ورقة حقائق: وضع المرأة في قطاع غزة والضفة الغربية.

ورقة حقائق عن وضع المرأة في قطاع غزة والضفة الغربية

إعداد: الباحثة هبة الدنف

تسعى هذه الورقة الى عرض جملة من الانتهاكات التي تمارس بحق المرأة الفلسطينية ، من خلال  تسليط الضوء على واقع المرأة الفلسطينية عبر ارقام واحصائيات تعبر عن معاناتها المستمرة في ظل الاحتلال والحصار والانقسام ، وفي ظل ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية تسببت في ازدياد وتيرة العنف الممارس ضدها  أيا كان الجاني.

و تهدف هذه الورقة إلى  تقديم لمحة موجزة  حول وضع المرأة الفلسطينية ،والتي تظهر  وجود فجوة تشكلت على أساس التمييز وعدم المساواة بين الجنسين في مجالات  مختلفة  بالإضافة لانتهاك بعض الحقوق الأساسية  كالحق في الحياة والصحة، والتعليم، والعمل، والمشاركة السياسية وصناعة القرار الفلسطيني ، وبيان للمعيقات التي تحد من فرص مساواة المرأة، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق المرأة والتي تعد مخالفة للعديد من القرارات  الدولية واهمها القرار 1325.

تشكّل النساء في نهاية العام2016 قرابة نصف عدد سكان فلسطين ، المقدر بحوالي 4.75 مليون مواطن، منهم ما نسبته 50.9% من الرجال و49.1% من النساء. ورغم هذه النسبة فإن واقع النساء يشير إلى تكّون فجوة التمييز وعدم المساواة بين الجنسين، حيث لا تتمتع النساء بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الرجال، ويعود ذلك للعديد من الأسباب التي بُنيت نتيجة لعلاقات القوة داخل المجتمع الفلسطيني، كالتشريعات المميزة، و نقص السياسات المراعية  للنوع الاجتماعي، والمنظومة الثقافية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني .

واقع المرأة الفلسطينية  في ظل انتهاكات الاحتلال :

عانت المرأة الفلسطينية على مر سنوات طويلة من ويل الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من نكبة 48 وحتى وقتنا ، متعرضة الى اشكال قاسية من العنف والتهجير والتشريد و القتل  ،وهدم البيوت ، واعتقالات تعسفية على الحواجز العسكرية.

ولعل ما عانته المرأة الفلسطينية خلال حرب 2014 كان الأشد وطئه والأصعب ، وتشير الأرقام التي اظهرتها نتائج حرب 2014وتاثيرها على المرأة  دلائل ومؤشرات صادمة تمثلت في التالي :

• استشهاد 438 من الإناث ، 293  فوق سن الثامنة عشر ، 190 دون سن الثامنة عشر.
• 23 من النساء الشهيدات أرامل ، 65 آنسات ، 199 متزوجات ، 6 مطلقات.
• 1442من الجرحى كانوا من النساء.
• 48 إمرأة من ذوات الإعاقة أصيبت في العدوان.
• 115 من النساء الجريحات تسببت اصابتهن بحدوث نوع من الاعاقة.
• أكثر من 800 أرملة جراء فقدان الزوج نتيجة عدوان 2014.
• تضرر 31974 وحدة سكنية منها 8377 بشكل كلي و 23597 بشكل جزئي ،
• أعداد المتضررين داخل الوحدات السكنية ما يقارب 250918 ، منهم 67488 من النساء.
• وضعت نحو 18 امرأة حملها في المنزل بسبب ظروف العدوان وعدم تمكنهن من الوصول للمستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
• ازداد عدد حالات الولادة المبكرة أثناء العدوان، نتيجة إصابة الأمهات بالخوف، والتوتر، إذ بلغ 30% مقارنة بالأشهر السابقة.
• تضاعف معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال العدوان حيث بلغ ما نسبته نحو 14%، مقارنة بالأشهر التي سبقت العدوان (7%)، بسبب استنشاق الغاز ونقص الأدوية والمعدات الطبية، والإصابات المباشرة للنساء في أماكن متفرقة من الجسم.
• النساء و الهبة الشعبية في القدس :

صعّدت سلطات الاحتلال من استهدافها للنساء الفلسطينيات خلال الهبة الشعبية بالقدس ، فقد بلغ  عدد النساء الشهيدات منذ بدايتها في  تشرين أول 2015 الماضي حتي بداية العام 2017، (26)شهيدة من العدد الإجمالي للشهداء البالغ268 شهيداً .

بالإضافة الى ما قامت به  اسرائيل من تصعيد  لسياسة العقاب الجماعي وبخاصة على صعيد إجراءات هدم المنازل، والقيود المفروضة على حرية التنقل، والغاء تصاريح الإقامة للسكان الفلسطينيين في القدس.

كما تشير الاجراءات الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل  والتي تدلل على نيتها تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة  وفرض إغلاق على الأحياء الفلسطينية في القدس ،من خلال وضع حواجز إضافية حولها، وفي ذلك انتهاك لحق الفلسطينيين في التنقل، وقد أدت تلك الاجراءات والقيود الى نتائج خطيرة منها حالة المواطنة هدى محمد درويش، 65 عاماً من سكان العيسوية في القدس الشرقية، والتي توفيت وهي في طريقها الى المستشفى بعد احتجازها على إحدى الحواجز العسكرية المقامة على مداخل حي العيساوية.

• النساء والأسر :

تستمر عمليات الاسر ضد النساء والفتيات الفلسطينيات ،الأمر الذي يضع النساء في ظروف بالغة القسوة ،ويزيد من معاناتهن ضمن ظروف استثنائية تتعرض لها النساء بالإضافة الى الفقر والبطالة لتكون عرضة لأعمال القتل والاعتقال وبشكل يمثل انتهاكا منظما من قبل قوات الاحتلال اسوة بالانتهاكات المتعلقة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب استمرار الحصار المشدد على قطاع غزة والهجمات العسكرية واسعة النطاق .

شهد العام 2016 تصاعدا في وتيرة العنف الممارس ضد الأطفال والنساء بشكل خاص وازديادها عبر الانتهاكات التي تم توثيقها من مراكز حقوق الانسان والتي لم تقتصر خطورتها على ضخامة الأرقام وتصاعدها، وانما في شموليتها لكافة الفئات العمرية والجنسية أيضا، حيث طالت الذكور والاناث، كما ولم تقتصر على فئة البالغين منهم، إذ شملت أطفال قصّر وفتيات قاصرات، ولعل ما يثُير القلق أكثر هو الاستهداف المتصاعد للأطفال الفلسطينيين وممن تقل أعمارهم عن الـ18اذ رصدت  هيئة شؤون الاسرى والمحررين عبر تقريرها الشامل لحصاد 2016،والذي اعتبرته عام  الاستهداف السياسي والقانوني لمكانة الاسرى وشرعية نضالهم الوطنية ،والذي كشف عن  اعتقال (1384) حالة اعتقال لأطفال قصّر تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 سنة. ويشكلون ما نسبته (21%) من اجمالي الاعتقالات خلال العام 2016.

هذا بالإضافة الى اعتقال (170) فتاة وامرأة خلال العام  من النساء في  الداخل والقدس من اجمالي ( 6635)حالة اعتقال خلال عام 2016،وقد بلغ عدد الاسيرات في السجون الاحتلال الإسرائيلي (49) اسيرة، واقدمهن الأسيرة لينا الجربوني المعتقلة منذ قرابة (15) عام ،من اجمالي (7000) اسير في السجون الاسرائيلية موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف أبرزها : نفحة، ريمون، النقب، مجدو، هداريم، عوفر، هالشارون، الرملة، عسقلان، بئر السبع- إحصائية صادرة عن وزارة شؤون الاسرى .

• النساء والحق في الحياة :

ان احترام الانسان وكرامته يبدا من احترام حقه في الحياة وتمكينه من ممارسة هذا الحق عبر العدالة في توزيع الموارد المتاحة بما يضمن له العيش الكريم .

ولعل ما تعانيه النساء الفلسطينيات في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة يقلل من شان احترام هذا  الحق ويزيد من وطئه وشدة العنف الممارس ضدها بدءا من المعاملة المهينة والسيطرة وممارسة الفوقية والطيقية الذكورية تجاهها ، فما زالت المرأة الفلسطينية تعاني من صعوبات تتراوح بين تعنيف النساء وعدم المساواة في حياتهن اليومية إلى التمييز في توزيع الموارد،  فقتل النساء في مجتمعنا ما زال خطراً مستمراً يهدد النسيج المجتمعي بصورة متكررة حيث تقتل نساء على خلفيات مختلفة، ما بين شجارات عائلية وقتل على خلفية الشرف وانتحار والوفاة تحت مايسمى ظروف غامضة .

• سجلت الاحصائيات الصادرة التي رصدها مركز إرشاد المرأة القانوني والاجتماعي للنساء المتوفيات على خلفيات غير طبيعية للاعوام 2011- 2016 في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الجدول :

• ومن الجدير بالذكر الإشارة الى انتهاك الحق في الحياة في ظل أزمة الكهرباء، حيث اضطرت الأسر الفلسطينية للبحث عن بدائل مؤقتة تخفف من وطأة معاناتها، فاستخدموا الشموع للإنارة، والمولدات الكهربائية لتوفير الطاقة، وأشعلوا الحطب للتدفئة وطهي الطعام، وقد شهدت المدّة الممتدة منذ مطلع العام 2010م وحتى منتصف شهر ديسمبر من العام 2016م، وفاة (30) مواطناً من بينهم (24) طفلاً، وسيدة واحدة. وإصابة (30) آخرين، من بينهم (16) طفلاً، و(6) سيدات ، بالإضافة الى تاثير هذه الازمة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والاجتماعية للنساء الفلسطينيات وازدياد من حدة الفقر والبطالة .
• النساء و الصحة :

بالرغم من جهود وزارة الصحة على توفير كافة الخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة للجميع وخاصة الفئات الأكثر احتياجا للرعاية الصحية، كما تحتل برامج  تنظيم الأسرة جزءً هاماً وكبيراً من اهتمامات مختلف مقدمي الخدمات الصحية في فلسطين بشكل عام ووزارة الصحة على وجه الخصوص.

رغم ذلك لا زالت فجوة الوصول إلى الخدمات الصحية قائمة، بسبب الاحتلال والحصار فنقص الادوية والمستلزمات الأساسية في  المستشفيات الفلسطينية تسبب في نقص الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والنساء في المستشفيات الفلسطينية ، كنقص غاز التخدير وعدم ادخال أنواع معينة من العلاج او ارتفاع تكلفة بعضها بسبب الحصار وتسكير المعابر والتي تسبب في حرمان المرضى الفلسطينين من تلقي العلاج بالخارج ،خصوصا في ظل الحديث عن ازدياد عدد حالات السرطان والامراض المستعصية بعد الحرب الأخيرة على غزة ،فوفقا لتقارير المركز القومي لرصد الاوارم  وحدة نظم المعلومات الصحية بقطاع غزة فقد بلغ عدد حالات ا لسرطان الجديدة والتي تم رصدها وتسجيلها في القطاع في الفترة ما بين 2009-2014 (7069) حالة جديدة ،وتعتبر نسبة إصابة الاناث هي الأعلى من معدلات الإصابة بالسرطان بنسبة 54،5% من الاناث يقابله 45،5%من الذكور .

وتعتبر نساء الريف الفلسطيني في قطاع غزة هن الأقل تردداً على مراكز الرعاية الصحية وذلك نظرا للمجهود الذي تبذله من اجل الوصول الى مراكز الرعاية لأسباب تتعلق بالاحتلال والذي يفرض عدم إقامة أي مستشفيات على المناطق الحدودية كمنطقة جحر الديك مثلا ، او كعدم وجود بنية تحتية وموازنات حكومية تسمح بإقامة مستشفيات كمعاناة محافظة رفح في عدم وجود مستشفى يلبي الاحتياجات الصحية والطارئة للمحافظة .

اشارت احصائيات الصحة في تقريرها لعام 2015 ان نسبة النساء (في مرحلة الإنجاب) اللواتي قمن بزيارة كادر مؤهل أثناء الحمل في العام 2014 أربع زيارات فأكثر 89.9% مقارنة مع 94.6% في الحضر و96.5% للنساء في المخيمات. ويعتبر التأخر في الوصول إلى المراكز الصحية من أكبر عوامل المخاطرة لحدوث وفيات الأمهات، ويعد نقص المواصلات والحواجز العسكرية وجدار الفصل العنصري من أهم أسباب التأخر في الوصول إلى المراكز الصحية في الضفة الغربية ،الأمر الذي يحتم على وزارة الصحة ايلاء الاهتمام بآليات لتمكين الأمهات والنساء الحوامل من الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية  في الضفة وغزة على حد سواء دون تأخير. وخلال مرحلة الحمل الولادة، بلغت نسبة النساء اللواتي تلقين الرعاية الصحية الإنجابية أثناء حملهن في العام 2014 قرابة 98.8%، في حين تراجع الاهتمام بصحة المرأة بعد الولادة، وبلغت نسبة النساء اللواتي تلقين رعاية صحية بعد الولادة على يد كادر طبي مؤهل 33.2%، وبلغت نسبة النساء اللواتي تلقين تطعيم ضد التيتانوس 41.0% فقط.

• الحق في التعليم :

أظهرت احصائيات جهاز الإحصاء المركزي  تقلص الفجوة في معدلات معرفة القراءة والكتابة بين النساء والرجال خلال الأعوام الاثنى عشر الماضية في العام 2015،وتشير البيانات الى ارتفاع نسبة الاناث ضمن الحالة التعليمية ثانوية فاعلى مقارنة بالذكور لتبلغ 41,5%مقابل 37.5%.

وأشار معدل التسرب بين الذكور اعلى مما هو عليه بين الاناث في كلا المرحلتين الأساسية والثانوية ،قد اعتبرت معدلات الالتحاق عند الذكور في المرحلة الثانوية اقل منها عند الاناث .

ولابد من الإشارة الى بعض  الانتهاكات التي مارسها الاحتلال على قطاع التعليم في فلسطين  ،فقد تعرض 53.998 طالباً وطالبة، و3840 معلماً ومعلمة، وعدد من موظفي الوزارة ومؤسساتها لاعتداءات قوات الاحتلال؛ تنوعت ما بين القتل، والجرح، والاعتقال، والاحتجاز، وفرض الإقامات الجبرية،، والتأخير على الحواجز، والحرمان من الوصول الآمن للمدارس.

كما تعرضت 255 مدرسة لاعتداءات الاحتلال، التي تنوعت ما بين الاقتحام، وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت، وإلحاق الخسائر المادية بالمدارس، وتعطيل الدوام سواءً بشكل كلي أو جزئي، وإصدار الإخطارات بحق المدارس و ارتقى 22 من الطلبة والمعلمين شهداء، إضافةً لقتل أحد موظفي مقر وزارة التربية والتعليم الرئيسي شهيدًا.

وبلغ عدد الجرحى 774 من الطلبة؛ و25 معلماً، و16 معلمة، ومديرين اثنين من مدراء المدارس، واثنين من الأذنة؛ إذ تنوعت الإصابات ما بين الإصابة بشظايا القذائف والصواريخ، والإصابة بالرصاص الحي والمطاطي، والضرب المبرح؛ والدهس على أيدي المستوطنين؛ بالإضافة إلى استنشاق العشرات من الطلبة للغاز المسيل للدموع.

• المرأة وسوق العمل والاقتصاد  :

تعتبر مشاركة المرأة الفلسطينية في الاقتصاد بشكل عام وفي سوق العمل بشكل خاص هي مشاركة ضئيلة مقارنة بالمعايير والإقليمية ،كما ان مشاركتها في الاقتصاد الفلسطيني وفي الاقتصاد العائلي غير مدفوع الاجر ،وفي اقتصاد الرعاية هي مشاركات عالية ،واعلى من مشاركة الرجل الفلسطيني ،ولم يطرا تغيير ملموس على هذه الحقائق منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية .

• مشاركة متدنية للإناث في القوى العاملة مقارنة بالذكور خلال الربع الأول من العام 2016:

أشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى أن نسبة المشاركة في فلسطين بلغت 45.8% من إجمالي القوة البشرية (الأفراد الذين أعمارهم  15 سنة فأكثر) خلال الربع الأول من العام 2016 (أي من بين كل 10 أفراد أعمارهم 15 سنة فأكثر هنالك 4 أفراد مشاركين في القوى العاملة).  بواقع 45.5% في الضفة الغربية مقابل 46.4% في قطاع غزة.  كما تعتبر نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة متدنية مقارنة مع الذكور، حيث تصل نسبة مشاركة الإناث إلى 19.4% بواقع 17.7% في الضفة الغربية و22.3% في قطاع غزة، وبلغت هذه النسبة 71.6% بين الذكور، بواقع 72.6% في الضفة الغربية و69.9% في قطاع غزة.

كما أظهرت البيانات للعام 2012  أن 49.5 % من النساء يعملن كفنيات ومتخصصات ومساعدات وكتبة، بينما بلغت نسبة من يعملن في القطاع الزراعي 18.7 % مقابل 4.7 للذكور، في حين مازالت النساء مستثنيات بشكل كبير من المهن الأخرى، مع وجود فجوة في معدلات الأجرة اليومية بين الإناث والذكور، إذ بلغ معدل الأجر اليومي للإناث 80.9 شيقل مقابل 105.8 شيقل للذكور، وتفوق بطالة النساء نظيرتها بين الرجال بحوالي 15% في العام 2014.

• النساء والمشاركة السياسية :

تظهر الاحصائيات الأخيرة تدني وصول المرأة في اماكن صناعة القرار بكل القطاعات السياسية  المختلفة  ابتداءا من راس الهرم السياسي في منظمة التحرير الفلسطينية والأحزاب المكونة لها او حتى انعدامها  في بعض الاحزاب السياسية كحزب التحرير وجبهة التحرير العربية مما يشكل مؤشرا هاما و خطيرا يعكسه الدور الهام الذي ينبغي ان   تلعبه الاحزاب السياسية في تشكيل الوعي السياسي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ودمجها لعدالة النوع الاجتماعي من خلال مشاركة المرأة الفعلية بين صفوفها مما يعطي دلالات واضحة بان مشاركة المرأة ما هي الا مشاركة تجميلية وغير فعلية تضعها الأحزاب السياسية لرفع العتب ،وتشير أيضا الى غياب قضايا المرأة في برامج هذه الأحزاب امرا تسبب في تراجع أي تغييرات جذرية ومجتمعية يجب ان تتبناها هذه الأحزاب في المجتمع الفلسطيني ، تغييرات ينبغي ان تكون   قائمة على مبدا الشراكة في بناء الوطن على اساس المساواة بين الرجال والنساء ، وحق المرأة في ادارة الشأن العام للمجتمع جنبا الى جنب مع الرجل ، امرا تسبب في عزوف المرأة الفلسطينية عن المشاركة السياسية بما يسمى نزوح الكوادر النسوية من الأحزاب السياسية .

يمثل الجدول التالي نسبة وجود النساء داخل المواقع القيادية في الأحزاب السياسية التي اعلن عنها الاتحاد العام للمراة الفلسطينية خلال مؤتمرنحو عدالة جندرية ضمن قانون الأحوال الشخصية  بتاريخ :13/2/20177ضمن ورقة عمل حول دور الأحزاب في تفعيل العدالةالجندرية .

• النساء والعنف :
• العنف الاسري :

تتعرض الفلسطينيات للعديد من أشكال العنف الممارس ضدهن، حيث كشف مسح العنف  في المجتمع الفلسطيني، الذي قام به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام2013ان النساء اللواتي سبق لهن الزواج الأكثر تعرضا للعنف الاسري بأنواعه المختلفة في فلسطين ،وتبلغ هذه النسبة 51%في قطاع غزة (أي ان امراة من كل ااثنتين تتعرض لاحد اشكال عنف الاسري في قطاع غزة )مقابل 29،9%في الضفة الغربية أي (امراة من كل ثلاث نساء )،كما تتعرض 34,8% من النساء في قطاع غزة للعنف الجسدي مقابل 17،4% في الضفة الغربية ،وهذه النسب مرتفعة بالمقارنة مع تلك المسجلة عالميا .

كما تعتبر النساء اللواتي سبق لهن الزواج من قطاع غزة اكثر عرضة للعنف والإساءة من نظيراتهن في الضفة الغربية ،والنساء اللواتي سبق لهن الزواج من المناطق الحضرية ومخيمات اللاجئين اكثر عرضة للعنف والإساءة من نظيراتهن من المناطق الريفية .

أوردت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان  عبر تقرريها لعام 2015 عدد القضايا التي نظر فيها مجلس القضاء الأعلى والمرتبطة بقضايا العنف تجاه النساء من عنف جسدي وضرب واغتصاب وجرائم الشرف والاعتداء بالاحماض ،واصدر احكاما بلغ عددها (2589)حكما قضائيا بالقضايا المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي كالقتل بدافع الشرف والسفاح والاغتصاب .

• النساء والفقر :

أشارت البيانات التي تم التوصل لها من خلال مقياس فجوة الفقر الى أن الأسر الفقيرة في قطاع غزة   من ً  أكثر  الاسر   فقرا منها في  الضفة الغربية. لأسباب ترجع للحصار ولحروب متعاقبة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة نتج عنها الكثير من الدمار والتشريد للفلسطينيين ، وقد اكد البنك الدولي في تقرير صادر عنه ونشرته جريدة القدس  ، أن نسبة الفقر في فلسطين تزايدت للعام الثالث على التوالي، في ظل انخفاض معونات الجهاتت المانحة والقيود التي تفرضها اسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني.

وبحسب التقرير، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي آخذ في الانكماش منذ عام 2013، بسبب ضعف الاقتصاد، مع تواصل ارتفاع مستويات البطالة تحديدا بين شباب قطاع غزة، حيث تتجاوز البطالة بينهم 60%، فيما يعيش 25% من الفلسطينيين في الفقر.

وتعتبر  النساء الغزيات من اكثر النساء مقدرة على التكيف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتي اثرت على جميع مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية وحتى السياسية منها ، فحاجة النساء الى التوفير القوت اليومي لأطفالهن وعوائلهن أصبحت أولوية للنساء الفلسطينيات تحديدا قطاع غزة فهناك اسرة من كل عشر اسر تراسها إمرأة.

ولكن على الرغم مما سبق استطاعت المرأة الفلسطينية ان تصل الى الريادة  فتتنوع النماذج النسوية الفلسطينية في المساهمات السياسية والاجتماعية والثقافية، ومما لا شك فيه أن النساء الفلسطينيات رياديات ومبادرات بالعديد من الإبداعات.

فالقوة والإرادة والعزيمة التي جعلت من المرأة الفلسطينية على مواجهة ككل الظروف الصعبة وتحدي الفقر والحصار خلقت منها ريادية وحازت على العديد من الجوائز ، وستبقى المرأة الفلسطينية مثالا للصمود والتحدي والصبر فهي المرأة ابنة الشهيد وزوجة الشهيد وام الشهيد .

• النساء والقانون :

تمارس على النساء الفلسطينيات منظومة قانونية تعد انعكاسا للواقع السياسي المتعاقب الذي مرت به منطقة الشرق الأوسط وفلسطين على وجه خاص ، فحتى كتابة هذه الورقة يطبق على النساء نظامين قانونين مختلفين في الضفة وغزة تحديدا عند الحديث عن قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية ، فاختلاف المنظومة القانونية والخاصة بقضايا الاسرة ما بين قانون أحوال شخصية اردني رقم 61لسنة 1976 والنافذ في الضفة الغربية ،وقانون  أحوال العائلة الامر 303 الصادر في 15/7/  1954والمطبق في قطاع غزة ، بالإضافة الى صدور بعض التعميمات القانونية بين كلا من الضفة الغربية وغزة  ، وتناقض بعضا منها واختلافها في معالجة قضايا  معينة بذاتها ، مما يكرس من الانقسام القانوني بين  شطري الوطن ويزيد من معاناة النساء بين قضاء في غزة  لا تطبق احكامه في الضفة  ،وقضاء في الضفة لا تطبق احكامه في غزة ، مما يدعو الى المناداة بتوحيد القانون الفلسطيني بين شطري الوطن .

• وتندرج حقوق المرأة ضمن الإطار الدستوري في فلسطين على النحو التالي:-

أولا: جاء في وثيقة الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة في نوفمبر 1988 أن ” دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الانسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وتكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن سيادة القانون ولقضاء المستقل” .

ثانيا: جاء في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 في المادة (9) منه أن ” الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة”.

ثالثا: القانون الذي ينظم الحقوق العائلية الساري المفعول في قطاع غزة هو قانون حقوق العائلة الصادر عن الإدارة المصرية (الأمر رقم 303 الصادر في 15/7/1954)،  وهو يستند إلى مجموعة الأحكام التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية العثماني، ويستمد القانون أحكامه من مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان، بينما يطبق قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61لسنة 1976في الضفة الغربية

إن هذا القانون الناشئ منذ عشرات السنين يتناقض مع الإطار الدستوري لمبدأ المساواة  لأنه يقوم على التمييز ضد المرأة ويعيقها من التمتع بحقوقها، في حين يمنح الرجل حقوقاً واسعاً أبرزها الحق المطلق في إنشاء عقد الزواج وإنهائه، الحق في الولاية والوصاية والحق في حضانة الأطفال عندما يصلوا لسن التمييز .

وتأسيسا    على ما قامت به دولة فلسطين من الالتزام والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد النساء – سيداو ، فقد اصبح لزاما عليها بموجب ذلك ان تعمل على تعديل جميع  قوانينها بما يتناسب مع روح الاتفاقية الدولية ،وتحديدا قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني فيما يتعلق بسن الزواج ، وسن الحضانة ،والمواد القانونية المتعلقة بالتفريق والخلع ، وغيره من البنود التي يجب ان تضمن تحقيق العدالة والقضاء على التمييز بين كلا من الرجل والمرأة .

التوصيات :

1. دعوة المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية عموماً، ومن بينهم النساء على وجه الخصوص، بما في ذلك حث وكيل الأمين العام المعني بشؤون المرأة، بالعمل على تفعيل دور الأمين العام للأمم المتحدة، والتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق النساء، وضمان احترام الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
2. دعوة الجهات الدولية المختصة من أجل ملاحقة ومساءلة دولة الاحتلال عن الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي، ولا سيما تلك التي تودي بحياة النساء والأطفال، أو تلحق الإصابة والإعاقة بهم، بموجب قواعد القانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.
3. دعوة المجتمع الدولي للوقوف أمام جرائم دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي التي تطال كل ما هو فلسطيني ومن ضمنها النساء الفلسطينيات، ووضع حد للحصار المفروض على الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج الشامل عن جميع النساء المعتقلات في السجون الإسرائيلية.
4. أهمية بلورة الأجندة الاجتماعية النسوية في المصالحة الوطنية، ووضعها على طاولة الحوار الوطني والتأكيد على ضرورة تمثيل النساء في لجان المصالحة الوطنية الرسمية، تأكيدا على دور النساء في انهاء الانقسام السياسي والقانوني بين الضفة الغربية وقطاع غزة  باعتبارهن الأكثر تضررا من الوضع السياسي الراهن ونتائجه السلبية عليهن .
5. ضرورة الشروع الفوري بالحوار الوطني ، والتأكيد على أهمية وجود موقف نسوي جامع إزاء مختلف القضايا المختلفة تستطيع فيها الحركة النسوية المطالبة بالقضايا الأكثر مساسا بالمرأة .
6. العمل على تعزيز مشاركة المرأة السياسية داخل الأحزاب والالتزام بنسبة الكوتا التي اقرها المجلس الوطني واعتمادها كضمانة يمكن من خلالها تفعيل دور الأحزاب السياسية في تبني قضايا المرأة الفلسطينية والضغط باتجاه تحسينها .
7. تفعيل دور المؤسسات الحكومية والغير حكومية في عملية التدخل مع قضايا العنف ضد النساء، سواءً على الصعيد العملي أو صعيد السياسات، وذلك بصياغة اجراءات وبرتوكولات للآليات لمساعدة النساء ، وتوضيح اليات التنسيق والتشبيك بين المؤسسات.
8. توحيد قاعدة البيانات بما يتعلق بموضوع العنف ضد المرأة بما يساهم في كشف الواقع الحقيقي لهذه الظاهرة لتعزيز احداث التغيير المجتمعي والقانوني .
9. توثيق الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية من قبل الاحتلال الاسرائيلي ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المرتكبة ضد النساء والأطفال عبر الجنائية الدولية والجهات الأممية .
10. توفير الخدمات الصحية والقانونية والاجتماعية للمرأة في كافة مناطق تواجدها بم يساهم بالنهوض بواقعها والحد من ظاهرة العنف الذي تتعرض له .
11. ايجاد منظومة حماية شاملة للمرأة المعنفة تتبناها الدولة بشكل واضح ضمن خططها الاستراتيجية وميزانيتها .
12. ضرورة التزام الدولة تجاه تعديل تشريعاتها بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية وبما يضمن القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، من خلال التوافق  بين جهات القرار الفلسطيني  والتشريع ومؤسسات المجتمع المدني على المسودات المطروحة بشان قانون أحوال الشخصية ، وتفعيل دور المجلس  التشريعي في سن قوانين تتماشى مع القضايا المعاصرة للمرأة والاسرة الفلسطينية  .
13. ان تستمر مؤسسات المجتمع المدني في ممارسة دورها الضاغط والفاعل من اجل الضغط باتخاذ اجراءات قانونية عاجلة بما يتعلق بحياة النساء من خلال تعديل والغاء كافة القوانين التي تمس حياة الاسرة الفلسطينية والنساء بشكل خاص كقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات .
14. حث السلطة الوطنية لحماية المرأة من كل أشكال العنف التي تتعرض له سواء في الإطار الاجتماعي أو الأسري، وذلك بالامتثال الفوري لكل متطلبات الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة التي انضمت إليها مؤخرا دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك العمل على موائمة التشريعات والسياسات والأنماط الثقافية بما ينسجم مع أحكام اتفاقية سيداو، و تطبيق قرار المجلس المركزي بكوتا نسوية في مؤسسات المنظمة والسلطة والمجتمع المدني بنسبة لا تقل عن 30 %.