قطاع غزة/ بحث وفد من الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس الموافق 13/07/2017، مع النائب العام بغزة المستشار ضياء الدين المدهون، حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة، ودور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان وصيانتها بما في ذلك الحرص على حجز الاختصاصات النيابة العامة من التفيش والتوقيف على النيابة العامة فقط، واحترام قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك خلال زيارة نفذها وفد من الهيئة يضم رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية د. صلاح عبد العاطي، المحامي سامر موسى، مدير البرامج والمحامي كارم نشوان، مدير الدائرة القانونية، والاستاذة وسام جودة، والمحامي رامي محسن، اعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من الباحثين والقانونية بالهيئة.
وأكدت “الهيئة الدولية” خلال الزيارة على أهمية العمل الدؤوب من أجل ضمان تمتع المواطنين دون أي تميز بكافة حقوقهم المؤكدة في القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، طالما أن المواطن الفلسطيني يمارس هذه الحقوق والحريات في إطار الاحترام الواجب للقانون الفلسطيني.
بدوره رحب النائب العام بوفد الهيئة الدولية وشكرهم على الزيارة واثني على عملهم مؤكدا على أن دور النيابة العامة في حراسة وحماية الحقوق والحريات، وان عملها يتكامل مع عمل المؤسسات الحقوقية والعدلية لجهة تعزيز منظومة العدل والقانون والحريات، مؤكدا حرصه وحرص النيابة العامة لتعزيز التعاون بينها وبين منظمات المجتمع المدني، مؤكدا استشعاره المسؤولية وعظم الأمانة وثقل التكليف مؤكد حرصه على الحفاظ على سيادة القانون وحماية حريات وحقوق المواطنين والأخذ على يد المجرمين والمفسدين وتقديمهم للعدالة.
كما وضع النائب العام وفد الهيئة الدولية في صورة توجهاته الجديدة منذ تعينه كنائب عام، للسادة رؤساء ووكلاء النيابة العامة الذين حثهم على أهمية الحرص على إتباع كل الإجراءات القانونية وفقا للقوانين الفلسطينية، وحثهم على التجاوب الإيجابي مع المنظمات الحقوقية الفلسطينية، كما اوضح المستشار المدهون أنه أخذ جملة من الاجراءات تضمن تفعيل دور النيابة العامة في الرقابة على النظارات ومراكز الإصلاح والتأهيل ، وتفعيل منظومة الشكاوى والمظالم التي بات يشرف عليها شخصيا بما يتح للمواطن الفلسطيني أن يتقدم بأي شكوى تتعلق بأي إجراء أو قضية قانونية يشعر أنه مظلوم بها.
من الجدير بالذكر بان وفد الهيئة الدولية قد سلم النائب العام مذكرة حقوقية تفصيلية تضمن قراءة موقف “الهيئة الدولية” تجاه أبرز التحديات الناجمة بالأساس عن تداخل عوامل متعددة، من بينها الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة واستمرار حالة الانقسام ما تركته من تداعيات على حالة حقوق الانسان، حيث ركزت المذكرة على الانتهاكات الداخلية الحالية للحقوق والحريات في قطاع غزة، وقد حثت المذكرة النائب العام على العمل من اجل إيجاد سياسة عدلية في قطاع غزه تتضمن إجراءات رقابية وقانونية وواقعية تهدف إلى تطبيق روح القانون و أسس العدالة، و تفهم أن بعض المواطنين هم ضحايا للجريمة وليسوا صانعين لها، فالإجراءات القانونية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغياب الامن الإنساني، بما يحافظ على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي من ناحية ويضمن حماية منظومة الامن والحريات ، وتقيد والتزام المكلفين بإنفاذ القانون بمبادئ سيادة القانون .
وفي ختام الزيارة قدم الوفد تهانيه الحارة للنائب العام متمنين له التوفيق في مهمته كنائب عام من اجل تكريس سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لاسيما في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يعاني منها شعبنا بقطاع غزة.
