التاريخ: 20 فبراير 2021
خبر صحافي
مجتمعون يوصون بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لضمان تقديم المساعدات الدوائية اللازمة لعلاج فيروس كورونا في كافة الأراضي الفلسطينية
فلسطين المحتلة/ غزة: أكد متخصصون على ضرورة دعم القطاعات الصحية، والإنسانية وضمان تشغيلها والقيام بكل التدابير الصحية والإنسانية لضمان تمتع السكان بحقوقهم الصحية وتعزيز قدراتهم على مواجهة الأوبئة الصحية، وخاصة جائحة كورونا.
وأوصوا بضرورة ضغط المجتمع الدولي على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكها للفلسطينيين ولحقوقهم وضمان تقديم المساعدات الدوائية والعلاجية اللازمة لعلاج فيروس كورونا في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” اليوم السبت، الموافق 20/2/2021، عبر منصة (Zoom) بعنوان: “واقع الحقوق الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل جائحة كورونا”، وذلك بمشاركة نشطاء حقوق إنسان، وممثلين عن مؤسسات أهلية فلسطينية وعربية ودولية.
وافتتح محمود صالحه، منسق دائرة التدريب والتوعية بالهيئة، اللقاء مشيراً إلى أن اللقاء يهدف لمناقشة الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء جائحة كورونا (كوفيد-19)، وباقي التحديات التي تواجه القطاع والناجمة عن الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.
وقدم د. مدحت محيسن، الوكيل المساعد بوزارة الصحة الفلسطينية بغزة، مداخلة حول “دور وزارة الصحة في حماية الحقوق الصحية في ظل جائحة كورونا، أكد خلالها أن القطاع الصحي في قطاع غزة ضعيف وهش، خاصة أنه لم يتعافى من الأزمات التي مر بها والمتمثلة بالحصار الإسرائيلي المستمر منذ 15 عاماً، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة” علي القطاع ومع ذلك قام القطاع الصحي بعمل نوعي رغم نقص الإمكانيات في التصدي للجايحة عبر التخطيط والشركات مع باقي القطاعات المعنية ،
وأشار إلى أن تم تشكيل لجنة فنية تختص بمتابعة الأداء الطبي، شكلتها وزارة الصحة وتضم منظمة الصحة العالمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، بالإضافة إلى عدد آخر من اللجان داخل الوزارة كلجنة الحجر المنزلي، ولجنة الخدمات غير الحكومية، ولجنة المستشفيات، ولجنة الرعاية الأولية، علاوة على وجود لجان مختصة في جميع المستشفيات الحكومية في القطاع تتابع هذا الملف.
وأكد أن الوزارة تسير وفق خطة استراتيجية شاملة تهدف لتعزيز وتكامل الأدوار بين وزارة الصحة والمؤسسات غير حكومية في قطاع غزة من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن الفلسطيني ضمن الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة لمواجهة وباء “كورونا”.
وطالب د. مدحت بالصغظ علي دولة الاحتلال لرفع الحصار عن غزة وضمان ادخال كل المستلزمات الطبية والادوية واللقحات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا ،.
وتحدث د. عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بقطاع غزة، في مداخلته حول “دور المؤسسات الأهلية الصحية في ظل جائحة كورونا”، منوهاً إلى أن القطاع الصحي في قطاع غزة يعاني الأمرين نتيجة الحصار الإسرائيلي، ونقص المعدات الطبية والأدوية والكوادر الطبية، مشيراً إلى أن دور المؤسسات الأهلية الصحية انحصر في مجالين. الأول تمثل في مجال تقديم الخدمات الصحية، أما الثاني فتمثل في حملات الضغط والمناصرة وكسب التأييد تجاه القضية الفلسطينية، وخاصة النظام الصحي، وتركزت في تقديم الخدمات الطبية والأدوية المتوفرة، وتقديم الدعم النفسي والخدمات الاستشارية، بالإضافة إلى حملات الضغط والمناصرة، والتوعية والتثقيف ورفع الوعي وتوزيع الملصقات، ومواد الوقاية اللازمة لعدم تفشي الفيروس، وتقديم الخدمات الطبية في مراكز الرعاية التابعة لها، واستمرار تنفيذ العمليات الجراحية للمرضى الذين تم تأجيل عملياتهم من قبل وزارة الصحة.
ونوه د. ياغي إلى أن التنسيق والتعاون والشراكة في تقديم الخدمات الصحية، تزداد في ظل الأزمات من قبل جميع مقدمي الخدمات الصحية.
وقدم د. باغي الشكر والتقدير لجهود كل الأطباء والاطقم الطبية التي قامت بعمل كبير لمواجهة جائحة كورونا رغم كل التحديات .
من جهته تحدث المحامي إسلام ابو العينين مدير البرامج بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، حول دور المنظمات الإقليمية والدولية في حماية الأسرى والمدنيين في ظل جائحة كورونا.
مشيرا إلي أهمية دور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم حقوق الإنسان وحماية المدنيين في ظل جائحة كورونا ومؤكد علي الأدوار التي تلعبها المنظمات الحقوقية ، كما و تحدث عن معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والتي تمثلت في الإهمال الطبي، وعدم توفير العلاجات والأدوية اللازمة، وعدم توفير الرعاية الصحية، وتوفير أدوات الوقاية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا، مفي ظل ازدحام واكتظاظ الغرف والأقسام، دون اتخاذ سبل الوقاية لحماية الأسرى، ما أدى إلى انتشار الفيروس في صفوفهم، مع رفض سلطات الاحتلال توفير اللقاحات للأسرى ضد كورونا في البداية، وبعد الضغط الدولي تم توفيرها.
وأكد أن تلك السياسات الإسرائيلية غير أخلاقية، وتتناقض تماما مع التزامات الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، وتجاوز صريح للقانون الإنساني الدولي، ومخالفة صريحة لتعليمات وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية، التي تطالب بتطعيم كافة السجناء والأسرى”.
وطالب بضرورة توفير الحماية للأسرى، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، مع ضرورة توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل الهجمات والتهديدات التي يتعرضون لها.
بدوره أكد المحامي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد” أن هناك التزامات تقع على عاتق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضمان تمتع السكان بحقوقهم الصحية وتعزيز قدراتهم علي مواجهة الأوبئة الصحية والأمراض ،مشيرا أن اتفاقيات جنيف ولاهاي تلزم سلطات الاحتلال بما سبق، إضافة إلى الزامها بمعايير حقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاق منظمة الصحة العالمية لعام 2005 ومع ذلك تستمر سلطات الاحتلال في التنكر لالتزاماتها تجاه المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
واستدرك عبد العاطي قائلاً:” إلا أن حكومة الاحتلال لم تكتفي بذلك بل مارست ضغوط على المدنيين وصلت حد مقايضة تقديم اللقاحات المطلوبة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة بالإفراج عن الأسرى لدى المقاومة، مشدداً على أن هذا أمر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وانتهاكا لكل التزامات سلطات الاحتلال الواردة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالذات أحكام اتفاقية جنيف، كما امتنعت عن تقديم اللقاحات للأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال، وهو ما يدل على عنصرية الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه لحقوق الفلسطينيين المستمر. مشيرا إلى أنه في الفترة الماضية كان هناك تعليق لإدخال المستلزمات الطبية والمسحات اللازمة لفحوصات فيروس كورونا، وكذلك كان هناك عرقلة لوصول أجهزة التنفس، كما استمرت سياسية فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع ورفض ادخال كل ما يلزم لضمان تقوية القطاع الصحي في مواجهة الجائحة”.
وتابع عبد العاطي بأنه لو جهود وضغظ المجتمع الدولي ربما لم يتم السماح بإدخال بعض الادوية واللقاحات اللازمة لمواجهة الجائحة والتي هي غير كافية لمواجهة الجائحة إضافة لتقديم الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة. مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكها للفلسطينيين ولحقوقهم وضمان تقديم المساعدات الدوائية والعلاجية اللازمة لعلاج فيروس كورونا لقطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، كما طالب وزارة الصحة في الضفة بدعم القطاع الصحي وتحيد الخدمات الصحية وحقوق الناس عن المناكفات السياسية والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والادوية واللقاحات لقطاع غزة .
إلى ضرورة العمل علي تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية في فضح انتهاكات الاحتلال بل وإحالتها باعتبارها جريمة ضد الإنسانية لمحكمة الجنايات الدولية.
فبالإشادة بأداء العاملين في القطاع الصحي رغم التحديات، مؤكداً على ضرورة العمل على تعزيز هذا القطاع، والعاملين فيه واحترام حقوقهم.
