الرقم المرجعي: 19/ 2021
التاريخ: 25 فبراير/ شباط 2021
اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تطالب بإعادة النظر في شرط تقديم الاستقالة من الوظيفة للقبول الترشح في الانتخابات
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تابعت باستهجان وقلق شديدين إعلان الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بشأن الفئات الواجب تقديم استقالتها لهدف الترشح لعضوية المجلس التشريعي – الانتخابات التشريعية 2021، حيث يفرض هذا إعلان على من ينوي الترشح في الانتخابات تقديم الاستقالة وكذلك قبولها من جهة الادارة المقدمة لها.
الهيئة الدولية(حشد) ترى أن اشتراط مثل هذا الشرط يترتب عليه مخالفة قواعد دستورية استقرت عليها انظمة الحكم المختلفة والتي اشترطت أن تقدم الاستقالة فقط من شاغلي المناصب العليا في الدولة ، وإذ خشي أن يؤثر على القرار على حرمان ما يزيد عن مائتي الف من أصحاب حق الترشح ، وإذ تحذر من تبعات هذا الشرط التي من بينها التسبب من في عرقلة العملية الانتخابية سيما أن هذا الشرط جاء مخالفا لما توافقت عليه الاحزاب في اجتماع القاهرة، ودليل على تفرد رئيس السلطة بالحكم وعدم التفاته لباقي الاحزاب التي تشكل ثقلا على المستوى السياسي، فأنها تسجل وتطالب بما يلي:
١- الهيئة الدولية(حشد) تخشي أن يكون هذا الشرط بمثابة مكيدة تتمثل في أن قبول الترشح في الانتخابات يتوقف على قبول الاستقالة من قبل جهة الادارة الأمر الذي قد يتسبب في امتناع الادارة عن قبول الاستقالة او رفض قبولها أو قبولها بعد فوات مدة التقدم بطلبات الترشح للانتخابات الأمر الذي تنتهي معه الغاية من تقديم الاستقالة في حالة ما إذا كان المتقدم بطلب الاستقالة والترشح ذوو توجه سياسي معين.
٢ – الهيئة الدولية(حشد) ترى أن ما يزيد من خطورة هذه الشوط على نزاهة الانتخابات هو عدم اصدار مرسوم رئاسي بتشكيل محكمة الانتخابات ليتمكن أصحاب الحق وذوي المصلحة باعتراضات وطعون وفقا لما ورد في قانون الانتخابات على وجود هذه الشروط التعسفية.
٣- الهيئة الدولية(حشد) تؤكد على أن الشرط من شأنه التسبب في تردد من اراد الترشح لمجموعة من الاسباب وهي والتي منها ان قبول استقالته جعله عرضه لعدم وجود عمل يتناسب مع مهاراته سيما حالة فوزة بالانتخابات.
٤ – الهيئة الدولية(حشد) تطالب بإعادة النظر وتعديل اشتراط الاستقالة وقبولها لتكون الاستقالة معلقة على النتيجة النهائية للانتخابات على ان تعتبر مقبولة مسبقا في حال نجاح المرشح، مع إمكانية الابقاء على اشتراط قبول الاستقالة لشاغلي الوظائف العليا في الدولة واصحاب الرتب السامية الشاغلين مناصب ادارية في الاجهزة الامنية.
انتهى،
