الهيئة الدولية(حشد) ترسل ثلاثة مذكرات إحاطة لعدد من المنظمات والأجسام الدولية

الرقم: 116/ 2020

التاريخ: 27 ديسمبر/ كانون الأول 2020

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) ترسل ثلاثة مذكرات إحاطة لعدد من المنظمات والأجسام الدولية

فلسطين المحتلة/ غزة: الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في إطار استمرار سعيها لتوظيف الاليات الدولية المتاحة أمام المنظمات غير الحكومية؛ وسعيها لفضح الانتهاكات الموجه لحقوق الشعب والإنسان الفلسطيني؛ عملت خلال الأيام القليلة الماضية على إرسال ثلاثة مذكرات إحاطة؛ أرسلت للعديد من المنظمات والأجسام الدولية.

أخر هذه المذكرات أرسلت بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2020 لكلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية؛ وذلك لأحاطتهم بصورة أوضاع الحقوق الاقتصادية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشمل الحق في العمل، الحق في الضمان الاجتماعي، الحق في الغذاء، الحق في السكن.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2020 لكلاً أنطونيو غوتيريش/ الأمين العام للأمم المتحدة، ونيكولاي ميلادينوف/ منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، ومايكل لينك/ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودانيوس بوراس/ المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وأوليفيي دي ساتر /المقرّر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، وسعد الفرارجي/ المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، وجيتو مويغاي/ رئيس الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ ومنظمة الصحة العالمية، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي؛ وذلك لأحاطتهم بشأن  صورة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل لاسيما في قطاع غزة خلال عام 2020.

وفي تاريخ 20 ديسمبر 2020 أرسلت الهيئة الدولية(حشد) مذكرة إحاطة؛ لكلا من: المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وذلك لإحاطتهم بصورة ممارسة الحريات العامة في الاراضي الفلسطيني والتي تشمل حرية التعبير والصحافة والإعلام وحرية التجمع السلمي والحق في تشكيل الجمعيات.

وركزت جميع المذكرات على بيان وتحديد أبزر أنماط الانتهاكات التي تعرض ومازال حتى اللحظة يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي من ناحية؛ ومن ناحية أخرى جراء استمرار الانتهاكات المرتبكة بأيدي فلسطينية.

طالبت المذكرات الجهات والمنظمات والشخصيات الدولية ببذل المزيد من الجهود، عبر إجراءات محددة من شأنها حماية حقوق الشعب الفلسطيني؛ ومن بينها ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الحربي الاسرائيلي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لجهة الزامها باحترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية تجاه المدنيين سكان الإقليم المحتل؛ فضلا ً مطالبة مجلس حقوق الانسان بالعمل على إجراء تحقيقات بشأن حالات الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة أو المنتظمة لحقوق الإنسان الاساسية والمكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.

هذا، وقد تلقت الهيئة في إطار نتائج تحركاتها الدولية ومتابعتها، العديد من الاستجابات والمتابعات من جهات دولية مختلفة، التي تفاعلت مع الهيئة، بما يساهم في تحقيق أثار مباشرة وغير مباشرة لهذه التحركات.

انتهى