الرقم:44/2021
التاريخ: 16 إبريل/ نيسان 2021
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان صحافي
بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني
الهيئة الدولية(حشد) تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين من أجل إنهاء معاناتهم
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تعبر عن تضامنها مع المعتقلين والأسرى الفلسطيني والعرب وذويهم، وتبرق بتحياتها لهم، في يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من ابريل /نيسان 2021، والمخصص بشكل سنوي من أجل إبراز معاناة المعتقلين المتزايدة الناجمة عن ممارسات وسياسات قوات الاحتلال، التي تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة وممنهجة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان.
وتصادف ذكرى أحياء يوم الأسير هذا العام، مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسة الاعتقالات العشوائية من خلال شن حملات اعتقال جماعية، طالت بشكل ممنهج في الآونة الأخيرة عدد من المرشحين لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، واستخدام الاعتقال الإداري على نطاق واسع، وحرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، وسياسة التعذيب الممارس بشكل ممنهج ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وسياسة الإهمال الطبي.
ووفقا للإحصائيات الرسمية فقد بلغ عدد الاسرى في سجون ومراكز اعتقال إسرائيلي قرابة الـ (4400) أسير، منهم (36) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (140) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (440) معتقلاً وتشير الاحصائيات إلى تعرض هؤلاء الأسرى والأسيرات لمعاملة سيئة، ناهيك عن احتجازهم في ظروف لا إنسانية وصعبة لاسيما في ظل انتشار وباء كورونا، دون اتخاذ أدنى الإجراءات الوقائية المطلوبة داخل السجون بحق الأسرى والمعتقلين السياسيين وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الإنساني الدولي وقواعد حقوق الإنسان ذات العلاقة والمتعلقة بمعاملة السجناء.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) تؤكد أن قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي ممثله بمصلحة إدارة السجون تتعمد إتباع هذه السياسيات القهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، حيث تعتبر هذه السياسات انتهاكات وانتهاكات جسيمة بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتؤكد بان دولة الاحتلال تتعامل مع المعتقلين تعامل عنصري وغير أخلاقي وقانوني، يتنافى مع القواعد القانونية الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تدين السياسات الإسرائيلية المعلنة المنفذ بحق الأسري والمعتقلين الفلسطينيين، وإذ تعبر عن تضامنها مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية ومع ذويهم الذين يشاطرونهم المعاناة، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
• الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، من أجل وإنهاء معاناتهم.
• الهيئة الدولية (حشد) تدعو الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بان تتوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين، وان تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال.
• الهيئة الدولية (حشد) تؤكد على أهمية العمل على تعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات وتفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات التي تزود دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع والتي تستخدم ضد الأسرى.
• الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية بما في ذلك توفير حماية للمواطنين الفلسطينيين المرشحين لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
انتهى
