ورقة خاصة بمناسبة يوم المرأة العالمي… غياب قانون يحمي المرأة المعنفه في فلسطين
ورقة خاصة بمناسبة يوم المرأة العالمي…
غياب قانون يحمي المرأة المعنفه في فلسطين
يأتي الثامن من اذار من كل عام كمناسبة للاحتفال بالمرأة ونضالها، واعترافا وتقديرا لها بذلك واعترافا بجهودها على مختلف المستويات فهي أيضا تشكل فرصة لمراجعة أوضاع المرأة في فلسطين وفي هذا السياق فأننا في هذه الورقة وبمناسبة يوم المرأة وفي ضوء المطالبات بإقرار قانون لحماية النساء المعنفات سنقوم بمراجعة ما تم إنجازه في فلسطين على طريق حماية المرأة الفلسطينية من العنف الموجه نحوها بكافة اشكالها
بالرغم من ان الأرقام والإحصاءات لتعنيف النساء منقوصة ولا تعطي مؤشرات دقيقة وشاملة بسبب تكتم عدد كبير من النساء على تعنيفهن الا انه وبقراءة سريعة لعدد من المؤشرات الأساسية المتعلقة بوضع المرأة ونسب التعنيف لهن عبر الأعوام فان مؤشرات العنف بازدياد فلم نلحظ أي تطورات جوهرية في هذا المجال، حيث سجلت وزارة التنمية الاجتماعية منذ عام 2017 لغاية منتصف عام 2020ما يقارب 1872 حالة لنساء معنفات تعرضن لمختلف اشكال العنف، دون الحالات التي لم يكتشف امرهن بسبب التكتم وكذلك تعرضت الكثيرات لمحاولات القتل ففي العام 2020 فقط قتلت أكثر من 35 امرأة عدا عن حالات الانتحار بسبب المرض النفسي الذي تعاني منه النساء المعنفات. فوفقاً لما أشار إليه نتائج مسح العنف في المجتمع الفلسطيني المنجز من قبل الجهاز المركزي للإحصاء أكد على العلاقة الطردية بين زيادة حالات الانتحار مع زيادة تعرض النساء لشكل أو أكثر من أشكال العنف المختلفة
ووفقاً لبيانات المركز الفلسطيني للإحصاء فإن 4 آلاف سيدة اتصلت على الخط الساخن للتبليغ عن العنف خلال فترة الإغلاق الشامل في القطاع نتيجة تفشي كورونا. وبحسب ما ورد عن المحامية في مركز شؤون المرأة هنادي عكيلة بان بيت الأمان المخصص لإيواء حالات ضحايا العنف بشدة يستقبل 15 حالة خلال أسبوع وهذا الامر المقلق يشير الى ان الجهود المبذولة لحماية المرأة الفلسطينية من العنف لم تكن فعالة ولا تزال دون المستوى المطلوب وصوت انذاربفشل القوانين الحالية في حمايتها، هذا ما يفتح النقاش حول العنف المسلط ضد النساء في فلسطين من جهة، ويثير الاحتجاج بشأن عدم إقرار قانون يجرم العنف ضد النساء أو قانون حماية الأسرة من جهة أخرى.
