الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
ورقة موقف حول:
“احتجاز سلطات الاحتلال جثامين الشهداء في ميزان القانون الدولي”
المحامي والباحث:
رامي معين محسن
المقدمة:
منذ الاحتلال الحربي الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لم تتوان سلطات الاحتلال لحظة عن تعمد إمعانها بانتهاج كافة أشكال الانتهاكات المجرمة قانوناً بحق المدنيين الفلسطينيين، خلافاً لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، “ولأدنى واجبات سلطة الاحتلال المحددة بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907، ولاتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول الإضافي الأول، والقانون الدولي الإنساني العرفي.
شجع صمت المجتمع الدولي ومؤسساته الاحتلال على ارتكاب مزيداً من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين، على الرغم من تصنيفه الانتهاك على أنه جريمة، وليس ذلك فحسب؛ بل أنه اعتبرتها جرائم تهز الوجدان، والشعور العالمي الإنساني، ما بات يتطلب اعتبارها كذلك، حينما يتعلق الأمر بانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني.
طالت الجرائم الإسرائيلية جثامين الفلسطينيين، من خلال احتجازها في مقابر الأرقام و/ أو ثلاجات الاحتجاز، وعدم تسليمها لذويهم لدفنها، حيث بلغت حصيلة الجثامين التي يحتجزها الاحتلال بشكل غير مشروع، حوالي (68) جثة لشهداء فلسطينيين منذ العام 2016 بحسب صحيفة هآرتس، إضافة إلى دفن حوالي (254) فلسطينياً في مقابر الأرقام الجماعية بدولة الاحتلال، في خطوة أقل ما يقال عنها أنها ليست من قيم الإنسانية، وليست من أخلاق البشر في شيء.
