الهيئة الدولية (حشد): استمرار سياسة قطع أو خصم رواتب الأسرى والمحررين يعكس حجم استهانه الحكومة بمنظومة القانون وحقوق الإنسان

الرقم المرجعي: 02/ 2021

التاريخ: 07 يناير / كانون الثاني 2021

اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد): استمرار سياسة قطع أو خصم رواتب الأسرى والمحررين يعكس حجم استهانه الحكومة بمنظومة القانون وحقوق الإنسان

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تابعت باهتمام بالغ إعلان يوم الاثنين الموافق 04 يناير 2021 عدد من الأسرى المحررون من قطاع غزة الإضراب مفتوح عن الطعام أمام مقر مفوضية الأسرى والمحريين؛ وذلك لتعبير عن رفضهم لسياسة قطع أو خصم جزء من رواتبهم الشهرية؛ ومطالبة الحكومة الفلسطينية بصرف رواتبهم كاملةً أسوةً بالأسرى المحررين في الضفة الغربية المحتلة.

وقد أكد المتحدث الرسمي باسم لجنة الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية مهراب القيشاوي؛ أن هنالك نحو 48 أسيرا محررًا يتقاضوا 50% من الراتب، داعيًا لإعادة صرف رواتب الأسرى المقطوعة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تؤكد على عدم دستورية لأي قرار يخصم أو يقطع الراتب الشهري للأسرى والمحررين؛ وإذ تعتبر قرارات الخصم انتهاكاً لقانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م وتعديلاته، الذي أكد على حق الأسرى المحررين في تقاضي راتب شهري وفقا لنظام محدد؛ وإذ تشدد على أنه لا يجوز لأي أحد التفريط بحقوق الأسرى والمحررين التي كفلها القانون؛ وإذ تعلن عن تضامنها مع الأسرى المحررين المضربين عن الطعام؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

• الهيئة الدولية(حشد) تؤكد على أن قرارات خصم نسبة تصل لقرابة 50% من راتب الأسرى المحررين تعتبر مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الذي أكد على أن رعاية الشهداء والأسرى والجرحى والمتضررين واجب ينضم القانون أحكامه.

• الهيئة الدولية(حشد) ترى أن إصرار الحكومة الفلسطينية على تطبيق سياسة خصم وقطع الرواتب يندرج في إطار السياسة الحكومية تميزية التي تستهدف ملاحقة الموظفين والأسرى في لقمة العيش والحياة الكريمة، وخاصة في قطاع غزه.

• الهيئة الدولية(حشد) تطالب الحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن تطبيق سياساتها التمييزية تجاه الأسرى والمحررين من سكان قطاع غزة؛ والعمل على إعادة صرف رواتبهم كاملة، وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.

انتهى