الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية
التاريخ : 31 ديسمبر 2022
خبر صحفي
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، ورأياً استشارياً حول ماهية وطبيعة الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس المحتلة، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات المجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في انهاء هذا الاحتلال وجرائمه، حيث صوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت. وذلك اليوم السبت، بتاريخ: 31 ديسمبر 2022.
الهيئة الدولية (حشد)، إذ تؤكد على أهمية و انسجام القرار مع مبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، بما يشكل فرصة جديدة للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلي راسها حقه في تقرير المصير وانهاء الاحتلال اسؤه بشعوب العالم ومحطة لضمان اصدار فتوي قانونية من أعلي محكمة قانونية في العالم بالتزامات الأمم المتحدة ودول العالم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتعويض الشعب الفلسطيني عن معاناته الطويلة من جراء جرائم وممارسات الاحتلال الإسرائيلي ،وإذ ترى بأن هذا القرار والاحالة تطلب تظافر وتنسيق الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لضمان اصدار الرأي الاستشاري امن محكمة العدل الدولية بما يوفر خارطة طريق قانونية وحقوقية وسياسية ودبلوماسية للتحرك الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وتعزيز المقاطعة الدولية للاحتلال خاصة مع صعود الحالة اليمينية والعنصرية والفاشية في دولة الاحتلال وفقاً لنتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة الاكثر تظرفا وعنصرية .
و إذ تعتبر الهيئة الدولية حشد القرار فرصة لتدويل الصراع مع دولة الاحتلال والبدء بمسار وطني يقوم علي استعادة الوحدة وإعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي و التحلل من التزامات اتفاق أوسلو والبناء علي مقاربات القانون الدولي وفق استراتيجية نضالية شاملة ، فإنها تطالب المجتمع الدولي بموقف جاد لضمان تفعيل آليات المحاسبة والمقاطعة لدولة الاحتلال وتعزيز التضامن الدولي مع نضال وحقوق الشعب الفلسطيني ووقف حالة الانتقائية والتسييس وازدواجية المعايير التي ضاق الفلسطينيين بها ذرعاً.
