ورقة حقائق بعنوان: استغلال حالة الطوارئ في التعدي على سيادة القانون
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
برنامج الدراسات والأبحاث – أقلام المتدربين في برنامج الباحث الحقوقي 2020
ورقة حقائق بعنوان:
استغلال حالة الطوارئ في التعدي على سيادة القانون
إعداد:
عبد المعطي مبروك
مقدمة:
لا شك أن الوضع الفلسطيني الحالي، من انقسام وتشرذم وغياب أركان الحكم الرشيد، ومؤسسات الدولة بشكل عام والمؤسسة التشريعية بشكل خاص، أدى الى تداعيات قانونية كبيرة، تمثلت في تغييب دور المجلس التشريعي سيما في صلاحيات التشريع والرقابة على مشروعية السلطات الأخرى، وفي مقدمتها السلطة التنفيذية، التي أطلقت يدها بلا رقيب في التعرض لحقوق وحريات المواطنين سواءً بقطاع غزة أو بالضفة الغربية، بذريعة أحكام قانون الطوارئ الذي نظمه القانون الأساسي المعدل في المادة 110، التي حددت حالات اللجوء لإعلان الطوارئ في حالة وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح، أو حدوث كارثة طبيعية، وبالتالي يجوز إعلان حالة الطوارئ بموجب مرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً. يجوز تمديدها لمدة ثلاثين يوماً أخرى، بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه. على أنه يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ، وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق. وفي كل الأحوال فقد أكدت المادة 111 على أنه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.
