مشروع ورقة سياسات بعنوان:
إغلاق حسابات الأسرى الفلسطينيين في البنوك
إعداد
أروه عارف محمد عدوان
مقدمة :
تعتبر مشكلة إغلاق حسابات الأسرى الفلسطينيين في البنوك جاءت من أن فلسطين تحت الاحتلال الحربي الاسرائيلي حيث أن الاحتلال الحربي الاسرائيلي منذ قيامه باحتلال دولة فلسطين قام بإصدار العديد من القرارات العسكرية ويقوم بفرضها على الفلسطينيين على أساس من يخالف أي قرار يقوم بإصداره يتعرض لعقوبات يقوم بفرضها الاحتلال وأن هذا القرار يؤثر على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام الفلسطيني كونه يستهدف النضال الفلسطيني ووصمه بالإرهاب وكذلك يؤدي إلى تهديد استقرار العائلات.
وبالتالي يتمثل مضمون المشكلة في أن الاحتلال الاسرائيلي قام بإصدار قرار عسكري في شباط – فبراير الماضي القاضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات وحتى البنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم باعتبار أن الأموال التي يتلقونها من السلطة الفلسطينية هي مكافآت على عمليات ارهابية ودخل حيز التنفيذ هذا القرار في تاريخ 9 مايو 2020م، وأن البنوك استجابات للقرار العسكري الاسرائيلي ومن ضمنهم بنك القاهرة ـــ عمان الموجود في قطاع غزة حيث قام بالاستجابة لهذا القرار وكذلك البنوك الموجودة في الضفة الغربية على أساس أنه تم تحذير البنوك الفلسطينية بعدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بالإرهاب وامكانية تعريضها لدعاوى قضائية والتحذير ينص على أنه في حال استمرار البنوك في الاحتفاظ بحسابات الأسرى والمقدرة بنحو 12 مليون دولار شهرياً سيكون مدراء وموظفو البنوك ( شركاء في الجريمة ) وبالتالي تعريض أنفسهم لعقوبة تصل إلى سبع سنوات وغرامة باهظة.
