الرقم:1/2023
التاريخ: 2 يناير 2023م
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
عبد العاطي يستعرض سبل مواجهة التشريعات العنصرية بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي
أكد د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” أن دولة الاحتلال تمارس بكافة سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، جرائم عنصرية وإرهاب منظم عبر مواصلة الانتهاكات الجسيمة، والتي أخطرها مواصلة إصدار التشريعات العنصرية المخالفة لكافة المعايير والقوانين الدولية، والتي كان من بينها مصادقة الكنيست عام 2016 بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون إعدام المناضلين الفلسطينيين، وكذلك قانون اعتقال ومحاكمة الأطفال دون سن 14 عاما، ومشروع قانون تشريع الاستيطان، وغيرها من القوانين العنصرية، والتي تعبر عن منهجية متبعة منذ قيام الكيان الصهيوني والتي باتت في تزايد مع الانزياح الإسرائيلي تجاه اليمين المتديّن، فقد سبق ان أظهر استطلاع إسرائيلي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية وستنشر نتائجه في المؤتمر السنوي حول الامن القومي والديمقراطية، أن 71% من الإسرائيليين يؤيدون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات التي أدت لوقوع قتلى وجرحى، مقارنةً بتأييد 63% في عام 2018، وقد كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، قبل ايام النقاب عن أنّ الاتفاق الائتلافي بين زعيم حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو” و”بن غفير”، يتضمن في أحد جوانبه إقرار “قانون” يفرض حكم الإعدام على فلسطينيين ينفذون عمليات تسفر عن مقتل جنود ومستوطنين.
وطالب عبد العاطي، بضرورة استخدام كافة الوسائل القانونية الكفيلة بالزام إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال احترام، وتطبيق هذه الاتفاقيات، ومن بين هذه الوسائل تطبيق نظام الدولة الحامية لما له من اهمية في ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني من خلال توليها حماية مصالح الضحايا واشرافها على مدى وفاء اطراف النزاع بالتزاماتهم الدولية وتقديم المساعدات وحماية المدنيين في حالة الاحتلال العسكري.
ودعا عبد العاطي الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف للانعقاد لدعوة اسرائيل الى تطبيق اتفاقيات جنيف الاربع على الاراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مشيراً إلى ضرورة استخدام محاكم الدول الاعضاء في اتفاقيات جنيف بالنظر في دعاوي بتهم جرائم حرب حددتها الاتفاقيات وارتكبها ويرتكبها الاسرائيليون ضد الأسرى
كما طالب عبد العاطي، الجمعية العامة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية لتحديد المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وماهي مسؤولية الطرف الثالث، مع ضرورة احالة انتهاكات الاحتلال الجسيمة إلى محكمة الجنايات الدولية كخطوة ضرورية لملاحقة المسؤولين الاسرائيليين على جرائم ارتكبوها بحق الأسرى.
وأكد على ضرورة العمل على تعبئة الرأي العام العالمي والداخلي ضد الممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح تلك الممارسات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض ملف الأسرى والمعتقلين على كافة الأجهزة الدولية ذات الصلة بحقوق المعتقلين.
ونوه عبد العاطي إلى ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبرلمانات الحكومات بالضغط على إسرائيل لإلغاء هذه القوانين العنصرية، ومطالبتها بالالتزام بالقانون الدولي، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسي، وتكليف سفارات فلسطين في مختلف دول العالم وبعثاتها لدى المنظمات الدولية بتوضيح عدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بهدف الحد من الآثار السلبية للدعاية الصهيونية التي تدمغ الكفاح العادل للشعب الفلسطيني بالإرهاب.
وأشار عبد العاطي إلى ضرورة تفعيل قضية الأسرى على المستويين الدولي والداخلي، وذلك بتوجيه دعوات إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي لزيارة الأراضي الفلسطينية، وذلك ما يضمن حشد تأييد عالمي لقضية الأسرى والضغط على إسرائيل للإفراج عنه، مع ضرورة وضع قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة الأولويات فالواجب الوطني والإنساني يتعين على دولة فلسطين أن لا تدخر وسعا في مطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بأن تؤدي التزاماتها من خلال ممارسة ضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
أنتهى
