الهيئة الدولية (حشد): قرار المدعية العامة “فاتو بنسودا” بشأن فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية خطوة جديدة نحو تفعيل المحاسبة والعدالة الدولية

الرقم المرجعي: 23/ 2021

التاريخ: 06/ أذار 2021

اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد): قرار المدعية العامة “فاتو بنسودا” بشأن فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية خطوة جديدة نحو تفعيل المحاسبة والعدالة الدولية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، تابعت بارتياح وترحيب شديدين اصدار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” مؤخراً بياناً رسمياً تعلن فيه فتح تحقيق في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بعد أن استخلصت من عديد الوقائع أن هناك أساساً معقولاً، لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، وجرائم الاستطيان الاستعماري والانتهاكات بحق الأسري والمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وغيرها من انتهاكات جسيمة،حيث سيغطي التحقيق الجرائم المشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع الفلسطيني منذ 13 حَزِيران/يونيو 2014. في خطوة تشكل بداية لمسار انتظره الضحايا طويلاً، وبما ينسجم مع مقتضيات العدالة الدولية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ ترحب بإعلان المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن فتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال، وإذ تعتبر ذلك خطوة لاحقة لقرار الدائرة التمهيدية بالمحكمة والتي قضت باختصاص المحكمة الجغرافي إضافة لكون هذا القرار قد تأخر جراء الضغوظ الأمريكية الإسرائيلية الهادفة لاثناء المحكمة عن فتح تحقيق جاد ، ومع ذلك تتطلع الهيئة الدولية بايجابية للقرار كون يعد انتصار للضحايا الفلسطينيين، وإذ تتقدم بالشكر والتقدير للجهود كافة التي بذلتها الجهات الرسمية والأهلية الفلسطينية، في سبيل تدعيم مسار مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وتضيق مساحة إفلات من العقاب الدولي، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

الهيئة الدولية(حشد)، تنظر لقرار المدعية العامة، بوصفه ينسجم مع دور المحكمة الجنائية الدولية ومبادئ القانون الدولي، وفي ذات الوقت فإنها تدعو للانتقال خطوة للأمام، واحترام مبادئ ميثاق روما نحو تسريع جهود إجراء تحقيق مستقل وحيادي وموضوعي، من أجل تقليص رقعة الإفلات من العقاب وتحقيق الردع القضائي.

الهيئة الدولية (حشد)، تطالب دول العالم بأسره أن تحترم قرار ومكانة المحكمة الدولية، بما في ذلك الامتناع عن التدخل في عملها، أو التأثير عليها أو عرقلتها، تأكيداً على أن لا أحد فوق القانون.

الهيئة الدولية (حشد)، تحث الدول المصادقة على نظام روما، ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لضرورة العمل على تدعيم قرار المدعية العامة. بما في ذلك تذليل العقبات التي قد تعترض طريق المحكمة الدولية.

الهيئة الدولية(حشد)، تطالب الخارجية الفلسطينية، بضرورة استثمار عضويتها في المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، من أجل حث الفاعلين كافة لدى المحكمة، للعمل بأقصى قوة على تذليل العقبات التي قد تعترض طريق المحكمة الدولية.

انتهى