خبر صحافي
مجتمعون يوصون بضرورة تراجع إدارة “الأونروا” على آلياتها في توزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين
فلسطين المحتلة/ غزة: أكد مجتمعون على ضرورة تراجع إدارة “الأونروا” عن النظام الجديد، والاتفاق على آليات جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين، مع مراعاة اعتماد المعايير الدولية لقيمة السلة الغذائية وهي 30 دولار، بديلاً عما تعتمده “الأونروا” حاليًا وهو ما قيمته 20 دولار.
كما أوصوا بضرورة تعميم نموذج الكابونة الصفراء على جميع الفقراء في غزة، ورفع أعداد المستفيدين، والتراجع عن آلية التوزيع الجديدة، والعمل على تطوير وإصلاح برامج البحث الاجتماعي، ووضع حصة دائمة من الموازنات الدولية لصالح وكالة الغوث الدولية، مع ضرورة اعتماد ميزانية اعتيادية وليست طارئة لبرنامج الإغاثة والمساعدات داخل وكالة “الأونروا”.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، الموافق 4/3/2021م، بعنوان “الأزمة المالية لوكالة الغوث وانعكاساتها على اللاجئين”، وذلك بمشاركة نشطاء حقوق إنسان، وممثلين عن مؤسسات مجتمع المدني.
وافتتح إبراهيم الغندور، منسق دائرة الأنشطة بالهيئة، اللقاء بالترحيب بالحضور، مشيراً إلى أهمية هذا الموضوع، لأنه يسلط الضوء على الإجراءات الأخيرة التي اتبعتها وكالة الغوث “الأونروا”، ومدى انعكاسها على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة الغوث الدولية، أن هناك حوالي مليون و140 ألف فلسطيني يتسلموا كبونات ضمن نطاقين، الأول الكابونة الصفراء للفقر المدقع وتضم 650 ألف لاجئ، والثانية الكابونة البيضاء للفقر المطلق وتضم 550 ألف لاجئ، مشيراً إلى أنه بعد البحث تحول 95% إلى الفقر المدقع.
ونوه إلى أن الأونروا وجدت نفسها أمام خيارين، إما الاستمرار في النظام القديم (الكابونة الصفراء والبيضاء)، وتجاهل من تحولوا إلى الفقر المدقع وعشرات الالف من الحالات الجديدة، أو ضمهم للحصول على الكابونة، موضحاً أن السلة الغذائية الموحدة تعتمد على الكابونة البيضاء مع وضع إضافة عليها، وهو ما أدى إلى أن يستلم الجميع الكابونة.
وأضاف أبو حسنة أن ما يقارب الــ 100 ألف شخص ينتظرون الحصول على المساعدات الغذائية “الأونروا” عاجزة حيالهم، فإما أن يستمر النظام القديم ويتم استثناؤهم أو اعتماد نظام جديد تصبح فيه الوكالة قادرة على تقديم المساعدات للجميع، أي ما مجمله مليون ومئتا ألف مستفيد وفق النظام الجديد.
وأكد أن جميع من يندرجوا ضمن حالة الفقر المدقع والمطلق يجب أن يحصلوا على الكابونة الصفراء، ولكن ما يحكمنا هو التمويل، فالعالم لم يعد كالسابق، منوهاً إلى أن الإدارة الأمريكية قطعت مخصصات الأونروا، كما أن هناك دولتين قررتا تخفيض مساعداتها المالية، إضافة إلى أن أزمة كورونا أثرت على كافة الدول التي أصبحت تركز على قضاياها الداخلية.
وأشار إلى أن الأونروا ستعقد مؤتمر دولي بعد شهور ستحضره الدول المانحة، والإدارة الأمريكية الجديدة، حيث ستقدم الأونروا رؤيتها لبرامجها وعملياتها، كما ستطالب المجتمع الدولي بتعهدات متعددة السنوات.
بدوره، أكد محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين، أن موضوع اللاجئين يشغل قطاعات واسعة في غزة وخارجها، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة للاجئين تكونت منذ 3 سنوات، وتضم قطاعات ومكونات وممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية ودائرة شؤون اللاجئين واتحاد الموظفين ومجلس أولياء الأمور واللجنة الشعبية، وجميع القطاعات المهتمة بقضية اللاجئين.
وقال: فوفق المقاييس الدولية للاجئ الذي يستحق الإغاثة، تكون بمعدل 30 -35 دولار لكل 3 شهور للمفرد الواحد، إلا أنه في كل دورة يتم توزيع ما قيمته 20 دولار، متسائلاً هل يمكن لهذه السلة الغذائية أن تكفي للفرد الواحد لمدة 3 شهور، فالإغاثة يجب أن يكون لها حد أدنى من المنطق”.
وأكد خلف، أن مشكلتنا مع الأونروا تتمثل في سياسة التأقلم، وهي التكيف مع ما هو موجود، مؤكداً أن المطلوب عدم التسليم بهذه السياسات خاصة أن الموضوع ليس خدمات بل له بعد سياسي، فأي مؤسسة دولية لها مرجعية، ففي حال وجود أزمة لدى الأونروا، يجب أن يتم عرض الأزمة أمام المجتمع المدني، فبدلاً من اقتسام الكابونة يجب أن يتم تقديمها لجميع اللاجئين، مؤكداً أن ذلك يعتبر مساس بالأمن الغذائي.
وبين أنه منذ عام 2019 لم يتم إضافة أي مواليد وازواج جدد، بسبب الأزمة المالية، موضحاً أن عملية توحيد الكابونة جاءت في قطاع غزة فقط وليس في كل مناطق تواجد وكالة الغوث الدولية الأونروا، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن يشارك بهذه الأزمة مع المواطنين واللجنة المشتركة.
وتابع:”أن اللجنة المركزية تتواصل مع إدارة الأونروا منذ ثلاثة شهور، لكن الأجواء والردود كانت دائما سلبية، مبيناً أن الحديث الذي دائماً ما تقوله إدارة الأونروا بأنه هناك أزمة ولا يوجد المال، ويرى أن النظام الجديد في توزيع الكابونات هو الاكثر عدالة”.
وذكر خلف للمواطنين أن هناك فعاليات ستبدأ يوم الخميس، والتي ستكون في موجة مفتوحة على موقع الرأي العام لبث صورة ما يجري، وبيان صورة إدارة الأونروا وعدم قدرتها على إدارة بما يلبي حاجة ومصلحة المواطنين.
وقدم العديد من الحقوقيين والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني والشباب ولجان اللجان في القطاع ومجموعة من المدخلات أكدت علي أهمية حماية حقوق اللاجئين وتعزيز مواردها وتنشيط المناصرة الدولية لحماية وكالة الغوث وتعزيز مواردها وضمان تخفيض انعكاسات الأزمة المالية علي مجتمع اللاجئين، ومطالبين المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته تجاه اللاجئين في لبنان وقطاع غزة وباقي مناطق الخدمات التي تعاني من أثر الحصار والانقسام وانتهاكات الدول المضيفة للاجئين .
أنتهى
