عقب تصاعد جرائم المستوطنين.. الهيئة الدولية (حشد) تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال

الرقم المرجعي: / 2021

التاريخ: 13 فبراير 2021

بيان صحافي

عقب تصاعد جرائم المستوطنين

الهيئة الدولية (حشد) تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تجدد استنكارها وإدانتها لتصاعد جرائم المستوطنين الإسرائيليين سلطات بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، والتي آخرها استشهاد المواطن: “بلال بواطنة” (50) عاماً، وإصابة مواطنين اثنين آخرين بجراح مختلفة جرّاء دهسهم من قِبلِ مُستوطن قرب بلدة عين البيضا بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك أمس الجمعة، بتاريخ: 12 فبراير 2021، في جريمة تمييز عنصري جديدة، وانتهاك إضافي لأدنى مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تعرب مجدداً عن إدانتها لتصاعد وتيرة إجرام المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، والتي راح ضحيتها خلال الأيام القليلة الماضية 3 مواطنين، وإذ تؤكد مرة أخرى إن هذه الجرائم، ما كان لها أن تتصاعد بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لولا دعم وحماية سلطات الاحتلال للمستوطنين، الأمر الذي شجع على مزيداً من الجرائم بحق المدنيين، في ظل حالة تواطؤ القضاء الإسرائيلي وعدم فاعليته للتصدي لجرائم الجنود والمستوطنين، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد)، تدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لتأمين الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما يعيد الاعتبار لثقة الضحايا بمنظومة القانون الدولي وفعاليته.

2. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.

3. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب السلطة الفلسطينية بتكثيف العمل مع وإلي جوار المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، وكل الأجسام الدولية الفاعلة، لحثها على التحرك الجاد لإجبار سلطات الاحتلال، على الانصياع لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك تعزيز مسارات فضح وغزل مساءلة الجناة.

4. الهيئة الدولية (حشد)، تحث المدعي العام الجديد والمنتخب كريم خان، بالانتصار للضحايا الفلسطينيين، وذلك بمباشرة فورية لأعمال التحقيق في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يعزز مهنية واستقلالية وفاعلية المحكمة الدولية التي ينظر لها كملاذ أخير للضحايا.

انتهى،