الهيئة الدولية (حشد) تطالب الجهات الرسمية الفلسطينية لضرورة العمل على تجميد إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام
الرقم: 102/2022
التاريخ: 04 سبتمبر/ أيلول 2022
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تطالب الجهات الرسمية الفلسطينية لضرورة العمل على تجميد إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واهتمام بالغين قيام وزارة الداخلية في قطاع غزة؛ صباح اليوم الأحد الموافق 04 سبتمبر/ أيلول 2022 بتنفيذ (05) أحكام إعدام على مدانين بجرائم قتل وتخابر مع الاحتلال.
وفق بيان وزارة الداخلية؛ فقد تم تنفذ أحكام الإعدام ساعات فجر اليوم في مجمع أنصار الأمني؛ وذلك رمياً بالرصاص على المواطنين “ن، أ”، (44عاماً)، بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، و “ج، ق”، (30 عاماً)، بتهمة القتل العمد. وشنقاً بحق كل من: المواطن “خ، س”، (54 عاماً)، بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، والمواطن “إ، ع”، (43عاماً)، بتهمة القتل العمد، والمواطن “م، ز” (30 عاماً)، بتهمة القتل العمد والسلب.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) وفي الوقت الذي لا تقلل الهيئة الدولية(حشد) من خطورة الجرائم التي نسبت للمتهمين والمواطنين الذين نفذ بحقهم أحكام بالإعدام، وتأكيدها علي حق المجتمع في إقرار وتنفيذ عقوبات رادعة للمجرمين ، في الوقت الذي لا تقلل الهيئة الدولية(حشد) من خطورة الجرائم التي نسبت للمتهمين والمواطنين الذين نفذ بحقهم أحكام بالإعدام، وتأكيدها علي حق المجتمع في إقرار وتنفيذ عقوبات رادعة للمجرمين ، وعلى الرغم من معارضتها لعقوبة الإعدام الا انها تلفت النظر الي ضرورة التوقف عن اصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في ظل الانقسام السياسي والقضائي وعدم تجديد شرعية مؤسسات النظام السياسي ، عدا علي الوقائع اثبت أن اصدار وتنفيذ أحكام الإعدام لم يحقق الردع المستهدف.
الهيئة الدولية حشد إذ تدين تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة؛ كونها تنطوي على انتهاك للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها فلسطين خاصة البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، إضافة إلي أن القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية يشترط مصادقة الرئيس علي الأحكام قبل التنفيذ، وإذ تعبر الهيئة عن خشيتها من استمرار تطبيق قانون العقوبات الثوري لعام ١٩٧٩ باعتباره ليس ضمن المنظومة القانونية والدستورية للسلطة الفلسطينية، وإذا تكرر موقفها من ضرورة توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة وضمان حق المتهمين في استفاذ كل طرق التقاضي بما في ذلك الطعن بالنقض والتماس العفو وعدم عرض المدنيين علي القضاء العسكري ، واذ تعبر عن خشيتها بأن تنفيذ الأحكام قد تم تحت تأثيرات الرأي العام وليس تحقيقا للعدالة بالمفهوم المجرد ،فانها تشدد علي ضرورة العمل على ملائمة التشريعات الفلسطينية التي توسعت في الاحد بالعقوبة مع المعايير الدولية وبما يحقق سيادة القانون والعدالة فإنها تسجل وتطالب :
الجهات القضائية والتنفيذية في قطاع غزة بوقف اصدار وتنفيذ أحكام الإعدام كون استمرار إصدار أحكام عقوبة الإعدام وتنفيذها في قطاع غزة، يتضمن انتهاكات للقوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، كما انها تنتهك التزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
تدعو الكل الوطني الي الإسراع في إنهاء حالة الانقسام وإجراء الانتخابات الشاملة لضمان إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني علي أسس الشراكة والديمقراطية و سيادة القانون واستقلال القضاء وبما يعزز مقومات الصمود ويوفر البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تناهض كافة الأمراض الاجتماعية والجريمة وتمكن من استلهام التجارب الدولية لمناهضة الجريمة انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والتزامات دولة فلسطين بموجب مصادقتها على الاتفاقيات الدولية وبما يضمن العدالة الجنائية الإصلاحية وإنصاف ضحايا الجريمة .
انتهي
