حرية الوصول للأماكن المقدسة في القدس حسب القانون الدولي
إعداد/ أ. منصور أبو كريم
اثارت الإجراءات القمعية التي اتخذتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، سواء عبر اغلاق المسجد أو عبر وضع البوابات الإلكترونية أمامه، قضية حرية الوصول للاماكن المقدسة، وفق معايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تنظم حرية العبادة والوصول للاماكن المقدسة لأصحاب كل الديانات.
وتأخذ مدنية القدس أهمية خاصة، نظراً لما تحتويه من أماكن مقدسة لكل الأديان السماوية، مما جعل المدنية مركز اهتمام أصحاب الديانات السماوية منذ قديم الزمن، لذلك اقترح قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام1947 رقم (181) أن تكون القدس(Corpus Separatum) في ظل نظام دولي تُديره الأمم المتحدة، بهدف أن تكون مدينة القدس مفتوحة أمام أصحاب جميع الديانات، للحفاظ على حرية الوصول للأماكن المقدسة، وعلى الرغم من اندلاع المواجهات في عام 1948-1949، بذلت الأمم المتحدة العديد من المحاولات لتأسيس هذا النظام الدولي قبل التخلّي عن ذلك في عام 1951.
وتتعرض مدينة القدس منذ احتلالها عام1967 لإجراءات وممارسات إسرائيلية، تعتبر مخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلا هذه الإجراءات التعسفية قد ازدادت حدتها خلال السنوات الماضية، خاصة التي تتعلق بالتعامل بالمسجد الأقصى المبارك، وقد أثارت الإجراءات والممارسات إسرائيلية في القدس، طرح عدة تساؤلات، حول حرية الوصول للاماكن المقدسة حسب القانون الدولي؟، ومدى توافق الإجراءات والممارسات الإسرائيلية في القدس مع القوانين واللوائح الدولية؟، وكيفية مواجهة هذه الإجراءات وفق القانون الدولي.
