الهيئة الدولية “حشد” تضع بثينة لمحرزي في صورة التطورات الخطيرة بحق النائب “خالدة جرار” وزملائها النواب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الرقم: 25/ 2021

التاريخ: 2/مارس/ 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

الهيئة الدولية “حشد” تضع بثينة لمحرزي في صورة التطورات الخطيرة بحق النائب “خالدة جرار” وزملائها النواب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين المحتلة/ غزة: وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، رسالة متابعة لبثينة المحرزي مستشارة حقوق الإنسان – اتحاد البرلمانين الدولي، لوضعها في صورة الانتهاكات الخطيرة بحق النائبة الفلسطينية “خالدة جرار”، وزملائها النواب الأسرى في سجون الاحتلال الحربي الاسرائيلي، مطالبةً بالضغط على سلطات الاحتلال، لإلزامها باحترام التجربة البرلمانية ومسيرة التحول الديمقراطي في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت أن تلك الانتهاكات تعتبر انتهاك سافر وغاشم تقترفه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق إرادة الناخبين، والحصانة البرلمانية الفلسطينية بشكل عنصري وبهدف الانتقام.

واستعرضت الرسالة أبرز الانتهاكات التي تعرض لها النواب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة في اقدام محكمة “عوفر” الاحتلالية على إصدار حكم قضائي بحق النائبة “خالدة جرار”، بالسجن لمدة عامين مع فرض غرامة مالية، وذلك في انتهاك لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وتابعت:” كما صعدت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من حملات المداهمة والاستدعاء، بحق العديد من القيادات والنشطاء من سكان الضفة الغربية المحتلة، حيث قامت بتهديدهم بالاعتقال في حال مشاركتهم في الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع عقدها في مايو 2021″.

وأكدت الهيئة الدولية “حشد” أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال النائب “مروان البرغوثي”، منذ تاريخ: 15 إبريل2002. كما وأصدرت بحقه حكماً وحشياً بالسجن الفعلي (5) مؤبدات وأربعين عاماً، علماً بأنه نائباً منتخباً عن دائرة رام الله في انتخابات عام 1996، كما وتم ترشيحه غيابياً وفاز خلال انتخابات العام 2006 عن دائرة رام الله، إضافة إلى اعتقال النائب “أحمد سعدات” من سكان محافظة رام الله، منذ تاريخ: 14 مارس 2006، وحكمت عليه بالسجن الفعلي مدة (30) عاماً.

وبينت الهيئة الدولية “حشد” أن الأراضي الفلسطينية تشهد مناخاً إيجابياً فيما بين مكونات النظام السياسي، بهدف التحضير لأجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متتالية، ولأجل ذلك يجرى جولة من الحوارات والاجتماعات، تمخض عنها إصدار الرئيس لمرسوم حدد خلاله مواعيد الانتخابات التشريعية بشهر مايو 2021، والرئاسية في شهر يوليو 2021، والمجلس الوطني في أغسطس 2021، كما وأصدر مرسوماً لتعزيز الحريات وتهيئة الأجواء.

وأوضحت أن جرى التوافق الوطني على تشكيل محكمة الانتخابات والتي صدر مرسوم مؤخراً يحدد خلاله أسماء قضاتها، ما يعني أننا اقتربنا خطوة جديدة من إجراء الانتخابات، ومع ذلك فإنه لا تزال هناك تخوفات من انتكاسة قد تحدث في أي لحظة، مطالبةً ببذل المساعي الحميدة لضمان إنجاح هذا الاستحقاق بكل الوسائل والأدوات والأدوار.

انتهى