وفد من الهيئة الدولية “حشد” يزور النائب العام في قطاع غزة ويبحث سبل التعاون المشترك

وفد من الهيئة الدولية “حشد” يزور النائب العام في قطاع غزة ويبحث سبل التعاون المشترك

رمزي ابو العون
2023-04-08T04:02:37+03:00
اخبار صحفيةالرئيسيةمهم

الرقم: 13 / 2022

الثلاثاء 24/ يناير 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

وفد من الهيئة الدولية “حشد” يزور النائب العام في قطاع غزة ويبحث سبل التعاون المشترك

فلسطين المحتلة/ غزة: زار وفد من الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، أمس الأحد، النائب العام في قطاع غزة د. محمد النحال. لتهنئته بتولي المنصب الجديد. إلى جانب بحث سبل التعاون بما يحقق رسالة العدالة وسيادة القانون في المجتمع الفلسطيني. بما في ذلك تعزيز حالة التكامل ما بين مؤسسة النيابة العامة ومنظمات حقوق الإنسان.

وقد ضم الوفد رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. المحامي صلاح عبد العاطي، ومنسق الوحدة القانونية المحامي رامي محسن، ومنسق وحدة الانشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور، ومنسقة التدريب المحامية ريم منصور.

ورحّب النائب العام في قطاع غزة بالوفد الزائر، مشيدًا بدور الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في حماية حقوق الإنسان وأنشطتها المختلفة وشكر الهيئة علي الزيارة مستعرضاً الجهود التي بذلها وتبذلها النيابة العامة في تطوير الأداء وتعزيز سيادة القانون، و تعزيز العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات، واعداً ببذل كل الجهود لتعزيز دور النيابة العامة في التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ، وتطوير سياسيات وطنية تقوم علي الشراكة مع المحامين ومنظمات المجتمع المدني بما يخدم حماية أمن المجتمع وسيادة القانون.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، أن هذا اللقاء كان مثمر مع النائب العام في قطاع غزة د. محمد النحال تجاه تعزيز دور النيابة العامة في التحقيق في انتهاكات وجرائم الاحتلال، وتطوير منظومة العدالة واحترام الحقوق والحريات وسيادة القانون، وتعزيز علاقات الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وأشاد بجهود النائب العام تجاه بناء نظام معلومات وحوكمة إلكترونية ، وكذلك التعليمات الصادرة منه لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحق في إجراءات قانونية عادلة وحماية الخصوصية وتعزيز سيادة القانون.

ورحب عبد العاطي بالتعاون مع النيابة العامة بما يعزز دورها في الحفاظ على سيادة القانون والعدالة واحترام الحقوق والحريات، وتطوير السياسيات التي تكفل مزيد من الحماية للمواطنين وحقوقهم.

أنتهى

أنتهى

رابط مختصر