الرقم: 29/ 2021
التاريخ 14 أذار/ مارس 2021
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تستعرض خلال مؤتمرها نتائج الرقابة على مسار الانتخابات ومتطلبات انجاحها
فلسطين المحتلة/ غزة: عقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، الموافق 14 مارس / أذار 2021م، مؤتمر صحافي لعرض تقرير أولي حول:”نتائج الرقابة على مسار الانتخابات ومتطلبات انجاحها”، في مقرها بمدينة غزة.
واستعرض التقرير الذي ألقاه المحامي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية (حشد)، النتائج الأولية للرقابة على الانتخابات، والمتمثلة في انتهاكات الاحتلال منذ اصدار المرسوم الرئاسي بشأن إجراء الانتخابات العامة بتاريخ 15 يناير 2021، حيث شنت سلطات الاحتلال حملة استدعاءات وتهديد بالسجن للعديد من النواب والقيادات والنشطاء الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، في حال ترشحهم لأي انتخابات قادمة، كما أقدمت على اعتقال النائبة “جهاد أبو زنيد” رئيس المركز النسوي في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، كما تم الحكم بالاعتقال الإداري لمدة (20) شهراً للنائبة خالدة جرار، واستمرار اعتقال النائب أحمد سعدات”، ومروان البرغوثي، وعدم السماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية.
وعلى صعيد أخر، تم رصد التحديات و الانتهاكات الداخلية، فمنذ اصدار مرسوم الانتخابات شرعت لجنة الانتخابات المركزية بالأعمال التحضيرية، وسبق ذلك وتخللها إصدار الرئيس الفلسطيني لجملة من المراسيم مست بشكل واضح استقلالية السلطة القضائية، ومرسوم إطلاق وتعزيز الحريات، والذي جاء مخالفا لأحكام القانون الاساسي ذلك كون ان الحقوق والحرات العامة، وقرار بقانون رقم07 لسنة 2021 المعدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 01 لسنة 2000، الذي يعتبر اعتداء صارخ وتدخل غير دستوري وغير قانوني في أعمال تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتقييد حريتها وحياديتها.
وتمثلت تلك الانتهاكات الداخلية في قانون الانتخابات والتعديلات التي أجرها الرئيس محمود عباس على القانون والتي حملت قيود متعددة على عملية الترشح من بينها قيود الاستقالة وقبولها والمحكوميات ورسوم القوائم والتامين والكوتا النسوية وسن الترشح ، والالتباسات بشان رئيس الدولة ورئيس السلطة حيث استبدل عبارة رئيس السلطة الوطنية برئيس دولة فلسطين، حيث أن انتخاب رئيس دولة فلسطين، الذي هو رئيس منظمة التحرير، يختلف جوهريا عن انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية المقتصرة على الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، فرئيس منظمة التحرير رئيس الشعب الفلسطيني في فلسطين وفي الشتات، أي لجميع الفلسطينيين، بينما الرئيس المنتخب من الفلسطينيين وفقا لهذا القرار بقانون فهو للفلسطينيين الذين يحق لهم الانتخاب وهم فقط القاطنين في الأراضي المحتلة عام 1967، وهو ما سوف يخلق هذا التعديل تصادما بين الفائز بالانتخابات الرئاسية في حال لم يكن عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، وغيرها من ملاحظات على القانون في عدم وضوحه تجاه القوائم والطعون، كما وسجلت الهيئة عدم التزام الرئيس بتعديل القانون وفق مخرجات حوار القاهرة ومطالب الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني .
وذكر التقرير بان تشكيل محكمة الانتخابات تم بموجب مرسوم رئاسي صدر الموافق 01 مارس 2021، و بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عيسي أبو شرار، وفقط بالتشاور مع حركة حماس بأسماء القضاة ودون التوافق الوطني الشامل الذي اشترطه حوار القاهرة ما يبقي المحكمة تحت ولاية مجلس القضاء في الضفة الغربية .
ورصد التقرير عملية التلاعب والتغيير في أماكن الاقتراع للعدد من الناخبين في السجل الانتخابي، وتقديم لجنة الانتخابات لشكوي لدي النيابة العامة، والتي لم تعلن عن الفاعلين والإجراءات القانونية التي تمت بحقهم ، إضافة الي رصد استمرار الاعتقال والاحتجاز السياسي وتضيق الحريات ، على الرغم من اصدار مرسوم الحقوق والحريات المكفولة ضمنا وفق القانون الأساسي حيث تم معالجة ملفات قرابة 45 معتقل في غزة وتبقي قرابة 30 ملف يحتاجون للمعالجة فيما بقي المعتقلين سياسيا في الضفة الغربية دون حل.
كما رصد التقرير مؤشرات كثيرة تشير بوضوح لاتباع السلطة التنفيذية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس لسياسات لا تتناسب مع العدالة الانتخابية، وترمي لهندسة العملية الانتخابية عبر عرقلة حق بعض المواطنين في الترشح سواء من خلال القيود على الترشح والشروط الاقصائية للمرشحين ، وأيضا التصريحات التي اطلقها الرئيس محمود عباس، وغيره من القادة السياسيين المقربين منه، وصلت لحد التهديدات العلنية لكل من يجرأ على الترشح خارج قوائم حركة فتح والمثال على ذلك الهجوم اللاذع على الاسرى الذين يرغبون في ترشيح انفسهم من قبل حركة فتح كالهجوم على الاسير القائد مروان البرغوثي كذلك على كل من يسعى لتشكيل قائمة انتخابية مستقلة مثل السيد ناصر القدوة الذي جري فصلة من حركة فتح.
ورصد التقرير حرمان الآلاف الفلسطينيين في الخارج من حقهم في المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية لأسباب غير مقنعة، فالإمكان أن تشرف لجنة الانتخابات والسفارات الفلسطينية على انتخاب الفلسطينيين في الخارج ما يشكل حرمان لهم من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم سيما وان اعداد كبيرة من الطلاب الفلسطينيين بالخارج يرغبون في ممارسيه اول عملية ديمقراطية في حياتهم.
ورصد التقرير استمرار الترويج لما يعرف بالقائمة المشتركة بين حركتي فتح وحماس، ما يجعل الانتخابات عملية تشبه لحد بعيد التعيين، هدفها تجديد الشرعيات للحزبين للتمكن من التعامل مع المجتمع الدولي وما يعزز ذلك ترحيل كافة الملفات لما بعض الانتخابات ، إضافة إلى عجز السلطة الوطنية عن معضلة مشاركة المواطنين الفلسطينيين في القدس والخارج، إضافة إلى مشكلة الأمن في غزة لازال هناك عدم الاتفاق على ان جهاز الشرطة في قطاع غزة هو المسؤول عن امن العملية الانتخابية، وفرض قيود غير قانونية وغير مبررة على المنظمات المجتمع المدني عبر تعديل قانون الجمعيات الاهلية ، وإصدار قرار بقانون، بكشف الخصوصية المصرفية للمواطنين ومنح هذا الحق لجهات أمنية غير مختصة، واصدار قرار بقانون لتأجيل انتخابات النقابات المهنية، واصدار مرسوم بتجديد حالة الطوارئ بدون أي مسوغات قانونية وللشهر الثاني عشر على التوالي وهناك خشية من استغلال حالة الطوارئ لأغراض طبية للافتات على الحقوق والحريات.
وطالبت الهيئة الدولية (حشد) خلال تقريرها بضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها المحدد بالمرسوم الرئاسي، وتهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني ، وتحصين الانتخابات، وضمان مشاركة أوسع من قطاعات الفلسطيني في هذه الانتخابات تصويتا وترشيحا، وتحييد وتجميد عمل المحكمة الدستورية عن مسار الانتخابات ونتائجها، والنص بشكل واضح على انتهاء مدة الرئاسية والمجلس التشريعي بعد أربع سنوات من الانتخابات، والنص على انه في حال اعتقال عضو المجلس التشريعي لفتره طويله، يتم اختيار عضو جديد من نفس الكتلة التي ينتمي لها، وفقا لتسلسل الأسماء.
والتراجع عن رزمة القرارات بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والعمل على تعزيز دورها كسلطة مستقلة؛ والتراجع عن القرارات بقانون الأخيرة المتعلقة بالجمعيات الاهلية والنقابات المهينة احترما للقانون .
والبت في كون الأجهزة الأمنية في غزة والضفة وخاصة جهاز الشرطة هما المسؤولين عن امن العملية الانتخابية، وضمان وتعزيز ثقافة المصالحة والتعددية والتسامح وإدانة ثقافة الكرة والاقتتال والتعصب، والتخوين والتكفير، واحترام حرية الترشح وتشكيل القوائم والمشاركة في السباق الانتخابي، وضمان حريه الدعاية الانتخابية لكافه الكتل. فالانتخابات لم تكن يوماً هدفاً بحد ذاته، انما هي جزء من عملية ديمقراطية شاملة، يتطلب اجرءها توفير الأجواء والشروط والضمانات اللازمة لأجرؤها بنزاهة وشفافية، من إشاعة الحريات، وإنهاء التمييز الجغرافي والعقوبات على مواطني القطاع وقف مصادرة الحقوق والحريات؛ وضمان تكافؤ الفرص لجميع القوائم والقوى المشاركة.
حول انتخابات المجلس الوطني دعت الهيئة الي تعديل النظام الانتخابي للمجلس الوطني المقر من المجلس الوطني عام 1964، والاتفاق على فصل المنظمة عن السلطة، وضمان اجراء الانتخابات في الاتحادات والمنظمات الشعبية ، وفي الجاليات لضمان تمثيلها في المجلس الوطني ، وانشاء هيئة مستقلة يشارك فيها أبناء الخارج وممثلوهم بفعالية، لتقوم بتسجيل قوائم المنتخبين، وكافة إجراءات التصويت وفرز الأصوات وإصدار النتائج، والاتفاق على العدد 400 شخص مناصفة بين الداخل والخارج ، وضمان اجراء انتخابات المجلس وفي المناطق التي يتعذر بها الانتخابات، يتم بها الترشيح والاقتراع بالنظام الإلكتروني.
كما دعت إلى الاتفاق على ميثاق وطني لاحترام اجراء الانتخابات بالتوالي وفي مواعيدها وضمان احترام نتائجها، وضمان وجود جسم رقابي فاعل (عربي ودولي)، بالإضافة إلى لجنة الانتخابات المركزية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، يأخذ على عاتقه الرقابة الواسعة على العملية الانتخابية برمتها، وجعل الانتخابات فرصة من أجل تجديد البنى القيادية وانهاء الانقسام.
وفي ختام التقرير، حثت الهيئة الدولية (حشد) القيادات الفلسطينية لتحمل مسؤولياتهم بأخذ إجراءات ذات مغزى تضمن إعادة انبعاث طاقات وقدرات الفلسطينيين لمواجهة التحديات والمخاطر الوطنية والإنسانية،
وبما يقدم صورة إيجابية لقدرة الفلسطينيين على الصمود وادارة الشأن العام وفق أسس الشركة والديمقراطية
كما طالبت القيادة والقوى الفلسطينية كافة بالإصغاء لنداءات الشعب، وألا تقوم بأية خطوة تعزز من الشرذمة، محذرة من خطورة عدم الاتفاق الوطني، أو عدم توفير ضمانات إجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي ونزيه ما يعيد إنتاج الوضع الحالي، أو إعادة الصراع والاقتتال من جديد بما يهدد أسس السلم الأهلي ويفاقم من الإحباط وتكريس سياسة اللامبالاة والانفضاض عن القضية الوطنية فلسطينيا وعربيًا ودوليًا.
للإطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا:
أنتهى،
