التاريخ: 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020
خبر صحافي
الهيئة الدولية (حشد) ترسل رسائل لرئيس الحكومة برام الله، ورئيس اللجنة الحكومية بقطاع غزة حول أبرز التحديات والانتهاكات الداخلية وسبل معالجتها
فلسطين المحتلة/ غزة: الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في إطار استمرار سعيها الحثيث بتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني، وبغية تعزيز حقوق الانسان وحقوق شعبنا، ودعم صموده سيما في ظل هذا العام الاستثنائي الذي تصاعدت خلاله التحديات الوطنية، عملت الهيئة الدولية (حشد) خلال الأيام الماضية على إرسال رسالتين الأولى لرئيس الحكومة برام الله د. محمد اشتيه، والثانية لرئيس اللجنة الحكومية بقطاع غزة، لوضعهم في صورة أبرز التحديات والانتهاكات الداخلية وسبل متابعتها ومعالجتها.
أرسلت الهيئة الدولية رسالتها الأولى؛ لمعالي الدكتور: محمد اشتيه رئيس الوزراء، حذرت خلالها من مغبة اتخاذ حكومته لعقوبات جديدة بحق قطاع غزة، ما من شأنه تغذية مؤشرات التمييز الجغرافي وذلك في أعقاب المعطيات الإعلامية التي رشحت حينها، وكانت تحمل مضامين فرض عقوبات جديدة، تشمل إغلاق حسابات بنكية لمؤسسات مختلفة، وإحالة كشوفات جديدة للموظفين العسكريين في غزة للتقاعد، وما يترتب على ذلك من تداعيات غير محمودة ستطال الموظفين وأسرهم، وعموم المواطنين اقتصادياً واجتماعياً في ظل الجائحة.
وطالبت الرسالة رئيس الوزراء بتحمل مسئولياته تجاه قطاع غزة، من خلال إيعاز بوقف التمييز الجغرافي، وتحيد حقوق الإنسان والخدمات عن المناكفات السياسية، ووقف انتهاك حقوق المؤسسات الاعتبارية، بما في ذلك معالجة ملف موظفي السلطة بقطاع غزة، وإلغاء التقاعد المالي، وإعادة صرف رواتب الموظفين المقطوعة رواتبهم، ومعالجة ملف موظفي 2005، وارجاع الحقوق لأصحابها وبأثر رجعي، وإعادة النظر في مسألة فتح باب الوظيفة العمومية للشباب بقطاع غزة أسوةً بنظرائهم في الضفة الغربية، وهو ما سيعزز صمود المواطنين وكرامتهم في وجه مخططات الاحتلال والتطبيع المجاني والتنكر للحقوق الوطنية. انسجاماً مع وعوداتكم الموقرة، ومع دولة المؤسسات والقانون الموعودة، سيما وأن رواتب الموظفين العموميين بمختلف قطاعاتهم، هي حقوق مكفولة بالقوانين الفلسطينية والدولية لحقوق الإنسان.
فيما أرسلت الهيئة الدولية رسالتها الثانية لسعادة الدكتور محمد عزض، رئيس اللجنة الحكومية بقطاع غزة، متضمنه قراءة عامة في التحديات والإشكاليات والانتهاكات الراهنة، على المستويين السياساتي والإجراءاتي، حيث سلطت الرسالة الضوء على كل من الإجراءات المتبعة لمجابهة انتشار الفيروس في المجتمع، مطالبة بالاستفادة من تجارب الدول والبدء من حيث انتهى الآخرون؛ في إطار التفكير باعتماد إجراءات ذكية، تعتمد بالأساس على تعزيز عي المواطنين.
وانتقدت الرسالة استمرار سياسية حجب الكثير من المعلومات المتعلقة بإيرادات والمصروفات المالية للجهات الرسمية؛ واستمرار سياسة فرض الجباية والضرائب وضعف مجابهة الاحتكار التجاري في ظل ضعف وتدني أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحية للمواطنين عموماً وللشباب والعاطلين عن العمل بالأخص. ولفتت الرسالة الأنظار لضرورة تعزيز ثقة الموطنين بأدوات الشكاوى الرسمية بخصوص الانتهاكات التي يتعرض لها، وأهمية عدم الافراط في القيود على الحقوق والحريات في حالات الطوارئ التي لا يجوز لأن تكون مبرر للانتقاص أو القيود المضاعفة غير المبررة للحقوق والحريات العامة.
تضمنت الرسالة اقتراح عدد من المسارات لمعالجة التحديات والإشكاليات أعلاه، من بينها الدعوة لإجراء تقييم موضوعي للإجراءات الخاصة بمجابة فيروس كورونا؛ وتشكيل جسم تنسيقي مع كل مقدمي الخدمات الصحية، بما عدم اغفال اصحاب الحاجات العلاجية وخاصة مرضي السرطان ومن يحتاجون لغسيل كلى وغيرهم. و أهمية تبني سياسات فعلية لتعزيز صمود المواطنين؛ والبحث مع البلديات والمجالس القروية كافة السبل الممكنة لتخفيف الأعباء المالية على المواطن؛ وإعادة النظر في منهج الجباية والضرائب لتنسجم مع الظروف الحالية ونص القانون، وفتح حوار جاد واستراتيجي مع قطاعات الشعب الفلسطيني وبشكل خاص الشباب والاستماع إليهم، والاستجابة لتطلعاتهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم بعيداً عن سطوة الفهم الأمني؛ وضرورة الإعلان عن سياسة حكومية تتضمن إجراءات واقعية، تهدف لتخفيف وطأة الفقر، بما في ذلك صيانة الحقوق والحريات ووقف حملات الاعتقال والاستدعاء على خلفية سياسية، وتعزيز ثقة المواطنين بأدوات الشكاوى الوطنية من خلال منحها دور وقائي ورقابي من أجل ضمان انسجام عملها مع المعايير الدولية، وتعزيز أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحية للشباب والعاطلين عن العمل، مع وضع قضايا المياه على سلم الأولويات، من خلال توجيه الجهات المانحة لدعم المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالمياه، وتعزيز التعاون والدعم المقدم لمشاريع المياه والصرف وصحة البيئة.
الهيئة الدولية كمنظمة حقوقية وفي إطار سعيها الحثيث لتحقيق أهدافها، تسعى من وراء إرسال هذه الرسائل والمذكرات للجهات الحكومية، الإسهام في رسم تصورات ومسارات عملية ممكنة وغير مكلفة، لآليات معالجة الأزمات والانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يعزز صمود المواطنين، ويدعم فرص إرساء نموذج حكم إيجابي ورشيد، يضع نصب عينيه وعلى سلم أولوياته، مقاربات احترام حقوق الإنسان وضمان حرياته العامة والشخصية، وإدارة مشروع تنموي مستدام يرتكز على الرغبة في تحقيق مبادئ الديمقراطية، بما في ذلك مشاركة الإنسان الفلسطيني في الحكم، وضمان تطبيق مبدأ سيادة القانون، وإصلاح القضاء، والمبادرة الفعالة لمعالجة أرث انتهاكات الماضي، والتصدي لانتهاكات الحاضر، والتوجه بنوايا حسنة للمجتمع على اختلاف أطيافه ومكوناته، بما في ذلك الانفتاح نحوه بطريقة تضمن استجلاب المصالحة الوطنية الفلسطينية.
انتهى
