الهيئة الدولية “حشد” تدين مقتل مواطن برصاص أمن الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال احتجاجات على خلفية الاعتقال السياسي بنابلس

الرقم المرجعي:   104 /2022م

التاريخ:20/ سبتمبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تدين مقتل مواطن برصاص أمن الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال احتجاجات على خلفية الاعتقال السياسي بنابلس

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تدين وتستنكر مقتل المواطن “فراس فارس يعيش” (53 عاماً) على يد أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وذلك فجر اليوم الثلاثاء، بتاريخ: 20 سبتمبر 2022م، متأثراً بإصابته بعيار ناري بالرأس، نقل على إثرها للمستشفى بحالة حرجة، قبل أن يعلن الأطباء عن وفاته. فيما أصيب حوالي (3 مواطنين) آخرين بالرصاص والاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز.

وفي التفاصيل، فقد قتل المواطن المذكور، على إثر الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية، على إثر اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بمدينة نابلس، القيادي مصعب اشتية (30 عاماً)، وذلك بعد تطويق مركبة كان يستقلها بمنطقة شارع فيصل شرق نابلس، حيث تم اعتقال مواطن آخر كان برفقته يدعى “عميد طبيلة”، ويذكر أن المواطن اشتية أسير محرر، كان قد أمضى في سجون الاحتلال 4 سنوات، وسبق وأن تعرض لعدة محاولات اغتيال من قبل قوات الاحتلال.

الهيئة الدولية “حشد”، إذ تجدد رفضها القاطع للاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، بما في ذلك رفضها كل محاولات الفرد والاستقواء والاحتكام للسلاح في العلاقات الداخلية، وإذ ترى أن إقدام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على اعتقال المواطنين المذكورين، إنما يشكل استجابة للضغوط التي تمارس عليها من قبل دولة الاحتلال، للحد من جدوة العمل المقاوم في الضفة الغربية، وإذ تحذر من خطورة هذا السلوك المرفوض والخارج عن الاجماع، على السلم الأهلي والاجتماعي، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

الهيئة الدولية “حشد”: تدين اعتداء الأجهزة الأمنية برام الله على حقوق وحريات المواطنين، بما فيها الاعتقال السياسي، وترى في هذا السلوك جريمة قانونية ووطنية تتحمل مسئوليتها قيادة السلطة والأجهزة الأمنية.
الهيئة الدولية “حشد”، تدعو القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية والاعتبارية إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على السلطة وقيادة الأجهزة الأمنية، من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً، وتجريم اللجوء لاعتقال السياسي لمخالفته القانون الوطني والتزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي، وتدعو للتحقيق الفوري والشفاف في كل أشكال التعدي والتغول على حقوق المواطنين، بما يقود لمحاسبة مقترفيها، كضمانة لعدم تكراراها مستقبلاً.
الهيئة الدولية “حشد”: تجدد دعوتها لرئيس الوزراء، وزير الداخلية د. محمد اشتية، لإصدار تعليماته الواضحة للمكلفين بإنفاذ القانون، بضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق تعاملهم مع المواطنين. بما يعزز سيادة القانون والسلم الأهلي والمجتمعي.

انتهى،