الرقم المرجعي: /2023
التاريخ:16 فبراير/ شباط 2023
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان صحافي
مع بدء تنفيذ ما يسمي بـــ “قانون سحب الجنسية والإقامة“
الهيئة الدولية “حشد”: تطالب المنظمات الدولية بضرورة التحرك الفعال من أجل إجبار دولة الاحتلال على التراجع الفوري عنه ومحاسبتها على استهتارها الدائم بالقانون الدولي
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تدين مصادقة الهيئة العامة “للكنيست” الإسرائيلية نهائياً بالقراءتين الثانية والثالثة، أمس الأربعاء الموافق 15 فبراير/ شباط 2023 على مشروع قانون سحب المواطنة أو الاقامة، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الوطنية، وتمت المصادقة بتأييد (95) عضو كنيست ومعارضة (9) أعضاء.
بحيث يسمح القانون “لوزير الداخلية” في حكومة الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص “أدين بجريمة إرهابية”، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الوطنية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة، ووفقاً للقانون يجب أن يوافق وزير الداخلية على إلغاء الإقامة الترحيل في غضون 14 يوماً، ويجب أن يصادق وزير القضاء على القرار في غضون 7 أيام، والمحكمة في غضون 30 يوماً”.
إن المصادقة على قانون سحب الجنسية يدل على السياسات العنصرية التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بغية القضاء على الوجود الفلسطيني، لا سيما في مدينة القدس والفلسطينيين في أراضي عام 48، وأن القرار سيترتب عليه عمليات ترحيل جماعية بذرائع وهمية، تهدد كل من هو غير يهودي، مع العلم أن الذين يتلقون مخصصات شهرية داخل وخارج السجن يتجاوز (12 الفاً)، بينهم (500) من القدس والداخل.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” إذ تدين بشدة هذا القانون غير المسبوق، وإذ ترى أن صمت المجتمع الدولي والإقليمي على هذا القانون، يعني منح دولة الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لتنفيذ جريمة دولية، وإذ تعبره إجراء غير قانوني وعنصري في ميزان التشريعات والمواثيق الدولية المختلفة، ولا يصدر سواء من دولة مارقة ومجرمة، تصرف باعتبارها دولة فوق القانون، وإذ تشير إلى أن دخوله حيز النفاذ سوف يضاعف من معاناة الفلسطينيين، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد على أن ما يسمي بقانون سحب المواطنة أو الإقامة؛ خطوة خطيرة جدا تعني شرعنه عمليات الابعاد والتهجير القسري التي تمارسها ” الحكومة الإسرائيلية” بحق المدنيين الفلسطينيين.
- الهيئة الدولية “حشد”: تحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة بسبب الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، والتحيز والصمت على جرائم دولة الاحتلال وتجاهل القرارات التي تخص القضية الفلسطينية.
- الهيئة الدولية “حشد”: تدعو مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية واتخاذ خطوات عملية لوقف اقرار والعمل بهذا القانون، من خلال تفعيل نظام الحماية الدولية للفلسطينيين الأسرى الذين من الممكن أن يتعرضون للتهجير والابعاد وسحب المواطنة منهم.
- الهيئة الدولية “حشد”: تطالب السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري للضغط لوقف هذه القرارات العنصرية.
انتهى،،
