الهيئة الدولية (حشد): استمرار العمل بجملة القرارات بقانون المتعلقة بالتقاعد المبكر الإجباري والتقاعد المالي للموظفين العموميين العسكريين والمدنيين يعكس حجم تفريط الحكومة الفلسطينية بحقوق الموظفين

الرقم المرجعي: 103/ 2022

التاريخ: 30سبتمبر/آيلول 2022

اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد): استمرار العمل بجملة القرارات بقانون المتعلقة بالتقاعد المبكر الإجباري والتقاعد المالي للموظفين العموميين العسكريين والمدنيين يعكس حجم تفريط الحكومة الفلسطينية بحقوق الموظفين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تتابع بقلق واستنكار شديدين إصرار واستمرار الحكومة الفلسطينية في رام الله؛ العمل بموجب القرارات بقانون المتعلقة التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، والتقاعد المبكر للموظفين المدنيين، وما تلهما من لوائح وقرارات من بينها قرارات بإحالة الآلاف من الموظفين العموميين من سكان قطاع إلى التقاعد القسري.

على النقيض من الوعود المتكررة الداعية لإيجاد حلول عادلة لقضية الموظفين المتضررين من قرارات التقاعد المبكر، وإجراءات التقاعد المالي، فأن الحكومة الفلسطينية في رام الله ماضية في إجراءاتها التمييزية بحق موظفي القطاع العام من سكان قطاع غزة؛ حيث يروج حاليًا لقرب إصدار قرارات جديدة من شأنها إحالة غالبية موظفي القطاع العام من سكان قطاع غزة إلى التقاعد المبكر الإجباري؛ في سلوك يدلل على الرغبة الحكومية لإفراغ القطاع الحكومي من موظفي قطاع غزة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تؤكد أن استمرار إحالة الموظفين إلى التقاعد الإجباري والتقاعد المالي، يعتبر مظهر مشين من مظاهر التمييز على أساس سياسي وجغرافي، وانتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة أن التقاعد المالي أو التقاعد الإجباري لا يوجد له أي سند قانوني في القوانين الفلسطينية ذات العلاقة المعمول بها، فضلاً عن انعكاسات السلبية والخطيرة على الموظفين وعائلاتهم.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد ” إذ ترى أن استمرار الحكومة الفلسطينية في تطبيق هذه القرارات غير القانونية والتمييزية يدلل على حالة استهتار الحكومة بقيم القانون والعدالة، وإذ تعيد التأكيد على موقفها الرافض للقرارات والقوانين و الإجراءات المتعاقبة بحق قطاع غزة، وإذ تؤكد على عدم قانونية القرارات بقانون المنظمة لتقاعد المبكر للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين على حد السواء، خاصة إن هذه القرارات لا تحقق أي مصلحة عامة، بل أضحي من الواضح إنها جاءت لتحقيق أهداف سياسية على حساب القانون وحقوق الموظفين الذين لم يحصلوا على حقوقهم في العلاوات وغيرها على مدار فترة الانقسام، وإذ  تعلن عن تضامنها الكامل مع الموظفين المحالين للتقاعد المبكر وعائلاتهم، فأنها تسجل وتطالب بما يلي :

• الهيئة الدولية(حشد): تؤكد أن القرارات بقانون المنظمة للتقاعد المبكر والتقاعد المالي الإجباري تندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي قطاع غزة، وعائلاتهم بدرجة أساسية، وتلقي بهم على قارعة الفقر والعوز، وتناقض فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على الحماية الاجتماعية وصون كرامة المواطنين (الموظفين) وعائلاتهم.
• الهيئة الدولية(حشد): تؤكد عدم قانونية قرارات وإجراءات إحالة الموظفين للتقاعد المالي والتقاعد المبكر بشكل قسري ليس لكونها فقط لا تستجيب لمقتضيات الضرورة بل لكونها أيضا تحمل مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوي الامن، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته.
• الهيئة الدولية(حشد): ترى أن إحالة الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر الإجباري والتقاعد المالي يعني تنكر تام لحقوقهم وغياب في الوفاء لما بذلوه من جهد في تأسيس السلطة الوطنية وأهدرا لطاقاتهم وخبراتهم وهم في ذروة العطاء، ويترتب على ذلك نتائج سلبية على الموارد والتنمية البشرية.
• الهيئة الدولية(حشد): تطالب الرئيس الفلسطيني والحكومة الفلسطينية بضرورة التوقف عن إصدار قرارات بقانون تنكر الحقوق المعترف بها للموظفين العموميين؛ كما تطالبهم بالعمل الجاد والفوري من أجل إلغاء قرارات إحالة الموظفين العموميين لتقاعد المبكر والتقاعد المالي، وتصويب أوضاعهم القانونية بما يضمن حقوقهم.

أخيرا، الهيئة الدولية(حشد) تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للرئيس والحكومة الفلسطينية عن التداعيات كافة الناجمة عن هذه القرارات والعقوبات الجماعية الكارثية، وتطالبهما بالتراجع الفوري عن هذه القرارات بقانون وإلغائها، وعدم إصدار قوانين جديدة سيئة السمعة والصيت متعلقة بحقوق الموظفين العموميين، والعدول عن القرارات بقانون السابقة بما في ذلك إزالة كافة التبعات المترتبة عن قرارات التقاعد المبكر، والحرص على مواءمة قرارات الشأن الوظيفي مع المعايير القانونية، وعدم التعسف باستخدام القوانين وتوظيفها لأهداف سياسية كونها تشكل انتهاكات جسمية لا تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية الناجمة عنها بالتقادم وفق نص المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني.

انتهى

      الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)