التاريخ: 25 فبراير 2023
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تعقد مؤتمراً صحفياً ف ظل تصاعد جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين والتحركات المطلوبة
عقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، مؤتمراً صحفياً حول “تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين والتحركات المطلوبة لحماية الفلسطينيين”، اليوم السبت، الموافق 25 فبراير 2023، بمقرها في مدينة غزة.
وتلا بيان المؤتمر د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، مرحباً بالحضور، ومن ثم الدعاء بالرحمة للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للمرضى، والفرج القريب للأسرى، مؤكداً أن هذا المؤتمر يأتي في ظل تزايد وتصاعد الانتهاكات التي يمارسها الشعب الفلسطيني بحق الشعب الفلسطيني والتي كان أخرها اقتحام مدينة نابلس واستشهاد 11 فلسطيني.
وقال: “افتتحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي العام بتنفيذ سياساتها الإرهابية والعنصرية القائمة على حسم الصراع سواء من خلال عمليات الإعدام الميداني، والسماح باقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، واتخاذ جملة من الانتهاكات بحق الأسرى، وتسريع وتيرة الاستيطان، واستمرار الحصار لقطاع غزة”.
فحول جرائم القتل الميداني فمنذ بداية العام استشهد حوالي 64 فلسطينياً، من بينهم 13 طفلاً، و3 مسنين، كما صعدت سلطات الاحتلال جرائمها بحق الأسرى في مخالفة جسيمة لأدنى مواثيق حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها ميثاق روما، ومن بين تلك القرارات تطبيق إجراء بتحديد كمية المياه المسموحة للأسير، ومنع النواب العرب في الكنيست من زيارة الأسرى، وإجراء تنقلات تعسفية ، وانشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات، وفرض العزل الانفرادي، وأخرها مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى من تلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية.
“كما شهد العام الماضي تسارع كبير في جرائم الاستيطان والمستوطنين، حيث تم المصادقة على بناء 1000 وحدة استيطانية في بيت لحم، كما سجل 330 هدم للمنشآت من بينها 40 منزل، و290 منشآه لأغراض متعددة، إضافة إلى جملة اعتداءات المستوطنين والتي بلغت 300 اعتداء في الضفة الغربية والقدس، كما تم الاستيلاء واخطار بالمصادرة لـ 95 منشأة، كما خطط الاحتلال لبناء أكثر من 7—وحدة سكنية في المستوطنات غير القانونية في أنحاء متفرقة بالضفة.
وتابع عبد العاطي: “كما تم فرض عقوبات على السلطة تمثلت في اقتطاع 40 مليون دولار لتعويض الإسرائيليين المتضررين من المقاومة، ومنع تصاريح البناء في مناطق ج، وسحب التصاريح الخاصة، والإعلان عن معاقبة المنظمات الحقوقية والإنسانية، كما نفذت سلطات الاحتلال جرائمها بحق مناطق 48 والتي تمثلت في الاستمرار في نظام الفصل العنصري، ومن خلاله تصاعدت وتيرة الأعمال غير المشروعة، والتي ترق إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية، ومنها الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وأعمال التحريض والقتل، والحرمان من حقوق المواطنة والجنسية، وقمع حرية التعبير، وأخرها تعليمان بن غفير برفع العلم الفلسطيني”.
واستكمل “أمام هذه الممارسات من دولة الاحتلال فإننا مؤسسات وهيئات شعبية ومحلية واتحادات ونقابات وأفراد نحذر قيادة السلطة من خطورة المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد غداً الأحد، في العقبة، والذي يضم إلى جوار أمريكا وإسرائيل أطراف أخرى تهدف اجهاض مقاومة الشعب الفلسطيني الناهضة”.
وأشار إلى أن جرائم الاحتلال بحق قطاع غزة لازالت مستمرة، والتي تمثلت في العدوان والقصف وتدمير الأراضي الزراعية، والمنشآت السياسية، وتكرار مشهد فتح السدود وغرق الأراضي الزراعية، ومطاردة الصيادين، واتلاف ومصادرة معداتهم، كما أنها تشن بين الفترة والأخرى أعمالاً عسكرية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم، كما تواصل منع ادخال الأجهزة، والمعدات الطبية والتشخصية للمرضى في القطاع، ومنع حرية التنقل والمرور بين القطاع والضفة.
الهيئة الدولية “حشد”، تؤكد مع تصاعد الجرائم الإسرائيلية فغن سياسة الاحتلال تظهر حقيقة النظام الذي تقوم عليه حكومة الاحتلال، ودعمها للإرهاب المنظم ضد الفلسطينيين، واستخدام القوة المميتة، يبين مدى غطرسة الاحتلال، وعدم التزامه بالقرارات الأممية والدولية، وعدم إيجاد بيئة تدعم السلام، وأن ممارساته تخالف بشكل واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والتي تدعم حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن أرضه ومقدساته، وحقة في تقرير مصيره.
وحذر عبد العاطي من رهان السلطة على الوعود الأمريكية والإسرائيلية وقرارتها غير القابلة للتنفيذ، سواء المتعلقة بوقف العلاقة مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، كما أن سابقة سحب مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن الانسان استجابة السلطة للمطالبات الأمريكية فضيحة سياسية وأخلاقية وانتحار سياسي، وتدمير ذاتي.
وأكد عبد العاطي، أنه لا يمكن الحديث عن مجابهة الاحتلال، والمقاومة الشعبية، ومقاطعة الاستيطان، وإقامة مؤسسات الدولة رغماُ عن الاحتلال في ظل استمرار التنسيق الأمني، ولا معنى للحديث عن خطوات أحادية فلسطينية من جانب واحد، مطالباً بضرورة التنسيق الأمني، وإلغاء أي التزامات متعلقة باتفاق اوسلو سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية (م ت ف)، وكل النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، فإن البقاء في هذه الاتفاقيات ينقل الفلسطينيين من سيئ إلى أسوأ.
كما طالب بضرورة انهاء ظاهرة التفرد بالقرار الفلسطيني، والعودة إلى الشعب لإجراء الانتخابات التي نص عليها إعلان الجزائر، ومغادرة نهج اوسلو لصالح استراتيجية وطنية عنوانها الوحدة والمقاومة، والصمود على طريق انجاز حقوق شعبنا بالعودة والتحرير.
كما حث عبد العاطي، القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها الوطني والمجتمعي في هذه المرحلة الخطرة التي يمر بها مجتمعنا، وتفعيل وجودها المجتمعي.
وحذر من مغبة استمرار سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وانتقائية انفاذ القانون الدولي، والصمت على جرائم حكومة الاحتلال المتطرفة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والانتقاص والانتهاك المنظم لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني، عبر جرائم الإعدام الميداني، والعدوان والعقوبات الجماعية، وسياسات التميز العنصري، وتهويد القدس، واستباحة الأماكن المقدسة، وتوسيع الاستعمار الاستيطاني، والتنكيل بالأسرى، تهدف إلى لمنع حق الفلسطينيين في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتفعيل مسارات وآليات المحاسبة، وتفعيل التحركات الشعبية وحملات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتبني حركة المقاطعة للاحتلال سياسياً، واقتصادياً، وأكاديمياً، ورياضياً، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، وفتح تحقيقات جزائية جدية من قبل النيابة العامة المدنية، والعسكرية في كافة الانتهاكات لاتي طالت حقوق المواطنين المحمية والمكفولة.
كما دعا عبد العاطي، لقيادة تحركات عربية ودولية لتشكيل حاط صد ضد جرائم الاحتلال ومخططاته، ومواصلة التحرك أمام الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها بإنفاذ ما صدر عنه من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني.
أنتهى
