فكرة إرسال مراقبين دوليين في الأراضي الفلسطينية، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتسجيل الانتهاكات بحق السكان والممتلكات الفلسطينية، سواء في غزة أو الضفة الغربية.
